یکشنبه 16 بهمن، 1401

کدخبر: 6590 15:24:34 1393-08-17
جزئيات طرح جديد بازپرداخت معوقات ارزي

جزئيات طرح جديد بازپرداخت معوقات ارزي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
جزئيات طرح جديد بازپرداخت معوقات ارزي

جزئيات طرح جديد بازپرداخت معوقات ارزي

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

اگرچه شوراي پول و اعتبار ظرف هفته‌هاي گذشته مصوبه‌اي براي بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي توليدکنندگان با نرخ روز صادر کرد، اما به دليل بازتاب‌هاي منفي اين مصوبه، ابلاغ آن متوقف شده است.

حال طرحي در دستور کار قرار گرفته است که در صورت تصويب نهايي، 5200 واحد توليدي طبقه‌بندي شده و براساس نوع صنعت و ميزان معوقات، نرخ بازپرداخت بدهي ارزي توسط کارگروهي متشکل از نمايندگان بانک مرکزي، فعالان اقتصادي و قوه قضاييه تعيين خواهد شد.طي هفته‌هاي گذشته شوراي پول و اعتبار مصوبه‌اي را از تصويب گذراند که بر مبناي آن، بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي بايد با نرخ روز تعيين شده از سوي بانک مرکزي تسويه شود که اين امر، مخالفت شديد فعالان اقتصادي را در پي داشت.بر اين اساس اکنون بخش خصوصي، طرحي را به اين شورا پيشنهاد داده است که بر مبناي آن، کارگروهي متشکل از نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به عنوان نماينده بخش خصوصي، نماينده قوه قضاييه و نمايندگان بانک مرکزي در کنار يک نماينده مجلس به عنوان عضو ناظر تشکيل شده و پرونده هر يک از واحدهاي توليدي را به صورت مجزا بررسي و نتيجه نهايي را به بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار ارايه کند.‏

بر اساس اين طرح، قرار است که پرونده 5200 واحد توليدي، از سوي اين کارگروه طبقه بندي شده و به تناسب نوع واحد توليدي و شرايط آن، نرخ ارز براي بازپرداخت تعيين شود.محمدمهدي رئيس‌زاده، رئيس کميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با مهر با تائيد اين خبر، گفت: بعد از حاشيه هاي فراواني که براي مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر بازپرداخت بدهي هاي ارزي با نرخ روزانه اعلامي بانک مرکزي به‌وجود آمد، قرار بر اين شد که اين مصوبه مجددا براي بررسي با حضور نمايندگان بخش خصوصي در دستور کار شورا قرار گيرد.‏

وي افزود: بر اين اساس، پيشنهاد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اين بود که کارگروهي مرکب از نمايندگان بانک مرکزي، اتاق بازرگاني و قوه قضاييه براي اين که ضمانت اجرايي لازم داشته باشد و نيز يک نماينده مجلس به عنوان عضو ناظر، تشکيل شود و اين کارگروه به صورت تخصصي در بانک مرکزي، بر روي طبقه بندي 5200 کارخانه به لحاظ نوع صنعت و زمان معوقه آن کار کارشناسي انجام دهد.‏

به گفته رئيس زاده، دو راهکار در شوراي پول و اعتبار براي بازپرداخت بدهي هاي ارزي در دستور کار قرار گرفت که اولين راهکار اين بود که محل تامين مابه التفاوت نرخ ارز براي وام گيرندگان پيش‌بيني شود، يعني پيشنهاد اوليه بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي همان نرخ گشايش بود، اما چون اين روش، بار مالي زيادي براي دولت داشت، و لايحه تسعير ارز هم هنوز تعيين تکليف نشده است، بنابراين مناسب تشخيص داده نشد.وي اظهار داشت: در کنار اين روش، يک پيشنهاد تکميلي به شورا داده شد تا کارگروه مذکور تشکيل شود، البته بايد تفاوت ميان فردي که سال 80 وام ارزي دريافت کرده و تا به حال، يک ريال هم بازپس نداده است، با فردي که از سال 87 وام گرفته و به شوک ارزي برخورده است، وجود داشته باشد؛ بنابراين بايد طبقه‌بندي صورت گيرد، چراکه برخي از دارندگان معوقات ارزي، حتي اقساط وام را پرداخت کرده‌اند اما از سال 91 که مابه‌التفاوت ارز ايجاد شده است، نتوانسته‌اند بقيه بدهي خود را بپردازند. برهمين اساس، اگر اين وام گيرندگان طبقه بندي شوند، بهتر است.‏

رئيس‌زاده ادامه داد: قرار است اين کارگروه بعد از طبقه بندي، يک آئين‌نامه تدوين کند که بعد از تصويب در شوراي پول و اعتبار، به سطح کشور ابلاغ شده و طبق آن عمل شود.وي اظهار داشت: اين امر زمان‌بر است و ممکن است که شورا به نرخ ميانه‌اي برسد و ارز براي بازپرداخت بدهي‌ها، نرخ روز نباشد، چراکه حتي مديران عامل بانک‌هاي دولتي نيز گفته‌اند که اگر نرخ روز باشد، ما نمي‌توانيم بدهي‌ها را وصول کنيم و اين بهانه مي‌دهد به دست کساني که نمي‌خواهند بدهي‌هاي خود را بپردازند که ديگر از ادامه بازپرداخت بدهي خود باز بمانند.رئيس زاده گفت: بانک ملي بخشنامه خوبي داده بود که البته مرتبط با بازپرداخت معوقات ريالي بود که بر اساس آن، ساير بانک‌ها نيز براي وصول مطالبات خود دست به کار شده و نظير آن بخشنامه را صادر کرده‌اند، اما در اين ميان تنها بانک‌هاي دولتي که خصوصي شده اند، به خاطر مسائل سود تراز خود، مقاومت مي‌کنند و تاکنون در اين رابطه اقدامي صورت نداده‌اند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |