صادرات فرآورد‌ه‌های نفتی کشور در سال گذشته بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این در حالی است که در برخی از اقلام، افزایش صادرات را شاهد بوده ایم. در همین حال، سال گذشته صادرات فرآورده چیزی در حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده است و این بخش با توجه به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی تحقق یافته و با این آمار می توانیم به این دیدگاه برسیم که به هرمیزان به بخش پایین دستی اهمیت بدهیم به همان نسبت منافع ملی را حفظ کرده و ارتقا داده ایم.

به گزارش خبرنگارجهان اقتصاد، حمید حسینی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی ایران در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با موضوع تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت اظهار داشت: این اتحادیه بزرگترین تشکل اقتصادی است، که مدعی است درجهت توانمندی اعضا قدم بر می دارد. از این رو، درصدد است که از مسائل و چالش های خود عبور کرده، اما دو مساله جدی که جزو منافع ملی به شمار می رود و کمتر کسی به آن پرداخته است، را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تصریح کرد:‌ بحث حکمرانی خوب و تعارض منافع، مانع تنظیم گری و شفافیت، دو مساله ایی است که طی چند ماه گذشته به طور مبسوط اتحادیه به آن پرداخته است، اما باید این موضوعات در سطح ملی به یک گفتمان تبدیل شود وبه عنوان یک دغدغه اصلی مطرح شود

**عذرخواهی مدیران بابت سیاست‌های اشتباه

همچنین پدرام سلطانی، عضو شورای عمومی فدارسیون جهانی اتاق های بازرگانی در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت،گاز و پتروشیمی گفت: ما در مسیر خطای دولت‌ها در چرخه معیوب حرکت می‌کنیم و در این مسیر دفاع ما هم نوعی خطا است، اکنون مدل مشکلات کشور با سال‌های گذشته متفاوت است.

وی افزود: در دوران حضورم در اتاق بازرگانی احساس می‌کردم با آیین‌نامه‌های موجود در کشور می‌توان مشکلات را برطرف کرد؛ اما اینگونه نیست. متاسفانه ما عادت کردیم که بگوییم مشکلات ما همان مشکلات ۴۰ سال گذشته است اما چنین نیست.

سلطانی در ادامه افزود: امروزه مشکلات کشور پیچیده شده و با توجه به تغییر مشکلات دیگر نباید همانند گذشته برخورد می کنیم. متاسفانه دولت ها در بازارها دخالت دستوری دارند، و زمانیکه بابت تصمیم گیری دولتمردان بازارهایی مثل بازار ارز، طلا وسکه بهم می ریزد به اولین بخشی که فشار می آورند، بخش خصوصی است.

این فعال اقتصادی در پایان گفت : اکنون زمان آن رسیده است که مدیران دولتی وحکمرانان بابت سیاست های اشتباهی که در این سالها به کار گرفتند، عذرخواهی کنند.

**لزوم ارتقاء سطح کیفی تولیدات داخلی

مهدی اسلام‌پناه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران در پانزدهمین همایش سالانه اتحادیه فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در حوزه استاندارد پرونده های زیادی به پرونده‌های گذشته اضافه شده است وکار رسیدگی به این پرونده ها سخت شده است. البته هنوز پرونده‌هایی در سازمان استاندارد است که در ۱۰ سال گذشته انباشته شده و کسی این موضوعات را جهت رفع موانع دنبال نکرده است.

در دولت در نظر داریم تا با تدوین برنامه‌ای تکلیف پرونده‌های  گذشته که با گذشت زمان انباشت شده را پیگیری کنیم. استاندارد سازی وبالابردن کیفیت جزو وظایف ذاتی ماست، و به دنبال یک برنامه مدون برای ارتقا سطح کیفیت کالاها ومحصولات تولید وداخل هستیم

**شورای عالی تجارت احیا می شود

«فرهاد نوری» معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت در پانزدهمین همایش اوپکس با بیان اینکه یکی از برنامه های سازمان متبوع ما حرکت به سمت بهبود است، گفت: در سازمان توسعه تجارت ما با بحث تعارض منافع که مدنظر طراحان این همایش است، دچار هستیم.  به طور مثال در بحث کالاهای صادراتی به نوعی دچار تناقض هستیم؛ چراکه صنایع بالادستی به دنبال توسعه صادرات هستند اما صنایع پایین دستی، خواهان ایجاد محدویت و وضع عوارض بر کالای صادراتی با ارزش افزوده پایین هستند، چون معتقدند موقعیت آنها در زنجیره پایین دستی دچار چالش می شود. از این رو، سازمان توسعه تجارت را به سمت سیاست گذاری در این زمینه رهنمون می کنند.

