گلناز پرتوی مهر-ترکیب بهینه در مصرف انرژی در کشور کدام است؟ کدام سوخت برای مصرف خودروها مناسب است؟ آیا سوخت سی.ان.جی برای خودروها بهتر است یا ال.پی.جی؟ همواره در پاسخ به این پرسش، شاهد بحثهای پرشوری درباره کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» در نزد برخی کارشناسان انرژی یا اقتصاددانان بودهایم. بحثهایی که هیچگاه به سرانجام نرسیده است و در حقیقت قرار نیست تا در هیچ آیندهای نیز به سرانجامی برسد. اما در این فقره، کشف علل ناکامی در اکتشاف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» بیگمان از کشف خود «سبد بهینه» بااهمیتتر است.
افزون بر این، هر گونه بحث درباره عدم موفقیت کاشفان «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»، باید ذیل موضوع مهم تری بررسی شود: چرا با وجود حجم عظیمی از برنامهریزی دولتی درباره انرژی در کشور، «شدت انرژی» در ایران همچنان بسیار بالاست؟ و چرا درحالیکه روند «شدت انرژی» در جهان کاهشی است، این روند در ایران همچنان مسیر افزایشی را میپیماید؟
چرا با وجود انواع مؤسسات مطالعاتی، واحدهای مسؤل و کمیتههای متعدد در زیرمجموعه دولت طی چند دهه اخیر، تاکنون قادر به تغییر این اوضاع نبودهایم؟
شهرام اتفاق، کارشناس حوزه انرژی، در گفت وگو با خبرنگارجهان اقتصاد درهمین زمینه اظهار کرد: پاسخ ساده و روشنی به این پرسشها موجود است؛ الگوی «اقتصاد دولتی» حاکم در کشور، مسبب اصلی همه این نابسامانیها و ناکامیها است.
وی تصریح کرد: اقتصاددانان کلاسیک، مانند اسمیت و ریکاردو، به وجود دو نوع قیمت معتقد بودند و از منظر کلاسیکها هر کالا به اتکای هزینههای صرف شده برای تولید آن، دارای قیمتی قطعی بود که «قیمت طبیعی» نامیده میشد، بنابراین، عدم تطابق قیمتهای بازار با این قیمتهای به اصطلاح طبیعی، به نوسانات بازار نسبت داده میشد.
وی ادامه داد : به استناد چنین فهمی از موضوع، گمان میرفت که استخراج قیمت یک محصول، فعالیتی همچون محاسبه وزن یا طول یک محصول است که در درون اتاقی دربسته و با استفاده از ابزارهای محاسباتی و اندازهگیری میسر خواهد بود. به این اعتبار، قیمت یک کالا، بهسان مشخصههای فیزیکی کالا، (به استناد مجموع هزینههای تولید آن) قابل اکتشاف است.
وی خاطرنشان کرد: اتین بونو دُ کندیاک، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس و کارل منگر، در زمرهی اقتصاددانانی بودند که این تصور نادرست درباره قیمت کالا را دگرگون ساختند و در فهمِ ایشان، قیمت یک مشخصه کیفی در کالا نیست که قابل اکتشاف یا اندازهگیری باشد. بلکه میزان تمایل و آرزومندی خریداران برای تملک یا بهدست آوردن یک کالا، ارزش آن را در درون مناسبات و سازوکار بازار تعیین میکند.
اتفاق افزود: اشتیاق مردم به مصرف یک کالا به دلیل تغییر ذائقه یا آگاهی افراد جامعه دربارهی سودمندی یا زیانآور بودن آن کالا همواره تغییر میکند و برخاسته از چنین تغییراتی، قیمتِ کالاها یا فرآوردههای گونانگون نیز افزایش یا تنزل مییابد، بیآنکه تغییری در هزینههای صرف شده برای تولید آن رخ داده باشد.
وی بیان کرد: از این رو کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» در گام نخست مستلزم واقعی بودن قیمت حاملهای انرژی، به همراه واقعی بودن قیمت مصرفکنندههای انرژی است. قیمت یک فرآورده، یک رویداد تاریخی محدود به یک زمان و مکان و پدیدهای دائماً در حال تغییر است و هیچ نسبتی با محاسبات عدهای کارشناس و دیوانسالار دولتی ندارد.
این کارشناس حوزه انرژی معتقد است: بنابراین تنها خریداران در بازار آزاد هستند که با اتکای بر قیمتهای واقعی سوخت و قیمتهای واقعی خودرو، از طریق انتخابها خودشان قادر خواهند بود که مسئولیت خطیر کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» را برعهده بگیرند. اما با اتکا به قیمتهای دستوری حاملهای انرژی، در کنار وجود قیمتهای دستوری خودرو در شرایطی که هر دو تولیدکنندهی انرژی و خودرو انحصاری و دولتی هستند، بیمعنی است و اوضاع انرژی کشور را به جایی فراتر از وضعیت فعلی نخواهد رسید.
وی عنوان کرد: بنابراین تنها خریداران و فروشندگان در بازار آزاد هستند که قادر خواهند بود با انتخابها یا تولیدات خودشان که متکی بر قیمتهای واقعی سوخت و قیمتهای واقعی خودرو، مسئولیت خطیر کشف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» را برعهده بگیرند.
اتفاق افزود: اما با اتکا به قیمتهای دستوری حاملهای انرژی، در کنار وجود قیمتهای دستوری خودرو در شرایطی که هر دو تولیدکنندهی انرژی و خودرو انحصاری و دولتی هستند، بیمعنی است و اوضاع انرژی کشور را به جایی فراتر از وضعیت فعلی نخواهد رسید.
