تهدید صنعت قیر با ظهور دوباره رانت قانونی!

کارشناس انرژی در گفتگو با جهان اقتصاد از «بازگشت قیر رایگان به بودجه» انتقاد کرد

این روزها با تصمیم جدید مجلس نشینان درباره قیر، دوباره این صنعت سرتیتر خبرها شد و موج اعتراضات کارشناسان این حوزه بالا گرفت. بهارستانی ها در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی با پیشنهاد کمیسیون‌ عمران مبنی بر الحاق یک بند به بخش درآمدی ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰، موافقت کردند که براساس آن به منظور تامین قیر مورد نیاز کشور در سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از صادرات قیر مشمول (ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم) می‌شود.

به موجب این مصوبه، درآمد صادرات قیر که در سال های گذشته براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم معاف از مالیات بود در سال آینده مشمول مالیات می شود.

علاوه بر این موضوع، طرح توزیع قیر رایگان که به دلیل فسادزا بودن از بودجه سال ۹۹ حذف شده بود، حالا دوباره به بودجه ۱۴۰۰ راه یافته است. بهارستان نشین‌ها به توزیع چهار میلیون تن قیر رایگان رای داده اند و این طرح در حالی تصویب شد که دولت پیش‌تر اعلام کرده بود حتی برای توزیع دو میلیون تن قیر منابع ندارد و اگر مجبور به این کار شود باید از اعتبار یارانه‌ها و خرید گندم بزند.

برخی از صاحبنظران در این حوزه براین اعتقادند در یک اقدام، نیاز ۱۰۰ هزار تنی راه های روستائی بنابر محاسبات صورت گرفته با مبنای اظهارات مسوولان راهداری کشور را ۴ میلیون تن در نظر می‌گیرند و رانتی بزرگ دراین صنعت را رقم می‌زنند و ازسویی دیگر با در نظر گرفتن مالیات بردرآمد این صنعت بر طبل قاچاق آن می‌کوبند!

در همین رابطه محمد علی صادقی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان اینکه آمارها بر غیرکارشناسی و غیرحرفه ای مصوبه مجلس نشینان در صنعت قیر تاکید می‌کند اظهار کرد: برای محاسبه رقمی این اقدام غیرکارشناسی و غیرحرفه ای فقط کافی است به این سوال پاسخ داده شود که در شرایط کنونی چه میزان راه روستایی در برنامه بودجه 1400 بوده است که باید 4 میلیون تن به این بخش اختصاص داده شود. این درحالی است برای یک تن آسفالت 10درصد قیر مصرف می‌شود.

وی ادامه داد: به زبانی ساده تر در هر تن آسفالت بین 45 تا 50 کیلوگرم قیر با توجه به طرح آسفالت استفاده می‌شود. با احتساب 50 کیلوگرم قیر اگر هر متر مکعب آسفالت را 2300 کیلوگرم در نظر بگیریم با این حساب یعنی هر 1150 کیلو آسفالت حدود 56 کیلوگرم قیر دارد و در هر متر مکعب چیزی حدود 112 کیلوگرم قیر وجود دارد.

وی تصریح کرد: اگر مجلس در تلاش بوده تا قیر رایگان در جهت توسعه راه های روستایی را تامین کند در ابتدا باید محاسبه ای بر نیاز این بخش از طرح های توسعه ای کشور داشته باشد تا ازاین طریق مازاد نیاز، منجر به رانت خواری عده ای دراین بازار نگردد.

وی بیان کرد: مجلس با این اقدام، مصرانه در تقویت رانت خواران گام برداشته که اتخاذ این تصمیم تنها حکایت از 2 نوع احتمال دارد. نگاه خوشبینانه آنکه مجلس به طور کاملا ناآگاهانه به چنین تصمیمی تن داده و نگاه بدبینانه آنکه این احتمال وجود دارد که برخی از بهارستانی‌ها به عمد در راستای اهداف رانت خواران گام برداشته اند.

صادقی تاکید کرد: تنها نتیجه این قانون کوتاه شدن دست شرکت‌های خصوصی کوچک از بازار صادرات و خرابی آوار بر سر این صنعت و البته افزایش سود برخی از رانت خواران نیست بلکه بیشتر از اینها عواقب دارد.

او ادامه داد: چراکه قیر ارزان شرکت‌های رانت خوار به زودی در بازار سرازیر خواهد شد و این شرکت‌های کوچک هستند که آسیب خواهند دید و اتفاقی که قرار بود جلوی آن گرفته شود و در مجلس قبل نیز تحرکاتی برای اجرایی شدن آن صورت گرفت اما در مجلس فعلی که مجلس علاقه مند به صنعت قیر نام گرفته است ورق جور دیگری رقم خورد!

با این حال این سوال همچنان به قوت خود باقی است که چه کسانی خواستار تکرار چنین تخلف قانونی بودند که با وجود پس دادن امتحان چنین طرحی و عواقب ناخوشایند آن در راستای هدرروی منافع ملی باز اجرایی شدن این طرح را عملیاتی کردند؟ تا جایی که پای مجلس را به میان کشیده و با راهکارهای به ظاهر قانونی برتخلفات خود سرپوش نهادند.