همچنین در این همایش فریدون اسعدی دبیر اتحادیه اوپکس در آغاز پنل چالش های صنایع پایین دستی نفت،گاز و پتروشیمی در اظهاراتی عنوان کردک: مقام معظم رهبری در این سالها بارها بر به کارگیری فرصت های موجود در بخش نفت و انرژی برای ایجاد  اشتغال و ارزش افزوده تاکید زیادی داشتند، اما علی رغم تدوین سیاست های کلی نظام انرژی در سالهای گذشته همچنان این بخش مغفول مانده است.

وی افزود: امیدواریم دستگاه های دخیل در این فرایند از وزارت نفت، نیرو، صمت گرفته تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد و... با تسهیل سازی فرایندها و آسان سازی مقررات شرایط را برای عملکرد بهتر حوزه صنایع پایین دستی و بخش انرژی فراهم کنند.

اسعدی ادامه داد: در همین رابطه در خدمت عزیزانی از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان استاندارد برای پیگیری و رفع مسائل و چالش هایی هستیم که سد راه فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است.

**چرا ایران در صنعت نفت استراتژی ندارد؟

محمدصادق جوکار، رئیس موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان نفت و‌پتروشیمی گفت: متاسفانه در کشور استراتژی برای صنعت نفت، تولید و صادرات نداریم.مقامات مسئول سند استراتژی انرژی را تدوین کردند اما برنامه‌هایی که در این سند وجود دارد تمام آمال و آرزوست.

او ادامه داد: بایدن، رئیس جمهور آمریکا از قیمت نفت انتقاد می‌کند و می‌گوید علت قیمت فعلی نفت در جهان عربستان است و این کشور عربی حرف‌شنوی ندارد. این در حالی است که ایران هم برای تولید و صادرات نفت هرگز برنامه عملیاتی ندارد.

جوکار تصریح کرد: یک  نگاه توجه به ظرفیت صادراتی است و اکنون به جای برنامه‌های سنتی برای فروختن نفت باید بازارسازی کنیم. متاسفانه صنعت نفت ایران مغفول واقع شده و در شرایط تحریم در حال از دست دادن ظرفیت‌های بازار صادراتی هستیم.

**تجربه تنظیم گیری در ایران

فرشاد فاطمی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در پنل تعارض منافع و تنظیم گری که در پانزدهمین همایش اوپکس برگزار شد، به تجربه تنظیم گری در ایران پرداخت و گفت: موضوع تنظیم‌گری به طور عام و نهادهای تنظیم‌گر بخشی به طور خاص در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است. فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: اما از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی کند، به موجب ماده ۵۹ این قانون اجازه دارد در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند، پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به هيئت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي ‌خود در حوزه مزبور را به اين نهادها واگذار کند.

فاطمی با بیان اینکه شورای رقابت در تمامی این سالها تلاش کرده، نهادهای تنظیم کننده بخشی را راه اندازی کند، اما در همه موراد شکست خورده است؛ گفت: چون با گذشت بیشتر از 10 سال از تصویب این قانون و به رغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، حتی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. هرچند در دولت قبل لایحه ایی در این رابطه تنظیم و به مجلس فرستاده شده، اما متاسفانه در دولت جدید این لایحه هم از مجلس بازگشت خورد.

این استاد دانشگاه در ادامه یکی از ویژگی های نهاد تنظیم گیر را دارابودن استقلال دانست و گفت:  نهاد تنظیم گیر باید در وهله اول مستقل باشد؛ چون در برخی موارد بین وظایف سازمانی دولت با اصول تنظیم گیری تقابل و تفاوت وجود دارد؛ که نمونه بارز آن را در تنظیم بازار برق در اوایل دهه 80 مشاهده کردیم.

وی توضیح داد: به محض شروع هدفمندی یارانه ها، صنعت برق به دلیل نوع هدفمندی یارانه ها با کمبود منابع روبرو شد. حال تنظیم گیر به جای اینکه تنظیم به روابط بین انحصارگر و بنگاه های تولید کننده ادامه بدهد، به دنبال این بود که هزینه خرید برق را کاهش دهد. به طوریکه حالا صنعت برق جزو بزرگترین بدهکاران دولتی است که به کارخانجات برق بدهکار است. دلیل این اتفاق هم این است که نهاد تنظیم گر بازار برق از استقلال لازم برخوردار نبود و مسوول تنظیم بازار برق، همزمان معاون برق وزیر نیرو بود. او از یکطرف نگران این بود که هزینه های خرید برق را کاهش دهد ، اما از سویی دیگر دنبال این بود که بازار برق را تنظیم کند؛ نتیجه اینکه دو مورد متناقض یکجا جمع نمی شوند.