به گزارش جهان اقتصاد به نقل از ایرنا، براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل‌ونقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتی که در مهلت مقرر صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت وجوه متعلقه اقدام نکند کالا مشمول مقررات متروکه می‌شود. 

همچنین طبق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کشفیات قاچاق که توسط دستگاه کاشف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان گمرک و نیروی انتظامی انجام می‌شود، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن بعد از کشف با قید مشخصات تحویل سازمان اموال تملیکی شوند.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان حلقه پایانی زنجیر تعیین تکلیف کالاهای متروکه و مشکوفه است. این سازمان با دریافت مجوزهای لازم اقدام به تعیین تکلیف کالاها می‌کند. این سازمان یکی از شرکت‌های دولتی تابعه‌ وزارت امور اقتصاد و دارایی است که از شخصیت حقوقی و استقلال مالی برخوردار بوده و وظیفه‌ قانونی تعیین تکلیف به موقع اموالی که به نحوی از انحاء به تملک یا تصرف دولت در می‌آید را بر عهده دارد.

جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و قاچاق که پیش از انقلاب اسلامی از وظایف گمرک بود، پس از پیروزی انقلاب با تصویب یک لایحه قانونی در سال ۵۸ توسط شورای انقلاب و آئین‌نامه اجرایی آن به کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بنیاد مستضعفان، جهادسازندگی، بنیاد مسکن و دادستانی کل کشور واگذار شد. با تصویب قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب در سال ۱۳۶۱ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۶۲هیات وزیران، این امور به مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای مذکور مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد.

به‌دلیل ضرورت ساماندهی هرچه بیشتر امور و ادغام تشکیلات موازی مرکز جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه از یک سو و دفتر اجرایی تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و تبصره ۲۸ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ از سوی دیگر، منجر به تقدیم لایحه قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به مجلس شورای اسلامی شد. قانون مذکور در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس و به تایید شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسید و از اواخر سال ۱۳۷۱ سازمان تشکیل شد.

در حقیقت با تشکیل این سازمان دو واحد اداری موازی (مرکز کالای متروکه و دفتر اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه) در هم ادغام و وظایف آن در سازمان جدیدالتاسیس تمرکز یافت و از سویی امور مشابهی که توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی یا دادگستری انجام می‌شد، به این سازمان منتقل شد. این سازمان، دارای مسوولیت انحصاری تعیین‌تکلیف «اداره، نگهداری، سرپرستی، فروش، واگذاری و انهدام» همه اموالی که به نحوی از انحاء به تملیک و تصرف دولت در می‌آید است.

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در راستای صیانت از سلامت، بهداشت، فرهنگ و امنیت جامعه، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، حضوری فعال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارد و بزرگترین برگزارکننده‌ مزایده الکترونیک در سراسر کشور شناخته می‌شود. این سازمان در راستای، جمع‌آوری، نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی، غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعی شده و همچنین اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذی‌صلاح یا تصمیم‌های مراجع صلاحیت‌دار اداری و صنفی به انحای مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه و تعزیر مالی صلح، هبه و نیز اموالی که در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین به تملک و تصرف دولت درآمده یا در می‌آید ‌فعالیت می کند.

کالاهایی در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. بر اساس اعلام سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در چهار ماهه ابتدایی امسال ۱۵ هزار و ۴۷۳ پرونده تشکیل شد که افزون بر ۱۶ هزار و ۴۷۶ پرونده تعیین‌تکلیف شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تشکیل ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده) رشد ۲۶ درصدی نشان می‌دهد.

برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی و به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی تعیین تکلیف می‌شوند. در چهار ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌های انهدامی با روند افزایشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه‌هزار و ۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم‌سازی کالاهای فاقد مجوز مصرف در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.

بر اساس آمارها، در چهار ماهه ابتدایی سال ۵۲۲ میلیارد تومان اموال منقول فروخته شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد رشد کرد. در همین مدت یک هزار و ۲۸۰میلیارد تومان و در مدت مشابه سال قبل نیز یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کالا مسترد شده است. همچنین رشد ۱۷ درصدی تعیین تکلیف پرونده های قاچاق و تعیین تکلیف پرونده کالاهای متروکه نیز با رشد ۱۳۳ درصدی اعلام شده است.

در کنار این گزارش ها، برای جلوگیری هر چه بیشتر از آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی، بر رسیدگی به وضعیت انبارهای این سازمان تاکید شده است.

فرصت سه ماهه رئیس‌جمهوری برای تعیین و تکلیف کالاها

تاکید بر وضعیت انبارهای این سازمان بارها مورد تاکید مسوولان قرار گرفته بود و امسال در ۱۶ مهرماه با بازدید رئیس‌جمهوری از انبارهای اموال تملیکی گمرک استان بوشهر، مهر تاییدی بر ساماندهی این اموال زده شد.

آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر ضرورت مشخص شدن وضعیت اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی گمرک، برای تعیین‌تکلیف اجناس موجود در انبارهای گمرک استان بوشهر در مدت زمان سه ماهه تعیین کرد.

به گفته رئیس‌جمهوری، لازم است قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های ذی‌ربط، در این باره همکاری و برای روشن شدن تکلیف اجناس و کالاهای موجود در این انبارها در سه ماه آینده برنامه‌ریزی و اقدام کنند.

