علی شفائی ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای صنفی عرضه‌کننده پوشاک تهران و شمیران را تهدید می‌کند. به گزارش خبرنگار جهان اقصاد، براساس آمار منتشر شده از سوی اتحادیه‌های صنفی پوشاک تهران و شمیران در مجموع بیش از ۲۱ هزار واحد صنفی در این حوزه پوشاک فعالیت می‌کنند که با در نظر گرفتن واحدهای صنفی که بدون مجوز یا با مجوز‌های غیرمرتبط در حوزه عرضه پوشاک فعال هستند، این آمار به ۲۵ هزار واحد می‌رسد. این در حالی است که تعداد زیاد واحدهای صنفی فعال در این بخش موجب شده تا سرانه مشتری ایشان به حداقل کاهش یافته و فعالیتدر این صنف برای بسیاری از واحدها صرفه اقتصادی نداشته‌باشد. این شرایط زمانی سخت‌تر می‌شود که فعال صنفی ماک واحد نبوده و مجبور باشد هزینه سنگین و نجومی اجاره‌ بها را نیز متحمل شود. با این تفاسیر فعالان این صنف سختی‌ها و مشقات فعالیت در این حوزه را متقبل می‌شوند و به مقاطع کوتاه زمانی که به دلیل افزایش تقاضا بازار رونق می‌گیرد امید بسته‌اند که از آن جمله می‌توان به بازار شب عید اشاره کرد. اما شب عید سال ۹۶ برای فعال صنف پوشاک خاطره‌ای تلخ به جا گذاشت چراکه از یک سو برگزاری دوباره نمایشگاه بهاره و از طرفی حضور و فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه‌کننده پوشاک وارداتی، موجب شدند تا بازار شب عید این صنف نه تنها رونق نداشته باشد که بعضا با رکودی جدی روبرو باشد. در حالیکه به دنبال عدم برگزاری نمایشگاه بهاره در اسفندماه سال ۹۴، فعالان صنفی را امیدوار کرده بود که پرونده این ماجرا بسته خواهدشد، اما برگزاری دوباره آن در اسفند گذشته، به بازار واحدهای صنفی خرده‌فروشی آسیبی جدی وارد کرد. اما نمایشگاه‌های بهاره تنها معضل بازار پوشاک نبوده و اعطای مجور راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک خارجی و اعمال تعرفه ترجیحی برای برخی کشورها، جریان بازار را به نفع ایشان تغییر داده‌است. اعمال تعرفه ترجیحی برای واردات پوشاک برای کشورهایی چوت ترکیه و پاکستان، در شرایطی که تعرفه واردات پوشاک در سال ۹۵ به ۵۵ درصدکاهش یافته بود، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که صادرکنندگان این کشورها بتوانند محصولات خود را با قیمت پایین وارد بازار ایران کنند. این در حالی است که بنا به گفته فعالان بازار بخش قابل توجهی از پوشاکی که توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای متعلق به کشورهایی که از امیتاز تعرفه ترجیحی وارد پوشاک برخوردار هستند، وارد و عرضه می‌شود دارای کیفیت پایین است که موجب کاهش قیمت نهایی آنها می‌شود. این در حالی است که قریب به اکثریت مصرف‌کنندگان از کیفیت پوشاکی که از این مسیر در بازار عرضه می‌شود اطلاع نداشته و تنها به قیمت اندک آنها توجه می کنند. در این شرایط رقابت برای قریب به اکثریت تولیدکنندکان ایرانی که محصول کیفی عرضه می‌کنند، سخت می‌شودف که این معضل مشمول حال واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات داخلی نیز می‌شود. از سویی اگر واحدهای صنفی بخواهند محصولات وارداتی دیگر کشورها را عرضه کنند به دلیل نداشتن تعرفه ترجیحی بازهم امکان رقابت ندارند و حتی اگر بخواهند از کشورهای مشمول تعرفه ترجیحی نیز کالا واردکنند، به دلیل اینکه حجم تجارتشان با برندهایی که چند ده شعبه در ایران فعال کرده‌اند قابل مقایسه نیست بازهم توان رقابت نخواهند داشت. این روند تهدیدی جدی برای بازار پوشاک است، چراکه با تداوم این روند دو گزینه پیش روی فعالان این حوزه باقی نمی‌ماند،‌ به این ترتیب که یا باید رو قاچاق آورده و با فرار از پرداخت تعرفه قیمت تمام شده خود را به حداقل رسانند و یا اینکه فعالیت خود را متوقف کنند. در هر دو صورت صنعت پوشاک نیز مورد تهدیدی جدی قرار خواهدگرفت و با ورود کالای قاچاق یا تعطیلی واحدهای صنفی محلی برای عرضه تولیدات داخلی باقی نمانده و تعطیلی و نابودی این بخش از اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. متاسفانه باید اذعان داشت که در هر صورت بخش قابل توجهی از اشتغال کشور در حوزه تولید و بازار پوشاک ازدست خواهد رفت، مگر آنکه تا پیش از آنکه این بحران نفس این بخش رابه شماره بیاندازد، چاره‌ای برای این معضل اندیشیده شود.