تعطیلی اداره کل امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجیهی؟ قطع شریان ارتباطی وزارت صمت با خانه ملت

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، از روزهایی که معاونان پارلمانی دولت و وزارتخانه‎‌های دولت دهم در راهروهای مجلس و حتی در صحن، رفتارهای عجیب و قریب داشتند و خود محور مناقشه میان دولت و مجلس بودند، آنقدر نگذشته که فراموش شود.
در صحنه سیاسی کشور نقش رابطان پارلمانی دولت با مجلس امری پذیرفته شده است و حال اینکه برخی از این فرصت، سوءاستفاده می‌کنند موضوعی دیگر است.
اما آنچه در وزارت صمت دولت سیزدهم در حال رقم خوردن است، اتفاقی نادر و عجیب است و در حالیکه در همه ادوار تلاش شده، معاونت پارلمانی قدرتمند و اثرگذار باشد، تغییر و تحولات اتفاق افتاده مبین بی‌اعتنایی به این معاونت است و می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که مبادا این رفتار ریشه در بی‌اعتنایی به پارلمان و وکلای ملت داشته باشد.
در حالیکه در آغاز به کار وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم، حفظ برخی از بخش‌های قدرتمد به جا مانده از دولت قبل به عنوان درایت و دوراندیشی وزیر جدید تحلیل می‌شد، اما هرچه از آن زمان فاصله گرفتیم، اتفاقاتی رقم خورد که تحلیل‌های ابتدایی نه تنها نقض که مسیری بر خلاف آن منطق‌گرایی و دوراندیشی انتخاب شد.
با کنار گذاشتن معاونت پارلمانی وزارت صمت و حذف اداره کل مجلس، گویا شریان ارتباطی این وزارتخانه با خانه ملت قطع شد و حال معاون جدید تلاش می‌کند ساختار آسیب دیده را با خیل مشاوران احیاء کند و این در حالی است که با اقدام حذفی اتفاق افتاده گویی یک عضو اصلی از بدنه وزارت صمت قطع شده است.
وقتی عضوی مهم از یک بدنه قطع می‌شود و اداره کل مجلس وزارتخانه‌ای تعطیل می‌شود، حضور چند ده مشاور گویی استفاده از پروتز است و وزیر و مدیران ارشد وزارت صمت باید پیش از آنکه دیر شود متوجه این مهم باشند که برای احیاء رابطه با مجلس شورای اسلامی باید، با احیاء اداره تعطیل شده و استفاده از مدیران قدرتمند عضو قطع شده را به نوعی پیوند بزنند.
براساس شنیده‌ها از بدو تغییرات اعمال شده، ارتباطات وزارتخانه و ذینفعشان با مجلس قطع شده و تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی بی‌پاسخ مانده است.