ضرب‌الاجل رئیس جمهور، پای سایر مسئولان را به انبارهای تملیکی در استان های مختلف باز کرد تا به ساماندهی این انبارها در راستای دستور مقام عالی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند.

تاکید بر تهیه فهرست همه کالاهای فاسد شدنی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ششم آبان‌ماه در بازدید از انبار اموال تملیکی استان خوزستان در شهرستان کارون، اظهار داشت: تعیین‌تکلیف نشدن پرونده‌های کالاهای قاچاقی که در انبار اموال تملیکی ذخیره می‌شوند موجب از بین رفتن کالاها در بلندمدت شده است.

حجت الاسلام و المسلمین «حسن درویشیان» تاکید کرد: باید فهرست همه ‌پرونده‌ها تهیه شود تا کالاهایی که در معرض فساد هستند یا مواد غذایی در کمترین زمان تعیین‌تکلیف شوند.

به گفته این مقام قضایی، تعزیرات حکومتی و دادگستری باید در رسیدگی به پرونده‌های کالاهای قاچاق در کمترین زمان رسیدگی کنند تا برای فروش و نگهداری آن ها تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین، یکی از مشکلات انبارهای  اموال تملیکی را اجاره‌ای بودن آنها عنوان کرد و از چینش و نگهداری نامرتب و نامنظم کالاها در این انبارها که باعث از بین رفتن و خسارت به کالاها می‌شد، انتقاد کرد.

خروج هر چه سریعتر کالا از انبارها

دادستان کل کشور نیز ششم آبان‌ماه در بازدید از انبارهای تملیکی بندر امام خمینی(ره) خوزستان گفت: برخی کالاهای خوراکی در انبارهای این بندر به دلیل طولانی شدن ماندگاری آنها در انبارها غیرقابل مصرف شده‌اند و با توجه به اینکه این کالاها با سلامت مردم در ارتباط هست باید هرچه زودتر از انبارها خارج و معدوم شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» تاکید کرد: موارد زیادی در جریان این بازدید مشاهده کرده‌ام که در نشستی با رییس قوه قضاییه در اهواز آنها را مطرح و برای برون‌رفت از مشکلات راهکارهایی ارائه خواهیم داد.

در پی طرح انتقادات نسبت به چگونگی نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کرد.

ضرب‌الاجل ۲ هفته‌ای قاضی‌القضات برای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی

برپایه این گزارش، بازدید از انبارهای اموال تملیکی به اینجا ختم نشد و در نهایت رییس قوه قضاییه ۱۴ آبان‌ماه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران، از مسوولان سازمان اموال تملیکی خواست ۲ هفته دیگر، با بررسی چگونگی ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهایش، پیشنهادات خود را برای تامین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختارها و روش‌ها ارائه دهند.  

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسوولیت داریم»، خاطرنشان‌کرد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

وی با اشاره به گلایه‌های مسوولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، افزود: حل این مساله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدام‌های معمولی شدنی نیست.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسوولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسوولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.  

وی چگونگی نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این‌که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مساله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسوولان دو سازمان حل و فصل شود.

بر اساس گزارش اعلام شده در این بازدید، از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری، ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده مربوط به تعزیرات و یک‌هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی‌کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.

تشکیل کمیته‌های تعیین تکلیف و شورای فروش کالا

سرپرست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در راستای دستورات رییس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح رویکرد مدیران ارشد این سازمان در هفتم آبان‌ماه، در پیامی به کارکنان استفاده از فرصت ایجاد شده برای اصلاح ساختار و تعیین‌تکلیف کالاهای سنواتی تاکید کرد. همچنین کمیته‌های تعیین‌تکلیف کالا در انبار استان‌های هدف نیز با دستور سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تشکیل شد.

«ابراهیم مولایی‌جم» در این باره اظهار داشت: کمیته معین در پنج استان هدف اموال تملیکی (هرمزگان، تهران، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان) متشکل از کارشناسان خبره حوزه‌های مختلف و تحت نظارت مدیران استانی این سازمان با هدف تعیین تکلیف سریع پرونده‌های سنواتی و جاری تشکیل شده است.

وی، امحای کالاهای غیرقابل مصرف، فروش کالاهای دارای حکم قطعی، تسریع در صدور و دریافت احکام قضایی و همچنین راه‌اندازی مجدد حراج حضوری در چارچوب قانون و با نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را از جمله راهکارهای جهادی برای کاهش کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور بیان کرد.

سرپرست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین از تشکیل شورای فروش برای ضرب‌الاجل تعیین‌تکلیف اموال خبر داد تا به‌صورت هفتگی موانع و مشکلات را به‌ویژه در استان‌های هدف بررسی، احصا و رفع کند.

وی تاکید کرد: تیم‌های جهادی متشکل از کارشناسان خبره به برخی استان‌ها اعزام شدند تا با تلاش مضاعف و همکاری کارکنان استانی تعیین‌تکلیف کالاهای تحت‌تملک را سرعت بخشند، ضمن اینکه اولویت نخست سازمان اموال تملیکی، «هدایت، حمایت و نظارت» است.