ثبات بازار مسکن در گرو شهامت وزارتخانه مستقل
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفت و گو با جهان اقتصاد تاکید کرد
فریده خدادادی-تامین مسکن مناسب همواره یکی از دغدغه های مهم تمامی اقشار به ویژه جوانان در آستانه ی ازدواج است. از طرفی متناسب با این حجم از تقاضا باید مساله تولید مسکن مورد توجه قرار گیرد که گویا بنا به گفته کارشناسان آن طور که باید در سال‌های اخیر در کشور تولید مسکن صورت نگرفته است.
به گزارش جهان اقتصاد؛ در سال‌های اخیراقداماتی در راستای تولید مسکن مانند طرح مسکن مهر؛ مسکن اجتماعی، مسکن کارگری و حتی اقدام ملی مسکن را شاهد بودیم که اجرای هریک از آن‌ها با نقاط مثبت و منفی همراه بوده است. از طرفی می‌توان گفت شاید اعطای تسهیلات مسکن در این بخش خود کمک کننده بوده است. حال باید دید در سال جاری اقدامات دولت در این حوزه با توجه به نوسانات قیمتی بازار مسکن به چه صورت خواهد بود؟
اخیرا وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه اولین واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن را در اردیبهشت ماه تحویل خواهیم داد، افزود: پیشرفت و سرعت واحدهای طرح اقدام ملی مسکن منوط به آن است که تعهدات مالی و آورده خود را طبق زمانبندی انجام دهند، چرا که اگرمتقاضی آورده خود را با تاخیر پرداخت کند واحد مسکونی به وی به موقع تحویل نخواهد شد.
درحال حاضر بازار مسکن از عدم ثبات در قیمت ها رنج می برد و این بالا و پایین شدن قیمت ها و آمار متناقض در این حوزه خود به معضل جدی تبدیل شده است و به راه حلی مناسب از سوی متولیان امر و کارشناسان این حوزه نیاز است.در این زمینه با فرشید پور حاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور به گفت‌وگو پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید.
**گرانی ادامه دارد...
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور بیان کرد: به نظر من کماکان در بخش مسکن، تورم را در ماه‌های آتی مشاهده خواهیم کرد و گزینه افزایش قیمت محتمل ترین گزینه است اما در ارتباط با رونق یا رکود مسکن ناشی ازافزایش قیمت باید در خرداد‌ماه با توجه به فصل جابه جایی مسکن نظر قطعی را اعلام کرد.
پور حاجت بیان کرد: به دلیل سو مدیریت در حوزه مسکن و رها کردن این بازار مهم و استراتژیک توسط دو وزاتخانه بزرگ به نام وزارت راه و شهرسازی و وزرات صمت در ماه های گذشته و حتی ابتدای سال جاری نهاده های توزیع، افزایش خود را نشان دادند و بروزاین مساله به شرایط تورمی دامن می زند. از سوی دیگر دستگاه‌های متولی اقدامات لازم را در حد گفتاردرمانی انجام می‌دهند اما در مقام اجرا هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده است.
