جای خالی سند ملی آب در روزهای بحران

معاون مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهور مطرح کرد:

-معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: باید سندی تحت عنوان 'گزارش ملی آب ' با عنوان فرعی 'تاریخ سیاسی پیدایش بحران آب در ایران' تدوین شود. محمد فاضلی درهمایش از چشم انداز تا عمل که به مناسبت روز ملی آب برگزار شد، افزود: پیش تر گزارش های جامعی درباره وضعیت منابع آبی کشور ارائه شده اما هیچکدام شان و جایگاه گزارش ملی آب را نداشته اند. وی ادامه داد: در این سند باید معنای دقیق بحران آب در ایران، توزیع جغرافیایی و شدت بحران در مناطق مخالف کشور، سهم هر یک از پیشران های اقلیمی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سیاست گذارانه و شناختی در پیدایش بحران آب تعیین و مشخص شود چه عواملی سبب شده تا کنترل پیشران های بحران آب ناکارآمد یا غیرعملی شود. فاضلی تصریح کرد: باید بستر نهادی حقوقی منجر به بروز بحران آب تحلیل شود و روشن شود که راهکارهای قانونی و سازوکارهای ساماندهی تا چه اندازه ظرفیت جلوگیری از بحران را دارند. به گفته وی باید نقائصی را که در ساختار سازمانی مدیریت توسعه منابع آب سبب پیدایش بحران شده در 'گزارش ملی آب' مشخص کرد و در آن ضمانت اجرایی راهکارهای ارائه شده را تعیین کرد. معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تصریح کرد: در گزارش مزبور باید نسبت پیشران های بحران با دیگر ویژگی های توسعه کشور در بخش های کشاورزی، صنعت و شهرنشینی تعیین شود و پیامدهای بحران آب در ایران مشخص و معنای بحران آب در ایران با توجه به شیوع این بحران در سایر کشورهای منطقه و تأثیر آن در محیط امنیتی کشور، بازتعریف شود. فاضلی گفت: در این سند باید راهکارهای همه جانبه نگر کنترل بحران در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین و تضمین های لازم برای بی بازگشت کردن مسیر اصلاحات در مدیریت منابع آب، پیش بینی شود. فاضلی همچنین تأکید کرد: بحران آب در ایران به این معناست که امکان دارد شرایطی ایجاد شود که به علت پیامدهای مترتب بر تغییرات در کمیت، کیفیت و توزیع منابع آب، میزانی از بی ثباتی در اجتماعات محلی، استانها و یا کل کشور پدید آید. وی افزود: بحران در معنای وسیع تر زمانی فرا می رسد که به دلیل شدت گرفتن تغییرات در کیمیت، کیفیت و توزیع آب، روند توسعه کشور برای پاسخ دادن به نیاز جمعیتی فزاینده به تعویق افتاده و یا به کلی مختل شود. فاضلی اظهار داشت: همه اقدامات، برنامه ها و سیاست ها در حوزه آب در حالی صورت می گیرد که اطلاع دقیقی نسبت به آسیب شناسی از روندهای منجر به بروز بحران در منابع آبی وجود ندارد. وی ادامه داد: بحران در منابع آب ایران محصول ناهماهنگی سیاست های توسعه و توزیع نامتوازن در بخش های آب کشاورزی، شهرنشینی، صنعتی شدن و بی توجهی جدی به محیط زیست است و اصلاحات صورت گرفته به سمت توسعه پایدار و تعدیل بحران آب، دارای هیچ سازوکار تضمین شده ای نیست که بازگشت به مسیرهای بحران گذشته را ناممکن سازد. معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری گفت: اسناد موجود نشان می دهد که بحران در منابع آب به دلیل تأکید بر مدیریت عرضه آب، بدون توجه کافی به مدیریت تقاضای آب، ناکارآمد بودن نظام اقتصاد آب و ناکارآمدی در اقتصادی کردن استفاده از آب، تأکید بیش از حد بر آب های سطحی و محدودیت های جدی در منابع مالی آب های زیرزمینی به وجود آمده است. به گفته وی، قوانین مخل مدیریت پایدار منابع آب از جمله قوانین دولتی کردن منابع آب یا تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه بهره برداری، تصویب طرح های توسعه کشاورزی، فراتر از وضعیت حوزه های آبریز، عدم ارتقای توسعه بهره وری در کلیه شیوه آبیاری، تأکید افراطی بر مدیریت سازه های آبی، مطالعه نکردن احداث سدها و منابع آب و ندادن حقآبه محیط زیست از دیگر عوامل پیدایش بحران محسوب می شوند. فاضلی تأکید کرد: تا زمانی که تاریخ اشتباهات به دقت بررسی و در یک دستگاه رسمی پذیرفته و مسئولیت آن مشخص نشود، هیچ اعتمادی به درستی آسیب شناسی صورت گرفته، راهکارهای پیشنهادی و آنچه در حال اجراست، شکل نمی گیرد.