محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل

جنگ روسیه و اوکراین، از مقولاتی مهمی است که آثارش اقتصادی آن، از اهمیت بسیار زیادی برخودار است. بانک جهانی در بررسی های منظم ماهانه خود، گزارشی را در سایت خود منتشر نموده است که حاوی اطلاعات جالبی است. نکته مهم این گزارش اثر اتفاقات اخیر بر تمامی شاخص های اقتصادی است.

در این مقاله سعی می کنیم به صورت مختصر نگاهی به مطالب این گزارش بیاندازیم.

بنا به اعلام بانک جهانی پی جنگ اوکراین و تحریم های سنگین جهانی بر عهده روسیه، نوسانات بازار مالی افزایش یافته است و به سخت و شکننده شدن شدید شرایط مالی جهانی منجر گردیده است. براین اساسدر ماه مارس شاخص شرایط مالی جهانی جهش بی سابقه‎ای یافته است. این در حالیست که از سپتامبر گذشته این شاخص رو به نزول بوده است.

در همین حال، تورم در بحبوحه افزایش قیمت انرژی به افزایش خود ادامه می دهد. شاخص قیمت تولیدکننده در ماه فوریه به 67.7 رسید که از 66.8 در ژانویه افزایش یافته است و  با توجه به افزایش شدید فشارهای تورمی احتمالاً بدتر می‌شود .

به اینها باید اختلالات زنجیره ارزش جهانی تجارت جهانی کالا نیز افزود کع آن نیز در ماه فوریه افزایش یافته است.  افزایش شاخص سفارشات صادراتی جدید از 49.7 به 50.8 رسیده است. همچنین  اختلالات لجستیک و ممنوعیت حریم هوایی مرتبط با جنگ در اوکراین این مساله تشدید خواهد نمود.

این روزها، تنگناها و محدودیت عرضه کالا موجب  افزایش قیمت کالاها در سطح جهانی گردیده است . یکی از دلایل طولانی تر شدن مسیرها زنجیره‌های ارزش و تجارت مجدد شده است. از سوی دیگر مسیرهای عادی نیز به دلیل اختلال در ورود و خروج کالا در بندرگاه‌ها بخصوص در حوزه دریای سیاه دچار اختلال شده است. به طوری که کشتی‌های فله خشک در بنادر اوکراین بیش از 90 درصد در هفته منتهی به 15 مارس نسبت به یک ماه قبل از آن کاهش یافته است. تماس با بنادر روسیه در مدت مشابه بیش از 20 درصد کاهش یافته است و  هزینه های حمل و نقل مواد فله خشک در عین حال افزایش یافته است، که نشانه ای از این است که اختلالات منجر به هزینه‌های حمل و نقل بالاتر می شود.

ارزش سهام جهانی از اواسط فوریه تا اواسط مارس 5 درصد کاهش یافت، در حالی که در بحبوحه ریسک ژئوپلیتیکی بالا، دلار در برابر سبدی از ارزهای اصلی بیش از 2 درصد تقویت شد. بازدهی بلندمدت ایالات متحده در مدت مشابه 12 واحد افزایش یافت.  و در اوایل ماه مارس، نوسانات سهام اروپا به سطحی رسید که آخرین بار در آوریل 2020 در طول شیوع اولیه کووید-19 مشاهده شده بود. قیمت دارایی‌های مالی روسیه به دنبال اعمال تحریم‌ها و کنترل‌های سرمایه سقوط کرد.

 دربازارهای کالا، ما شاهد قیمت‌های بی‌سابقه متاثر از شرایط ژئوپلیتیک این روزها هستیم. قیمت کالاها در نتیجه جنگ در اوکراین افزایش یافت. افزایش قیمت‌ها به‌ویژه برای کالاهایی که روسیه و اوکراین صادرکنندگان اصلی آن هستند، زیاد بوده است. قیمت نفت خام برنت دریای شمال در اوایل ماه مارس به بالاترین میزان در 10 سال گذشته یعنی  به 130 دلار در هر بشکه رسید، زیرا بریتانیا و ایالات متحده واردات نفت روسیه را ممنوع کردند، اگرچه قیمت ها بعداً به حدود 100 دلار در هر بشکه کاهش یافت. تولید در میان کشورهای اوپک پلاس همچنان کمتر از هدف بوده است و این گروه افزایش تولید ماهانه خود را بدون تغییر در 0.4 میلیون بشکه در روز باقی گذاشت. قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از تهاجم روسیه بیش از دو برابر افزایش یافته است و در میان عدم قطعیت عرضه، و با وجود نیاز شدید اروپا به واردات گاز طبیعی روسیه،  قیمت بنزین نیز 40 درصد بیشتر از اواسط فوریه باقی مانده است. به اینها باید اضافه نمود که قیمت زغال سنگ نیز به دلیل اعلام برنامه های متعددی برای افزایش تولید برق با استفاده از زغال سنگ به شدت افزایش یافت. به اینها باید اضافه نمود که قیمت چندین فلز در ماه مارس به بالاترین حد خود رسیده است، از جمله آلومینیوم، نیکل و پالادیوم به دلیل نگرانی در مورد عرضه فلز، زیرا روسیه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این فلزات در جهان است. قیمت نیکل در آغاز ماه مارس چهار برابر شده است و قیمت گندم افزایش یافت 40 درصد، به بالاترین حد خود رسیده است.

در نهایت این گزارش نتیجه می‌گیرد که انتظار رشد 4.1 درصدی را برای سال 2022 دارد. این رشد منعکس کننده ادامه شعله ور ماندن کووید-19، کاهش حمایت مالی و تنگناهای طولانی عرضه است.  گزارش ابراز می دارد که چشم‌انداز کوتاه‌مدت رشد جهانی تا حدودی ضعیف‌تر و تورم جهانی به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، به دلیل شیوع مجدد همه‌گیری، قیمت‌های بالاتر غذا و انرژی و موارد دیگر است. همچنین  اختلالات مخرب عرضه که رشد جهانی در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد را پیش‌بینی می نماید.

 سیاست‌های اقتصاد کلان حمایتی همچنان کاهش می‌یابد. اگرچه پیش‌بینی می‌شود تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده به روند پیش از همه‌گیری بازگردد، اما در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به‌ویژه در کشورهای کوچک و کشورهای شکننده و آسیب‌دیده از مناقشه به‌دلیل کاهش قیمت‌ها، به میزان قابل‌توجهی پایین‌تر خواهند ماند. نرخ واکسیناسیون، سیاست‌های مالی و پولی سخت‌تر، و زخم‌های ماندگارتر ناشی از همه‌گیری. خطرات منفی مختلف، از جمله خطرات همزمان، چشم انداز را مختل می‌کند همچنین تنگناهای بیشتر عرضه، کاهش انتظارات تورمی، استرس مالی، بلایای مرتبط با آب و هوا، و تضعیف محرک‌های رشد بلندمدت محسوب می‌گردد.