وی افزود: درفروردین‌ماه وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه خدمات مهندسی ابلاغیه قیمت های جدید را اعلام کرده است. از سوی دیگر سازمان شهرداری ها ابلاغیه تعرفه های جدید عوارض محلی را تعیین کرده است. ابلاغ افزایش نرخ سیمان و ماسه و اعلام افزایش حقوق و دستمزد از سوی وزارت کار را نیز در همین ماه شاهد بودیم. باید بررسی کرد دراین بازی سهم دولت و بخش خصوصی به چه میزان است؟
**خصوصی‌ها هیچ ابایی ازپرداخت مالیات ندارند
دبیرکانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: ما به عنوان بخش خصوصی هیچ ابایی ازپرداخت مالیات نداریم اماهنگامی حوزه مالیات‌ها را در سال گذشته آن هم درشرایطی که بحران کرونا تمام اقتصاد بخش خصوصی را زنجیر کرده است، مورد بررسی قرار می دهیم درآمدهای مالیاتی دولت 6 درصد افزایش یافته است یعنی براساس تخمین‌های صورت گرفته دولت 6درصد هم بیشتر مالیات اخذ کرده است. حال این پرسش به وجود می‌آید که کدام کسب و کار در کشور با ارزش افزوده و سود همراه بوده است که سازمان امور مالیاتی و دولت که همواره از حمایت بخش خصوصی دم می‌زنند توانسته اند این درآمدها را محقق سازند؟
** وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن برنامه مشخصی ندارد
پورحاجت بیان کرد: همانند سال‌های گذشته هیچ برنامه مشخصی درحوزه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و دولتی‌ها به گفتار درمانی در این حوزه می‌پردازند و اتفاق مثبتی در حوزه ایجاد تعادل در حوزه مسکن رخ نخواهد داد مگر این که اتفاقات جدیدی در این بخش به وجودآید که بسیار کار دشواری است و این اتفاقات جدید نیزمنوط به مسایل سیاسی نیست و نباید نسبت به این موضوع خلط مبحث کرد زیرا بسیاری از دوستان فکر می‌کنند که اگر گشایش‌های سیاسی رخ دهد، بازارمسکن به یک سرانجام و ثبات مشخصی می رسد.
**لازمه ثبات در بازار مسکن، شهامت احیای وزارت مسکن است
به گفته وی، بازار مسکن زمانی به ثبات خواهد رسید که شهامت احیای وزارت مسکن را دشته باشیم مجلس نمی تواند طرح جهش تولید مسکن را برای وزارت راه بنویسد زیرا وزارت مسکن در کشور وجود ندارد.اساسا ادغام وزارت راه و شهرسازی بزرگ‌ترین اشتباه بوده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: در سال جاری که توسط رهبرمعظم انقلاب به تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نامگذاری شده است، مهم ترین اقدام مجلس یازدهم در حوزه جهش تولید مسکن احیای وزارت راه و شهرسازی است در این صورت با اجرای این امر می‌توان به تعادل در بخش مسکن، تولید سالیانه بالغ بر 700 هزار واحد مسکونی در کشور توسط بخش خصوصی ، کنترل قیمت مسکن و توانایی بیشتر خرید مسکن برای مردم، ورود بخش خصوصی با انگیزه بیشترجهت سرمایه گذاری در بخش مسکن امیدوار بود در غیر این صورت طرح اورژانسی تحت عنوان جهش تولید مسکن دردی از بازار مسکن و خانه دار شدن مردم دوا نخواهد کرد.
پور حاجت عنوان کرد: درپشت واژگان جهش تولید باید دید آیا شرایط برای تولید مسکن فراهم شده‌است و شرایط به گونه ای است که بخش خصوصی واقعی کشور بتواند درحوزه بازار مسکن اقدامی انجام دهد؟ آیا در شان کشوراست که 400 هزار واحد اقدام ملی نزدیک به دوسال مردم را درگیر کند؟ آیا در شان وزارت راه و شهرسازی است که در حد یک تعاونی مسکن در حوزه مسکن تنزل پیداکند و جایگاه وزین صنعت ساختمان کشور این گونه باشد؟
** نبود مدیر توانمند، مشکل اساسی در حوزه مسکن
وی عنوان کرد: در حال حاضر مشکل اساسی در حوزه مسکن نبود مدیر توانمند در این حوزه است. وزارت راه و شهرسازی تنها می خواهد با گفتار درمانی مساله بدیهی گرانی مسکن را حل کند و وضعیت شفاف تامین مسکن جوانان در امر ازدواج و مشکل اساسی حاشیه نشینی در شهرها را به دست فراموشی سپرده است.
به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور، جایگاه وزارت راه و شهرسازی در حد یک تعاونی مسکن تقلیل یافته است و اهم موضوعات مورد توجه آن رفع دغدغه‌های یک سازمان انحصاری به نام سازمان نظام مهندسی در حوزه مسکن است.
