مرتضی ابراهیمی

امروزه عملکرد کشورهای جهان و بررسی سابقه تحریم ها نشان می دهد که  تحریم های اقتصادی، ابزار سیاسی مهم و معمولاً تأثیرگذاری در دست کشورهای قدرتمند جهان بوده و آمریکا نیز همواره یکی از مجریان و طرفداران تحریم های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است.

محمد هرورانی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتگو با جهان اقتصاد، با اشاره به مطلب فوق گفت: درمجموع تحریم های آمریکا به دو دسته ی دستورهای اجرایی رئیس جمهور و قوانین کنگره تقسیم می شود. دستور هاي اجرايي رئيس جمهور خود ناشي از اختيارات موضوع قانون اعمال قدرت اقتصادي در شرايط اضطراري بين المللي مصوب سال 1977 کنگره آمریکاست. اين قانون به رئيس جمهور آمريکا اجازه مي دهد محدوديت هايي مانند تحريم هاي اقتصادي، تجاري و اقدامات دیگر را در پاسخ به تهديدهاي نامعمول امنيت ملي، سياست خارجي يا اقتصاد آمريکا اعمال کند. علاوه بر تحريم هاي ذکر شده، برخي تحريم ها نيز مستقيما ناشي از قوانين کنگره آمریکاست.

هرورانی بیان داشت: از سال 2006 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه  هسته ای ایران، قطعنامه های مختلفی را علیه کشورمان صادر نمود که از جمله  تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران، مسدود کردن دارایی های  شرکتها و افرادی است که ادعا شده است در برنامه حساس هسته ای و یا تولید  موشکهای بالستیکی فعالیت  داشته اند یا از این برنامه حمایت  می کنند.

این تحلیل گر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که تحریم های جدید و آتی تا چه حد می تواند موثر باشد؟ پاسخ داد: همواره تحریم بانکها اثرات مختلفی برسیستم پولی و مالی کشور وارد نموده است از آن جمله می توان به اثرات وارده  بر حساب ذخایر ارزی، افزایش مخاطرات منابع بانک، کاهش اعتماد بین المللی به سیستم بانکی کشور، تحمیل هزینه های تامین مالی و... اشاره نمود. هریک از موارد اشاره شده می تواند در کوتاه مدت و بلند مدت اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه را تحت تاثیر قراردهد. در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه بانکی جهان قطع بوده و عموما وجوه دریافتی و پرداختی مراودات خارجی از طریق واسطه های مختلف صورت می پذیرد.  به عنوان مثال پول به صورت چمدانی یا از طریق صرافی‌ها منتقل می شود در مواردی تجارت ایران با سایر کشور ها  به شیوه تهاتر کالا به کالا جریان دارد. از طرفی با توجه به حضور ایران در لیست سیاه FATF  مبادلات مالی  ایران با کشورهایی که با آنها پیمان‌های پولی چند جانبه دارد یا واردات در ازای صادرات انجام دهد، دچار مشکلات عدیده ای است.  همچنین تعدادی از بانک‌های خصوصی ایران  بیشتر مبادلات را از طریق ارزهایی مانند یوآن چین  و روبل روسیه انجام می دهند که حجم مبادلات مالی‌ آنها قابل توجه نیست. در نتیجه بدیهی است که عملا تحریم ها اثرات موثر کوتاه مدت و بلند مدتی را برای شرایط عملیاتی کشور به وجود آورده است.

هرورانی تاکید کرد: که تقریبا در شرایط فعلی اکثر نهادها و شرکت های مهم و فعال کشور تحریم بوده و عملا با تحریم مجدد آنها تغییر محسوسی در وضعیت فعلی آنها  رخ نمی دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که آیا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثرات مهمی در شرایط تحریمی بانک ها دارد؟ گفت: درمورد شرایط لغو و یا تعلیق تحریم های بانکی باید به این نکته توجه داشت که ساختار تحريم هاي آمريکا به گونه اي است که عمده تحريم هاي ثانويه بیان شده براساس قوانين کنگره وضع شده است و عملا امکان لغو آن توسط رئيس جمهور وجود ندارد. همچنین بدیهی است که اگر تحريم ها براساس قوانين کنگره باشد، لغو يا تعليق آن نيز به شرايط مندرج در قوانين بستگی دارد و چنانچه تحريم ها براساس دستورهاي اجرايي رئيس جمهور باشد، ً امکان لغو يا تعليق آن کاملا در اختيار رئيس جمهور است. بنابراین صرف نظر از انتخاب شدن هر کاندیدایی به عنوان رئیس جمهور آمریکا  صرفا می تواند انتظارات آتی برای توافق یا عدم توافق مجدد را تحت تاثیر قراردهد و الزاماً به معنای  برداشته شدن تحریم های بانکی نیست.

این تحلیل گر بازار سرمایه به تاثیر اعمال این تحریم ها بر بازار سرمایه و سهام شرکت های بانکی گفت: با عنایت  به اینکه حجم عظیمی از منابع سیستم بانکی کشور در اختیار بانک های در لیست تحریم قرار دارد، در نتیجه اعمال این تحریم ها می تواند موجب اختلال در سیستم گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها و به تبع آن کاهش منابع ارزی تزریقی به شرکت ها و همچنین افزایش هزینه و زمان معاملات به خصوص در شرکت های با نیاز های وارداتی  شده و درنهایت منجر به کاهش سودآوری شرکت های فعال در بازار سرمایه و سایرین گردد.

هرورانی افزود: علی رغم اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مورد اشاره باید توجه داشت که سیستم بانکی کشور  درگذشته نیز تحت  تحریم ‌های آمریکا قرار گرفته  و طبق بررسی های گذشته نگر بازار سرمایه کشور، عموما پس از اعلام تحریم‌های جدید علیه بخش‌های مختلف اقتصادی، اثرات کاهشی محسوسی نپذیرفته است.

باید اشاره کرد که سیاست بانک مرکزی در قبال بانک ها در سال های اخیر همواره تمرکز بر عملیات بانکی و  خروج از بنگاه داری بوده است . در این خصوص قوانین سرسختانه ای برای تسریع واگذاری دارایی های بانک ها  وضع شده است، لذا از دیدگاه بازار سرمایه جهت ارزشگذاری بانک ها رویکرد  ارزش جایگزینی مطرح  می گردد. به همین دلیل  در وضعیت فعلی با توجه به ارزش جایگزینی این بانک ها  احتمال ریزش شدیدی ناشی از تحریم ها متوجه بانکها نخواهد بود و درصورت توافق نیز می توانند رشد مجددی را تجربه نمایند.