شنبه 08 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 94160 17:34 1397/10/23
تسهیلات ۱۱هزارمیلیارد تومانی برای نجات صنعت قطعه سازی

تسهیلات ۱۱هزارمیلیارد تومانی برای نجات صنعت قطعه سازی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تسهیلات ۱۱هزارمیلیارد تومانی برای نجات صنعت قطعه سازی

تسهیلات ۱۱هزارمیلیارد تومانی برای نجات صنعت قطعه سازی

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رئیس سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد خودروسازان مستندات قیمتهای جدید را تا آخر هفته ارائه کنند گروه تولید-در حالی که صنعت قطعه سازی کشور به عنوان صنعت مادر خودروسازی، این روزها حال خوشی ندارد و هشدارهای فعالین آن حول محور «مرگ صنعت» می چرخد سرانجام وعده بزرگ دولت برای نجات این صنعت رونمایی شد. رئیس سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که پس از حذف شورای رقابت از عرصه قیمتگذاری نقش مهمی در این صنعت به او سپرده شد از حمایت ۱۵ هزار میلیاردتومانی به صنعت خودرو خبر داد و تصریح کرد: از مبلغ ۱۵هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می یابد. عباس تابش تأکید کرد: برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه سازی این تسهیلات جهت دهی شده است.وی افزود: بخشی از برنامه‌های وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و بخصوص قطعه سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود.تابش ادامه داد:‌ بانک‌ مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان ، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت نماید. رئیس سازمان حمایت ازمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده با هدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته شده است. البته برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروسازی اصلی کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت می‌شود. عباس تابش در یک برنامه تلویزیونی در رابطه با معوقات خودروسازان بزرگ کشور اعلام کرد: در مجموع دو خودروساز حدود ۳۰۰ هزار خودرو معوق دارند که بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار  ٨٠ به ۲۰ درصد است. یعنی خودروساز حق بیش از ۲۰ درصد تولید خود را به فروش فوری تخصیص بدهد و حداقل ۸۰ درصد باید به خودروسازها برای ایفای تعهدات و معوقات خود تخصیص دهند. برای این کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت ناظرهای خود را از روز ابلاغ این تصمیمات، در دو خودروسازی مستقر می‌کنند و دقیقا رصد می‌کنیم که ۸۰ درصد معوقات به موقع تحویل داده شود. وی در خصوص آمار فروش خودروها گفت: مجموع فروش‌ها ٩٢٠ الی ٩٣٠ هزار  دستگاه تا پایان سال ٩٨ گزارش شده است؛ اما معوقات در حدود ٢٩٠ الی ٣٠٠ هزار دستگاه است. هدف ٢٠ درصدی که برای فروش فوری به جهت تعدیل قیمت در حاشیه بازار است، باید محقق شود. به عبارتی باید ۲۰ درصد، باعث کاهش نرخ بازار برای خودروها شود که چنانچه این اتفاق نیفتد، ستاد تنظیم بازار ورود خواهد کرد. وی درباره حق و حقوق مشتریانی که شاهد تغییرات قیمتی دور از انتظار در زمان موعد تحویل نسبت به زمان ثبت‌نام هستند، گفت: خودروهایی که صحبت می‌شود، خودروهایی است که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود. یعنی خودروهایی که بالای ۴۵ میلیون تومان در قبل قیمت‌گذاری شده بود. شرکت‌های عرضه‌کننده این خودروها قاعدتا باید قیمت نهایی را برای مصرف کننده در سامانه ١٢۴ سازمان حمایت اعلام کنند. قیمت‌گذاری حتما باید براساس ضوابط هیأت تعیین قیمت‌ها باشد.  درحال حاضر از دو خودروساز ایران خودرو و سایپا و همچنین سایر عرضه‌کنندگان خواسته‌ایم قیمت‌ها را ظرف ۴٨ ساعت در سامانه ۱۲۴.ir بارگذاری کنند. رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: باتوجه به اینکه طی روزهای گذشته قیمت‌های ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو اعلام شده است، این شرکت‌ها نیز باید در سامانه سازمان حمایت به تایید برسانند. تابش در رابطه با به رسمیت شناختن یا نشناختن قیمت‌های اعلام شده، تصریح کرد: قیمت‌های اعلام شده نیاز به بررسی‌های کارشناسی داشته و نیازمند ارائه مستندات است؛ لذا خواستار این موضوع هستیم که تا پایان هفته مستندات قیمت‌گذاری را در اختیار ما قرار دهند. برای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، ملاک، حقوق مصرف‌کننده است. شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌گذاری انجام دهند اما در آن تاکید شده که قیمت‌گذاری‌ها حتما بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری انجام شود. با توجه به اینکه این خودروها شکایت‌محور هستند، اگر شاکی به ما اعلام کند، ما براساس قانون باید رسیدگی کنیم. البته لازم است برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور، ۱۵ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت شود که حتما این امر انجام خواهد شد. **سایپا بخشی از شرکت‌هایش را می فروشد مدیرعامل خودروسازی سایپا هم که در این برنامه حضور داشت وقفه درتولید و عرضه خودرو را ناشی از ایجاد برخی محدودیت ها دانست و گفت: عمده تعهدات را تا عید تحویل می‌دهیم. محمدرضا سروش در برابر این پرسش که «زمانی‌که تصمیم برای پیش‌فروش خودرو گرفته می‌شود باید فکر قطعات و تمام جوانب آن را کرد و سپس متعهد شد، اما چرا این روش پیش گرفته می‌شود؟» تصریح کرد: براساس روال جاری تولیدی که شرکت‌ها داشتند، تا اوایل سال جاری روند تولید و تحویل به طور منطقی طبق برنامه پیش‌بینی و عمل ‌شد و شرکت‌ها نیز به تعهدات خود عمل کردند. وی در پاسخ به سوال که علت افزایش ١٠٠ درصدی قیمت در زمان تحویل و تسویه حساب خودرو نسبت به زمان ثبت‌نام‌ها چیست؟ اظهار کرد: قراردادهایی که شرکت‌های خودروساز با خریدان بر اساس شرایط مقطع و قیمت نهایی که قیمت روز محصول است، تعیین می‌شود؛ بنابراین چون همواره با تغییراتی در بازار روبرو هستیم، قیمت‌ زمان تحویل مبنای محاسبه خواهد بود. زمانی که ثبت‌نام‌ها انجام شد با یک قیمت ارز اما در زمان ترخیص با شرکت با قیمت دیگری تسویه شده است. سروش با بیان اینکه «قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان خواهد بود»، اظهار کرد: بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل داده خواهد شد. مدیرعامل سایپا تصریح کرد: کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است. همچنین این شرکت بالغ بر هزار میلیارد تومان املاک مازاد دارد که تا پایان امسال بخشی از آن و بخشی از شرکت‌های مازاد را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. **توازن قیمت کارخانه و بازار خودرو تا اردیبهشت ٩٨ طبق اعلام مدیرعامل شرکت خودروسازی ایران‌خودرو، تا پایان اردیبهشت سال آینده توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو ایجاد می‌شود. هاشم یکه‌زارع هم در این برنامه در پاسخ به اینکه با کدام منطق، ١٧٠ هزار دستگاه خودرو پیش‌فروش شد که در نهایت تبدیل به معوقات شود؟ اظهار کرد: تا اردیبهشت سال جاری، تولید خودروسازان جریان جاری و عادی خود را طی می‌کرد؛ لذا بسیاری از پیش‌فروش‌ها مربوط به قبل از آن بوده و شرکت ایران‌خودرو تقریبا هیچ معوقه‌ای از خرداد امسال به بعد ندارد؛ اما بحثی که روی تدارک قطعات از سوی قطعه‌سازان مطرح شد، باعث شد کاهش تولید ایجاد شود. وی درباره تحویل ندادن خودروهایی همچون پژو ۲۰۷ صندوقدار  که در سال ٩۶ ثبت‌نام شده و موعد تحویل آن خرداد ۹۷ بوده اما بعد از گذشت هشت ماه، درصد بیشتری از مشتری طلب شده، ضمن اینکه خودرو هم تحویل داده نشده است، گفت: همین مورد خودرو (٢٠٧ صندوقدار)، خودروی جدیدی بوده است. نسبت به مبلغ دریافتی از مشتری، بعدا محاسبات صورت گرفته و با قیمت ۱۰۴ میلیون تومان به مشتری عرضه شده است. بنابراین خودرویی نبوده که قبلا تولید شده و ما نسبت به خودروی قبلی افزایش قیمت لحاظ کرده باشیم. در مورد پژو ۲۰۰۸ نیز ۶۰ میلیون تومان دریافت کردیم اما قیمتی که در حال حاضر تحویل می‌دهیم ١٠۴ میلیون تومان است. اکنون بیشتر شکایت مشتریانی که پژو ۲۰۰۸ خریداری کردند، به دلیل تاخیر است وبر روی قیمت گمان نمی‌کنیم مشکلی وجود داشته باشد. یکه‌زارع افزود: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی‌ماه سال جاری، قراردادهای فروش ایران خودرو با افزایش ۳۰ درصد خواهند بود. هرچه در قراردادهای فروش، قیمت قطعی ثبت شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شوند. البته قراردادهای فروش پژو پارس تا دو ماه دیگر اجرایی می‌شود. وی با طرح این پرسش که "چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان پول مشتری و مصرف‌کننده به جیب دلالان برود؟" گفت: اگر زودتر برای افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری انجام می‌شد، ما هم زودتر به تعهداتمان عمل می‌کردیم. مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به اینکه این شرکت در سال ۹۳،  یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد خود را فروخته است، اظهار کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ملک در ایران خودرو برای فروش وجود ندارد. البته در پی آن هستیم که شرکت‌های قطعه‌ساز را با شرایط خوب به بخش خصوصی واگذار کنیم. یکه‌زارع افزود: مجموع اعضای هیأت مدیره شرکت‌های ایران‌خودرو ۲۳۲ نفر است که سعی در کاهش آنان داریم.وی با تأکید بر لزوم کمک به قطعه‌سازان کشور گفت: ۹۵ درصد از کمک‌های نقدی به ایران خودرو به قطعه‌سازان پرداخت می‌شود.یکه‌زارع در پایان اعلام کرد: تا پایان اردیبهشت ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود.  


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |