لایحه بودجه سال 1400 را باید در كنار موضوع نرخ ارز و نوسانات بازار بورس جزء پرحاشیه‌ترین موضوعات اقتصادی ماه‌های اخیر کشور دانست. نگاه مجلس جدید به مسائل اقتصادی و پیش‌بینی روی‌کارآمدن دولتی همسو با مجلس موجب شده تا حساسیت سیاسی بر این مقوله اقتصادی سایه افکند.

محمد ابراهيمی، كارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: منابع و مصارف مربوط به نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی، بخش مهمی از این اختلاف‌نظرها در لایحه بودجه سال بعد است. از میزان صادرات نفت گرفته که مستقیماً درآمدهای ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد تا موضوع قیر رایگان و پرداخت یارانه نقدی که از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و صادرات آن تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: جداي از اينها و در سياست گذاري هاي كلان كشور، ضرورت و چگونگي كاهش اتكاء بودجه دولت به درآمدهاي نفتي نيز به معضل لاينحل اقتصاد ايران و محلي براي بروز اختلافات فني تبديل شده است.

وی با بیان اینکه در اين ميان چالش برانگيزترين مباحث، به ميزان صادرات پيش بيني شده نفت در لايحه تقديمي دولت به مجلس شوراي اسلامي اختصاص يافته بود گفت: اشكالي كه مجلس به لايحه بودجه سال آينده وارد كرد (كه البته از نگاه اغلب كارشناسان مبتني بر واقعيت بود)، به غيرقابل تحقق بودن پيش بيني صادرات 2ميليون و 300 هزار بشكه در روز براي نفت برمي گردد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: مجلس معتقد است لايحه بودجه سال 1400 متكي به مذاكره و خوش بيني به آمريكا تدوين شده است. در همين خصوص رئيس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي معتقد است؛ اتكاء بودجه كشور به مسائل سياسي اشتباه بزرگي است و بودجه كشور بايد براساس واقعيت هاي قابل تحقق نگارش و تصويب شود. او همچنين معتقد است فشار شديد اقتصادي بر مردم در سال جاري نيز به دليل تصويب بودجه سال 1399 براساس تئوري مذاكره بوده است.

وی با اشاره به اینکه قير رايگان را هم شايد بتوان يكی از پر سر و صداترين مباحث درگرفته بين مجلس و دولت در حوزه نفت دانست گفت: موضوعي كه قبل از تدوين لايحه بودجه سال آتي و در جريان درخواست مكرر مجلس براي تخصيص سهميه قير رايگان به حوزه هاي انتخابيه و دستگاه هاي اجرايي در سال 1399 به موضوعي مناقشه برانگيز تبديل شده بود و نهايتاً با حذف تخصيص قير رايگان در لايحه بودجه سال 1400 از سوي دولت، موجب اعتراض مجدد مجلس گرديد. اگرچه اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس از جمله كميسيون برنامه و بودجه وعده گنجاندن تكليف براي توزيع قير رايگان را داده اند اما تا زمان تصويب بودجه سال آينده كشور، قير رايگان همچنان از اهم مباحث حوزه بودجه اي كشور خواهد بود.

به گفته این کارشناس حوزه انرژی، ديگر موضوع مهم اقتصادي كشور كه از سال 1388 به دغدغه مهم دولت ها و بخش بزرگي از جامعه تبديل شده است همانا يارانه نقدي و موارد حول و حوش آن بوده است و براساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 حدود 90درصد از درآمدهای موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 با اصلاحات و الحاقات بعدي که با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند از محل دريافتي‌های حاصل از فروش داخلی فرآورده‌هاي نفتي، دريافتي حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌هاي نفتي، فروش داخلي گاز طبيعي و خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌ها تامین می‌گردد و‌مفاد این تبصره قانونی را می‌توان یک از مهم‌ترین گلوگاه‌های لایحه بودجه سال 1400 دانست. جایی که قرار است وعده مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حمایت از اقشار کم‌درآمد ذیل آن محقق گردد.

وی ادامه داد: اما آن‌طور که از شواهد و محتوای جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس برمی‌آید، مجلس قرار است منبع مهم دیگری به حوزه یارانه نقدی (احتمالاً مازاد بر منابع جدول دريافتي هاي ذيل تبصره 14 سنوات قبل) اضافه کند که عبارت است از مابه‌التفاوت دلار 4200 تومانی با دلار 17500 تومانی، زيرا اعضای کمیسیون تلفیق سیاست چندنرخی بودن ارز را مضر دانسته و معتقدند اقشار کم‌درآمد از مزایای دلار ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند نمی‌شوند.

کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: فارغ از روایی این ادعا، کارکرد حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تبعات آن، به‌نظر می‌رسد بودجه 1400 را باید بودجه‌ای دانست که حداقل در بخش یارانه نقدی نگاه مطلقاً معطوف به عوايد حاصل از نفت و گاز ندارد و سایر منابع را نیز درگير سیاست‌های مبتنی‌بر پرداخت یارانه نقدی خواهد كرد.

وی در پایان مطرح کرد: به هرحال اگرچه تاكيد دولت ها همواره بر تلاش جهت نشان دادن كاهش وابستگي به نفت در بودجه هاي سنواتي است و در برخي سال ها نيز استثنائاً بودجه ارائه شده نشان دهنده تمايل ساختار بودجه ريزي كشور بر اين مهم است ليكن امري كه همواره عيان بوده، وزن بسيار سنگين درآمدهاي نفتي در حوزه هاي مهم اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور است. جايي كه بسياري از تصميمات كلان كشور معطل وصول درآمدهاي نفتي است.