**آزادی اقتصادی و «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»
به گفته وی در یک نظام اقتصادی آزاد، خریداران سوخت مجاز و قادر هستند تا سوخت مورد نیاز خودروی خود را از فروشندگان متعددی خریداری کنند. در یک نظام اقتصادی آزاد، فروشندگان سوخت مجاز و قادر هستند تا برای عرضه انواع سوخت مورد نیازخریداران با یکدیگر به رقابت بپردازند و از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت، نظر خریداران را جلب کنند.
وی با اشاره به اینکه در یک نظام اقتصادی آزاد، خریداران خودرو مجاز و قادر هستند تا خودروی مطلوب خود را از فروشندگان متعددی خریداری کنند گفت: در یک نظام اقتصادی آزاد، فروشندگان متعددی نیز مجاز و قادر هستند تا برای عرضه انواع خودروهایی با مصرف بهینه، با یکدیگر به رقابت بپردازند و از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت، نظر خریداران را جلب کنند.
اتفاق ادامه داد: اما در یک نظام اقتصادی دولتی و انحصاری، تنها یک یا چند فروشنده سوخت و خودرو وجود دارند و تنها انگیزهای برای بهبود محصولات خود ندارند، بلکه از این امکان نیز برخوردارند تا مشکلات خود را به گردن همدیگر بیاندازند.
به گفته این کارشناس انرژی ، بارها در اخبار و رسانهها شاهد این منازعه بودهایم که خودروسازان دولتی-انحصاری موجود در کشور، معترض هستند که بنزین یا گازوئیل دولتی-انحصاری تولید شده توسط وزارت نفت، مطابق استانداردهای مصوب (مثل Euro 5 و غیره) نیستند. متقابلاً مطلع هستیم که وزارت نفت نیز مدعی است که خودروهای تولید شده توسط خودروسازان دولتی-انحصاری کشور غیراستاندارد هستند و تطابقی با استانداردهای مصوب (مثل Euro 5 و غیره) ندارند.
وی با بیان اینکه همین مناقشه را میتواند در بخشهای دیگر این «اقتصاد دولتی» به وفور مشاهده کرد گفت :از جمله برخی نیروگاههای برق دولتی معترض هستند که وزارت نفت قادر به تحویل گاز طبیعی به آنها نیست و این نیروگاهها ناگزیر هستند که سوختهای ناپاکتری همچون مازوت را مصرف کنند، در سوی دیگر نیز وزارت نفت هم دلایل خاص خودش را دارد و در میان، این مردم و منابع عمومی هستند که از این ناکارآمدی «اقتصاد دولتی» دچار خسران میشوند.
**حاکمیت مناسبات «اقتصاد دولتی» به جای «سازوکار بازار»
وی تصریح کرد: به توصیف جیمز گانینگ، «اقتصاد بازار به تعاملاتی گفته میشود که مردم با داشتن حقوق مالکیت خصوصی و آزادی تخصیص و مبادله کالاها و منابع، انجام میدهند.»
وی خاطرنشان کرد: بیشک هنگامی که قیمت حاملها و مصرفکنندههای انرژی (مانند سوخت و خودرو) در نظام اقتصادی موجود دستوری و غیر واقعی باشد و علاوه بر آن، تحت شرایطی که مبادله حاملها و مصرفکنندههای انرژی در انحصار و انقیاد دولت باشد (مانند تعرفههای گمرکی بالا یا محدودیتهای خاص برای واردات خودرو یا عرضه انحصاری انرژی توسط دولت)، سازوکار اقتصادی مبتنی بر بازار حاکم نیست.
اتفاق اظهار کرد: در چنین فضایی، ارایه هر مستندی تحت عنوان محاسبه «ترکیب بهینۀ سبد سوخت»، صرفاً محصولی محدود به اشتغالات ذهنی کارشناسانی خواهد بود که چنین محاسباتی را در یک فضای تصنعی با در نظر گرفتن برخی مؤلفههای برگزیده انجام دادهاند. در نتیجه این قبیل مستندات همواره با فقدان اعتبار مواجه بودهاند و در عمل به کار نیامدهاند و گرهی از کار فروبسته صنعت انرژی نگشودهاند.
وی با اشاره به اینکه افزایشی بودن شاخص شدت انرژی، یکی از ابزارهای سنجش کارآیی و یکی از ابزارهای کارآمد برای ارزیابی مدیریت انرژی در سطح کلان است گفت :افزایشی بودن شدت انرژی طی چند دهه اخیر در ایران، به بیان ساده به این معناست که ما هر روز برای برای تولید یک واحد از تولید ناخالص داخلی خودمان، میزان انرژی بیشتری نسبت به دیروز صرف میکنیم.
وی در پایان مطرح کرد: این درحالیست که روند «شدت انرژی» در جهان کاهشی است. بنابراین پیامد اکتشاف «ترکیب بهینۀ سبد سوخت» توسط «دولت» به جای «بازار»، امروز منجر به وضعیت غیرقابل دفاع کنونی در مصرف انرژی در کشور شده است و این خطای نظری به ظاهر کوچک در نگرش اقتصاد دولتی، امروز منجر به بروز بحرانی بزرگ در عرصهی عمل شده است و ادامه وضعیت موجود، اقتصاد کشور را به سمت یک بحران تمام عیار در عرصه انرژی رهنمون خواهد ساخت.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه