صادرات کشور در حالی برای اولین بار از واردات بیشتر شد که در ۹ ماهه ابتدایی سال ۹۴ شاهد کاهش قابل‌توجه تجارت خارجی بوده‌ایم.‏ به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، اگرچه مثبت شدن تراز تجاری کشور اتفاقی مثبت و خوشحال کننده است اما آن‌چه قابل تأمل است میزان واقع‌بینی در رسیدن به این شاخص است، به گونه‌ای که این شاخص تنها بر روی کاغذ و از تفریق آمارهای اقتصادی به دست نیامده باشد و در عمل حاصل‌جمع و تلفیق تمامی شاخص‌های اقتصادی باشد.‏ معاون سازمان توسعه تجارت در حالی از مثبت شدن تراز تجاری کشور و افزایش ۱٫۸ میلیاردی صادرات در مقایسه با واردات خبر داده‌است  که در این آماردهی اثر گزینه‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی و قاچاق قریب به ۲۰ میلیارد دلاری کالا به داخل کشور در نظر گرفته نشده‌است.‏ معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت گفت: تراز تجاری کشور برای نخستین بار مثبت شد و به ۱٫۸ میلیارد دلار رسید.‏ محمدرضا مودودی در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی آذربایجان غربی افزود: در ۹ ماه امسال میزان صادرات کشورمان ۳۲ میلیارد دلار و میزان واردات نیز ۳۰٫۲ میلیارد دلار بود که نشان می دهد ما صاحب تراز تجاری مثبت شده‌ایم.‏ وی اضافه کرد: البته تراز تجاری مثبت تنها علت توسعه نیست و باید مؤلفه های دیگر از جمله صادرات با ارزش افزوده زیاد و جلوگیری از خام‌فروشی در این بخش موردتوجه باشد.‏ وی اظهار کرد: با نگاهی به تراز تجاری کشورهای مختلف، دیده‌می‌شود که کشورهایی نظیر آمریکا، فرانسه، ژاپن و ترکیه دارای تراز منفی هستند، ولی اقتصاد آنها به رشد کافی رسیده و جزو کشورهای توسعه یافته به شمار می‌روند.‏ معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت بر توجه ویژه به بازارهای بکر منطقه و همسایه تأکید کرد و ادامه داد: در حال حاضر رد پای تجار ایرانی در بازار کشورهایی نظیر عراق بسیار کمرنگ است که می توانیم از فرصت پیش آمده استفاده کافی کرده و صادرات خود را به این کشور افزایش دهیم.‏ مودودی گفت: هم اکنون ۷۲ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط ۳۶۲ شرکت انجام می‌گیرد، که ۴۲ درصد آن‌ها پایه نفتی دارند، و ۵۵ شرکت نیز یک چهارم صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند، که نشان می دهد دایره تجار صادراتی ایران بسیار تنگ بوده و باید برای توسعه آن برنامه ریزی‌های اساسی صورت گیرد. در آن صورت می‌توان شاهد تحول در حوزه صادراتی کشور بود.‏ در این خصوص گمرک ایران نیز گزارش عملکرد تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه امسال را اعلام کرد که بر این اساس، این تراز همچنان مثبت باقیمانده و حجم صادرات غیر نفتی کشورمان یک میلیارد و ۸۶۴ میلیون دلار بیشتر از واردات است.‏ واردات کشورمان در مدت یاد شده به ۳۰ میلیارد و ۱۶۷ میلیون دلار رسید که این میزان واردات ۲۲٫۳۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.‏ همچنین در ۹ ماهه امسال، میزان صادرات غیرنفتی کشورمان به ۳۲ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۱٫۱۶ درصد کاهش داشت.‏ اقلام عمده صادرات غیرنفتی در مدت یاد شده شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل، پروپان مایع شده و قیر نفت بوده وعمده‌ترین خریداران کالاهای صادراتی کشورمان نیز به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان بوده اند.‏ عمده واردات کشورمان هم به ترتیب به ذرت دامی با سهم ۳٫۵۰ درصدی از کل ارزش واردات، گندم با ۲٫۰۹ درصد، لوبیای سویا با ۱٫۴۹درصد و کنجاله سویا با ۱٫۷۳ درصد اختصاص دارد که به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و سوئیس وارد کشور شده است.‏ بررسی آماری تراز تجاری کشور در دولت یازدهم نشان می‌دهد در بخش کشاورزی نیز همچنان این تراز مثبت بوده، و چهار میلیارد دلار بهبود یافته است؛ پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، چهار میلیارد دلار دیگر بهبود یابد.‏ براساس اعلام مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی، سرانه تجاری بخش کشاورزی در اواخر دولت هشتم به منفی ۱٫۱ میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۱۳۹۱ به منفی ۹٫۲ میلیارد دلار یعنی ۹ برابر افزایش یافت.‏ در سال ۱۳۹۲ با اقدامات دولت یازدهم تراز تجاری بخش کشاورزی به منفی هشت میلیارد دلار رسید که این رقم در سال گذشته به منفی ۵٫۵ میلیارد دلار کاهش یافت؛ در دو سال و نیم اخیر این میزان چهار میلیارد دلار دیگر کاهش نشان می‌دهد.‏ بنابراین گزارش، آنچه مسلم است در بررسی شاخص‌های اقتصادی واقع‌بینی و توجه به تمامی علت‌ها می‌تواند به مدیران و تصمیم‌گیران فرصت اتخاذ سیاست‌های درست بدهد.‏ براین اساس چندی پیش رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق ورودی را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد، رقم چشمگیری که معادل دو‌سوم واردات قانونی است و مدیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور برای رویارویی با واقعیت‌ و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی باید این عدد را در آمارهای تجاری کشور لحاظ کنند.‏ ارزش برابری پول ملی با پول دیگر کشورها خصوصاً دلار به عنوان محور تجارت بین‌المللی یکی از گزینه‌های تأثیرگذار بر تراز تجاری کشورها است، چنانکه برخی کشورها در سیاست‌گذاری‌های تجاری خود با پایین آوردن و پایین نگهداشتن نرخ برابری پول ملی‌شان در برابر دلار، تراز تجاری را مثبت نگه داشته و یا نسبت به کاهش تراز منفی اقدام می‌کنند.‏ در اقتصاد ایران نیز این اتفاق افتاده‌است، با این تفاوت که کاهش ارزش پول ملی به عنوان یک ابزار به کار گرفته نشده و در نتیجه برنامه‌ای برای استفاده از منافع و آثار مثبت احتمالی آن درکار نبوده‌است. بلکه به دلیل ضعف در ساختار اقتصادی و مشکلات موجود، ارزش پول ملی کاهش یافته‌است.‏ علی شفائی ali.shafaee@jahneghtesad.com