رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با جهان اقتصاد مطرح کرد:

مهناز اسماعیلی-در روزهای اخیر برخی وزرای دولت و مسئولان سازمانهای دولتی تلاشهایی برای تحت پوشش درآوردن صنوف مربوط به خود را آغاز کرده اند. انتقال اتحادیه املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی، الحاق هتلها و هتل آپارتمانها به سازمان میراث فرهنگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی به وزارت بهداشت و اتحادیه های صوتی ـ تصویری، لوازم مخابرات و فضای مجازی به وزارت ارتباطات از جمله پیشنهادهایی است که در ماههای اخیر مطرح شده است. با اینکه مسئولان وزارت صمت، این انتقال ها را مغایر اصل ۴۴ و چشم انداز ۲۰ ساله کشور می دانند، به نظر می رسد شرایط برای این موضوع فراهم شده است. چندی پیش، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی از تصمیم رییس جمهور برای تحت پوشش قرار گرفتن اتحادیه املاک توسط وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

از طرف دیگر مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک با جابه جایی اتحادیه متبوعش به وزارت راه و شهرسازی موافق است و آن را فرصتی برای ارتقای این صنف می داند.

روز گذشته هم معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وارد مرحله تدوین بسته اجرایی در اختیار گرفتن اتحادیه املاک شده ایم گفت: الحاق اتحادیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که ثمره های مفیدی برای مصرف کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت.

وی افزود: یکی از ابزارهایی که می تواند برای کنترل بازار مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد الحاق اتحادیه املاک به این وزارتخانه است. بعضی از فعالیتها مثل مشاوران املاک، صرفا صنف نیستند بلکه در بازار املاک کشور تاثیرگذارند. اعتقاد ما این است که افراد شاغل در این گروه باید پروانه حرفه ای داشته باشند. یعنی کسانی در این مشاغل ورود کنند که از تخصص و اطلاعات کافی در حوزه املاک و مستغلات برخوردار باشند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، انتقال احتمالی اتحادیه املاک به وزارتخانه متبوع خود را اقدام موثر و مبارکی دانست و گفت: این اتفاق می تواند زمینه ارتقای وضعیت فعالان بازار مسکن از حالت سنتی به بستر جدید علمی و تخصصی را فراهم کند که طبیعتا ثمره های مفیدی برای مصرف کنندگان، مالکان، خریداران و مستاجران خواهد داشت. از طرف دیگر اتحادیه می تواند به عوان بازوی کنترلی و اجرایی دولت عمل کنند.

در همین رابطه، خبرنگار جهان اقتصاد با مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک به گفتگو پرداخت.

مصطفی قلی خسروی درباره الحاق اتحادتیه مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی گفت: به ما گفته شده است که اگر زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی شوید، صنف شما را ارتقا و در حد املاک و مستغلات (Real State) جهان قرار می دهیم. مسلما ما هم منافع صنف خود را می خواهیم و به همین دلیل این پیشنهاد را قبول کردیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه برای ما تغییر نام به کانون مشاوران املاک اهمیت زیادی دارد، تصریح کرد: اگر ما می خواستیم همان نام اتحادیه مشاوران املاک را داشته باشیم و فقط یک تخصص در یک جا بینیم، از قبل تخصص های ثبت را داشتیم که آزمون می گرفتند و به ما کارت تخصصی می دادند و نیازی به این الحاق نداشتیم. البته هرچه تحصیلات و تخصص بیشتری داشته باشیم، به نفع صنف است اما اگر ما کانون شویم، کل ساختار و سیستم اعم از تسهیلات، تخصص ها، تنبیهات و حد و حدود صنف تغییر می کند.

وی با بیان اینکه با این الحاق، اتحادیه بازوی عملیلاتی و اجرایی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، اظهار کرد: ما با وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن کار داریم و درستش هم این است که زیر نظر مجموعه وزارتخانه ای باشیم که در کار ساخت و ساز و سیاستگذاری مسکن دخیل است. تاکنون ما در جلسات وزارت راه و شهرسازی حضور نداریم، در صورتی که ما در تصمیمات حوزه مسکن نقش داشته باشیم و به آنها کمک کنیم.

قلی خسروی افزود: وزارت راه و شهرسازی به نحوی با این الحاق می خواهد عملا بر بازار مسکن نظارت کند و می تواند برنامه های جدید و نوآوری داشته باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که آیا این الحاق منجر به ساماندهی بازار مسکن می شود؟ گفت: البته این کار بی اثر نخواهد بود اما اینکه بگوییم حقوق مشاور املاک را کم کنیم، اثر کاهشی بر بازار می گذارد، این فقط یک کار جنجالی است، کار جنجالی هم فقط یک اثر کوتاه مدت دارد اما اگر یک سازمانی را درست بسازیم، باید حقوقدان ها گفته های ما را بشنوند، گفته های وزارت راه و شهرسازی را هم بشنوند و یک قراردادی در کانون مشاوران املاک تنظیم کنند و بگویند اینها قابل اجرا است، در این حالت است که یک تحول عظیم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: این تحول بر 4 ستون دادگستری پایه گذاری شده است، طمع نکنید، نخوانده امضا نکنید، رودربایستی نکنید و بدون مشاور متخصص به محل خرید نروید، اینجاست که نقش مشاور متخصص معنی پیدا می کند.

قلی خسروی در پایان گفت: ما در سال 1317 قانون دلالان را داریم و در قانون نظام صنفی تبصره یک ماده قانون یک نظام صنفی گفته اتحادیه ای که قوانین دارند، می توانند از زیر پرچم قانون نظام صنفی بیرون بیایند. بنابراین ما می توانیم با تغییر اسم به سرعت این تغییرات را بپذیریم چراکه خود خواستار تغییر هستیم.