مهدی نظیفی- تحلیلگر اقتصادی- آقای واعظی، رییس دفتر رییس جمهور و وزیر سابق وزارت ارتباطات، در سخنانی عجیب اعلام کرد «پیش‌بینی می‌کنند کف شاخص ۱۶۰۰-۱۷۰۰ است دوباره در مسیر طبیعی خود بالا می‌رود، این حرف‌ها را در جلسات می‌زنند». اینکه در کشور ما مسئول رده بالای دولتی تحصیل کرده در رشته مخابرات، در زمینه اقتصاد و بورس اظهار نظر کارشناسی بکند چیز عجیبی نیست چون مسئولینی که حتی مدرک دانشگاهی هم ندارند به لطف مسئولیت دولتی به خودشان اجازه میدهند در همه زمینه ها کارشناس باشند و اظهار نظر تخصصی بکنند و حتی فراوان اتفاق افتاده است در تصمیم گیریهای اساسی اقتصادی نقش اصلی را داشته اند. حتی اگر شاخص بورس را پیش بینی کنند هم چیز عجیبی نیست ولی اینکه مسئول رده بالایی بطور قطعی کف شاخص را مشخص بکند معنی آن اینست که ایشان در جلسات تعیین یا دستکاری شاخص بورس شرکت می کنند و با هدف مشخصی تعمدا اطلاعات آنرا درز می دهند. بهمین دلیل است که همه کارشناسان اقتصادی کشور متفق القول هستند دولت باید دست از اقتصاد بردارد و آنرا بطور واقعی به مردم واگذار کند تا بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور حل شود. نتیجه دخالت های فراوان امسال دولتی ها در بورس با اهداف تامین مالی کسر بودجه، باعث بهم خوردن تعادل همه بازارها شده است. هرچند که مسئولان همگی دلیل عدم تعادل بازارها را عوامل بیرونی ذکر می کنند ولی اکنون حتی مردم عادی هم می دانند که بی کفایتی و ضعفهای مدیریتی دولتی ها مهمترین دلیل وجود مشکلات اقتصادی کشور در دهه های اخیر است.

ناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس، ضمن انتقاد از بی توجهی دولت به بازار سرمایه در توییتر اعلام کرد: «بورس امروز هم با افت قابل توجهی مواجه شد. تمام وعده‌ها و اقدامات دولت برای بازگرداندن بازار به ریل عادی ثمر نداده و حدود 1.5 تریلیون تومان معادل 25 درصد کل ارزش بورس پودر شده و از دست رفته است. آیا دولت درمقابل سرمایه مردم احساس مسئولیت دارد؟» دخالتهای مسئولین مرتبط وحتی غیر مرتبط در بازار بورس در هفته های اخیر باعث بی اعتمادی فعالین و خروج سرمایه آنان از بازار بورس شد بطوری که افراد حقیقی در روز 2 شهریور 3 هزار میلیارد تومان از بازار بورس خارج کردند که در نوع خود رکورد جدیدی بجای گذاشت.

رئیس کل بانک مرکزی، در مصاحبه تلویزیونی اظهار داشت:«از ابتدا با ارز ۴۲۰۰ تومان مخالف بودم و هستم اما تابع سیاست‌های دولت هستم زیرا قصد دولت دستیابی اقشار پایین جامعه به کالاهای اساسی است. اوایل سال از انفجار نقدینگی صحبت بود و من گفتم چنین چیزی نیست و خوشحالم به مردم بگویم نقدینگی کنترل شده و پایه پولی در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به پایان سال قبل تنها ۴ درصد رشد داشته و نقدینگی نیز در این مدت ۱۲ درصد افرایش یافته است. همتی ادامه داد: با اقداماتی که اوایل سال در اوج کرونا و افزایش هزینه‌ها انجام شد در مجموع نرخ رشد پایه پولی در پایان مرداد ماه نسبت به پایان سال قبل ۴ درصد بوده و روند با ثبات تری شده و شرایط بسیار خوبی است که طلیعه کنترل تورم است.یک هدف گذاری تورمی کردیم که در یکسال آینده از خردادماه تا خرداد سال آینده هدف تورم ۲۲ درصدی را خواهیم داشت با یک دو درصد بالا و پایین و این مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است و الان پایش می‌کنیم». اینکه آقای همتی با یک سیاست دولتی صراحتا اظهار مخالفت میکنند برای اولین بار اتفاق افتاده است چون دهه هاست رویه ایشان همیشه موافقت با رویه های اقتصادی اجرا شده دولتها بوده حتی اگر این رویه ها با علم اقتصاد و تجربه سایر کشورها منطبق نبوده است. پس این شروع عدم موافقت را علیرغم تاخیر 3 ساله بعنوان یک نکته مثبت برای ایشان در نظر می گیریم. ولی اینکه در سال 99 توسط ایشان بالاترین میزان رشد نقدینگی در 4 دهه اخیر  درکشور ثبت شده است ولی ایشان این را افتخار خود میدانند عقیده ما عکس نظر ایشان است. ضمنا اگر بازار بورس این فشار نقدینگی را از پارسال کمتر نمیکرد که تورم الان سر به آسمان زده بود. ضمنا چون ایشان مانند سایر دولتی ها ازین موضوع از خوشحالی پر درآورده بودند یکباره از بورس غافل شدند دیدند از مرز دو میلیون بالاتر رفته ولی قیمت سهام دولتی دارا اول ریزش داشته است لدا خواستند پیش دستی کنند تا سهم دولتی دارا دوم (صندوق پالایشی) با عدم موفقیت روبرو نشود. پس با پیش بینی های ساده انگارانه خود خواستند یکباره ترمز بورس را بکشند ولی دیدند که این ترمز بقدری ناشیانه بوده که حالا ریزش شدید بازار بورس دوباره همه معادلات اقتصادی را برهم زده است. پس برای چاره جویی با دست زدن به انواع روشهای غیرقانونی خلاف رویه بورس و نیز دستکاری شاخص خواستند جریان ریزش بورس را متوقف کنند ولی موفقیتی نداشتند. پس دوباره تصمیم گرفتند با بالا بردن قیمت دلار نیمایی در حد 20 هزارتومان و بالا بردن ارز صرافیهای دولتی به 22هزار و پانصد تومان و سرازیر کردن نقدینگی حقوقیهای دولتی، نیمه دولتی، و خصولتی.... برای جمع آوری ارز بازار و سهام بفروش گذاشته شده، نرخ ارز بازار را بالا ببرند تا بازار بورس را دوباره به روال عادی صعودی برگردانند که تا به امروز هنوز هم موفق نشده اند. چون بازارها دیگر ازین شوکهای دیوانه وار دولتی خسته شده اند و دیگر کششی در بازارها مشاهده نمی شود. پس با همفکری همه تیم اقتصادی دولت دوباره همه بخشنامه های قبلی بورس را لغو کرده و شرایط به غایت سهلی را برای کارگزاریها و صندوقها و اعتبارات آنها قایل شدند که در تاریخ بورس سابقه ندارد.

