مجيدرضا حريري - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
چهل و سومين نشست نمايندگان اتاق بازرگاني با حضور معاون اول رئيس جمهور، وزير اقتصاد، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير جهاد کشاورزي ديروز برگزار شد. به طور حتم اين اتفاق را مي توان يک رخداد کم سابقه دانست، زيرا کمتر پيش آمده که اعضاي دولت با اين تعداد افراد در چنين جلسه اي حاضر شوند. منکر اين مسئله نمي توان شد که از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم، رابطه دولت و اتاق بازرگاني رابطه پررنگي شده است؛ زيرا حمايت، همکاري و تعامل با بخش خصوصي همواره يکي از اصلي ترين شعارهاي دولت تدبير و اميد بوده است.‏

در حالي که هنوز در شرايط تحريم به سر مي بريم و قيمت نفت هم به نيمي از نرخ خود در سال گذشته رسيده مي توان به اين نتيجه رسيد که دولت بيش از پيش خواستار همکاري با بخش خصوصي و اتاق بازرگاني باشد. اتفاقات روز گذشته را مي توان يک حرکت نمادين دانست، زيرا حضور نمايندگان دولت در اين جلسه به تنهايي دردي را از صنايع کشور دوا نخواهد کرد و در صورتي دولت مي تواند به صنايع کشور کمک کند که به طور تدريجي پاي خود را از اقتصاد کشور کنار کشيده و بنگاه داري را به واحدهاي صنعتي بسپارد.‏
حمايت از صنايع داخلي را مي توان يکي از اصلي ترين راهکاري هاي دولت براي جبران کمبود هاي ناشي از شرايط  کاهش درآمدهاي نفتي دانست، دولت ديگر نه آن توان اقتصادي گذشته را داراست و نه به آن منابع بي کران نفتي سال هاي گذشته دسترسي دارد و اين در حالي است که دولت پيشين در سال هاي 88 تا 92 که درآمدهاي نفتي بالغ بر 100 ميليارد دلار بود، عملکرد قابل توجهي براي حمايت از توليد و صادرات نداشت. ‏
حال بايد به انتظار نشست و ديد که آيا اين اتفاق به يک سياست گذاري هدفمند منجر خواهد شد يا همانند گذشته به آخر ليست شعارهاي بي انتهاي پيشين اضافه خواهد شد. دولت اگر در اين مسئله جدي باشد بايد به ندرت پاي خود را از صنايع بيرون کشيده و کوچکتر شدن را تمرين کند. حمايت از صنايع و حضور در اين گونه جلسات صرفا نبايد محدود به زماني باشد که دولت به در بسته خورده است، بلکه بايد با استمرار و مداومت به يک سياست در جهت منافع ملي بدل شود.‏