مشابه این رفتار در هفته اول مهرماه ۱۳۹۷درحالیکه بورس کاملا در روال عادی و مثبت بود با دخالت مدیران دولتی بنام حمایت از بازار بورس، بازار ناگهان منفی شد و برای چند ماه در رکود فرو رفت. این سابقه در ذهن مردم باعث شده همواره فعالین بورس بشدت نسبت به شرایط غیرعادی دربورس حساس باشند. به همین دلیل و موارد مشابه سال93 است که سهامداران حقیقی حتی این اواخر سهامداران حقوقی هم با کوچکترین سیگنال منفی بازار وحشت زده میشوند و بالاترین واکنش را دارند.

به مسئولان دولتی علاوه بر لغو شیفت بندی ساعات معاملات توصیه می‌کنیم:

1_ فروش سهام و خرید و حمایت حقوقی ها باید قانونمند شود، زمینه فشار به سهامداران خرد متوقف شود.

2_ حقوقی ها گاهی با ثبت سفارش میلیونی خرید یا فروش سهام در بازار جوسازی و پس از رسیدن به اوج جو ایجاد شده، سفارش را لغو میکنند. بمنظور سلامت بازار بورس، از این تخلفات آشکار جلوگیری شود.

3_افزایش ۱۵ درصد به سرمایه گذاری برای صندوقها یا هر روشی که سرمایه گذاری را تشدید نماید.

4_ سیاستهای بازار بورس باید متناسب با سایر بازارهای کشور و البته بازار ارز و قیمت دلار باشد.

5_ افزایش یکباره حداقل سهم شناور آزاد شده شرکت‌های بورسی موضوع معافیت مالیاتی ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌ها با ظرفیت بازار کنونی بورس تطبیق ندارد. اجرای آن باید مرحله بندی شود.

6_ مقررات بورس برای همگان بطور کامل اعمال شود. اصلاح شدید سهم شرکتهای خاص در یک روز باید متوقف شود.

7_مجوز افزایش اعتبارات اعضای کارگزاری ها صادر شود.

8_ تیک قیمتی از ۱ به ۱۰تومان افزایش یابد.

9_بمنظور تقویت تقاضای خرید سهامداران خرد، ضریب تعدیل سهام در حساب تضمین مشتریان اعتباری از ۱۰ درصد به 25درصد افزایش یابد.

10_ صحبت های مسئولان رده اول دولت و بورس باید فقط در جهت تقویت بورس باشد. از اظهارنظرهای بی مورد و غیر تخصصی پرهیز شود.

11_ بورس به میدان جنگ سیاسی جناحهای حکومتی تبدیل نشود.

12_برای افزایش سرمایه شرکتها تسهیلات بیشتر و سرعت عمل اداری بیشتر فراهم شود.

13_ هر هفته عرضه اولیه ها عرضه شوند تا سهامداران خرد از آن بهره مند گردند.

14_ فروش سهام عدالت توسط کارگزاری ها باید ممنوع گردد.

15_از رانت درز اطلاعات جلوگیری و بویژه با متخلفان درز اطلاعات عدم عرضه صندوق دارا دوم برخورد شود.

16_ در شرایط بحرانی بمنظور کاهش دامنه نوسان، فشار فروش و هیجانات، دامنه نوسان ۲ درصد اعمال شود.

17_مسئولان دولتی به ویژه مسئولان سازمان بورس نباید در کارگزاریها حتی به عنوان مشاور شاغل باشند. با این بی تدبیریهای دولت، تا امروز هنوز بازار از تنشها، رها نشده و ریزش قیمت سهام متوقف نشده است. با وجود این امیدواریم گردآوری همه نیروهای دولت برای عادی کردن روند بازار بورس نتیجه دهد و دولتی های ما ازین اتفاقها اقلا درسی گرفته باشند و دخالتهای خود را در اقتصاد کشور قدری کمتر کنند تا مردم بیش ازین از تنشهای دخالت ناشیانه دولتی در اقتصاد، آسیب نبینند.

یاد شعر مهدی اخوان ثالث می‌افتیم:

گرچه گلچین، نگذارد که گلی باز شود / تو بخوان، مرغ چمن، بلکه دلی باز شود