ناصر ذاکری

هفته منابع طبیعی فرصتی است تا مقامات و مسؤولان علاقه و توجه خود را به مسائل زیست‌محیطی و منابع طبیعی نشان دهند. همایش‌ها و نشست‌های متعدد در این باب تشکیل شود و اهمیت موضوع به همگان اعلام شود. فارغ از این مراسم و نشست‌ها، به‌راستی مسائل زیست‌محیطی تا چه میزان مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان جامعه‌مان قرار دارند؟

رشد اقتصادی به‌ویژه آن‌گاه که به صورت کمی و در قالب افزایش میزان تولید سنجیده‌شود، با تحمیل هزینه‌های زیست‌محیطی همراه است. انسان با تغییر و دست‌کاری طبیعت و افزودن بر شدت بهره‌برداری از منابع طبیعی، به سطح بالاتری از رفاه و برخورداری مادی می‌رسد.

در دوران جنگ سرد و رقابت بلوک شرق با غرب، کشورهای عضو اردوگاه سوسیالیسم با تشدید فعالیت اقتصادی و فشار بر منابع طبیعی خود سعی کردند تا به نرخ رشد بالاتری برسند. مسابقه تسلیحاتی و رقابت گسترده بین دو بلوک، این گروه را وادار کرده‌بود تا به نوعی "دوپینگ" دست بزنند. در طول این سال‌ها، هرچند رشد اقتصادی قابل‌توجهی برای کشورهای اروپای شرقی ثبت شد، اما در مقابل هزینه زیست‌محیطی فراوانی هم به این کشورها تحمیل شد. شوروی سابق نیز از این خسارت زیست‌محیطی در امان نبود. در آسیای میانه شدت بهره‌برداری از زمین‌های اطراف دریاچه آرال برای کشت پنبه درحدی افزایش یافت که دریاچه رو به خشکی نهاد. چین کمونیست هم از گزند خسارت سنگین زیست‌محیطی در امان نبود و رشد اقتصادی دهه ۶۰ میلادی آن کشور، با پرداخت هزینه گزاف زیست‌محیطی تأمین شد.

رشد اقتصادی اروپای غربی در قرن نوزدهم میلادی هرچند همراه با هزینه‌های زیست‌محیطی بود، اما شدت و عمق این هزینه‌ها هرگز قابل‌مقایسه با مورد بلوک شرق نبود. شاید بتوان علت این امر را معاف بودن این کشورها از رقابت با کشورهای پیشرفته‌تر از خود در قرن نوزدهم، و دستیابی به فن‌آوری بالاتر در قرن بیستم دانست.

شدت و گستردگی هزینه‌های زیست‌محیطی مرتبط با رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه حتی از مورد اردوگاه سوسیالیسم هم بیشتر و تأسف‌بارتر بوده‌است. این جوامع برای رسیدن به رشد اقتصادی مختصر و بازپرداخت بدهی‌هایشان به جهان صنعتی، گاه مجبور شده‌اند به مسابقه جنون‌آمیز "برداشت" از منابع پایان‌پذیر خود دست بزنند.

اما افزایش شدت بهره‌برداری در کشور ما در طی چند دهه گذشته، علل دیگری دارد. تزریق بخشی از درآمدهای نفتی به اقتصاد سنتی کشورمان در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی در کنار سیاست‌های خاص اقتصادی آن ایام، موجب تشدید جریان مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و گسترش پدیده حاشیه‌نشینی شده‌بود. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، این فکر که روستاها از جمعیت تهی شده و کشاورزی از رونق افتاده‌است، ذهن متولیان امر را مشغول به خود کرده‌بود. وجود زمین‌های مستعد کشت از یک سو، نیاز به واردات گسترده غلات از سوی دیگر و در کنار آن حجم عظیم جوانان جویای شغل، مسؤولان را به فکر انداخت تا با واگذاری زمین‌های مستعد کشت و تشکیل تعاونی‌ها و فعالیت‎هایی از این قبیل، علاوه بر مهار معضل بیکاری، بر تولیدات کشاورزی کشور بیفزایند.

به بیان دیگر، ایده درست و منطقی بهره‌برداری کارآمدتر از منابع طبیعی و رسیدن به رشد اقتصادی، از آن‌جا که به اتکای مطالعه همه‌جانبه انجام نگرفت، منتهی به واگذاری بی‌رویه و بهره‌برداری بیش از حد مجاز از منابع شد. همان‌گونه که واگذاری و فروش تراکم به انبو‌ه‌سازان در شهرهای بزرگ با هدف تأمین درآمد برای مدیریت شهری نیز چنین روندی داشت: حرکتی سنجیده و درست آغاز شد، اما فراتر از میزان معقول و در حد افراط ادامه یافت و حجم عظیمی از ساخت‌وساز را به شهرهای بزرگ تحمیل کرد، که متناسب با ظرفیت زیرساخت‌های شهری نبود.

سرمایه‌گذاری عظیم برای مهار آب‌های سطحی و احداث سدها انجام گرفت، اما در قدم بعد و تحت تأثیر عامل چشم و همچشمی، مسابقه جدی بین مناطق برای احداث سد صورت گرفت. و با اعمال فشار مقامات محلی، تعداد پروژه‌های سدسازی از حد مجاز و قابل‌تحمل طبیعت شکننده کشورمان فراتر رفت.

اینک به گفته مسؤولان مربوط، در اکثر دشت‌های کشور به دلیل برداشت بیرویه آب از منابع زیرزمینی و عمومیت یافتن حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز، با وضعیت قرمز مواجه هستیم. این‌همه جفا به طبیعت که با هدف افزایش تولید و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالا صورت گرفته‌است، با وجود تخریب‌های جدی، دست‌آورد رضایت‌بخشی هم نداشته‌است. به گفته جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، کل درآمد کشاورزی حوضه آبریز دریاچه ارومیه ۱٫۱ میلیارد دلار در سال بوده، و اینک برای جبران بخشی از خسارت واردشده به دریاچه و طبیعت آن، باید ۶ میلیارد دلار هزینه کنیم. به بیان دیگر، برای افزودن درصدی ناچیز به میزان تولید و درآمد، خسارتی سنگین به طبیعت زده‌ایم.

وابستگی خاص کلیه بخش‌های اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی در کنار برخی عوامل دیگر، موجب شده که اقتصاد ما در فضایی به‌دور از رقابت جهانی و بدون نگرانی از چنین مسائلی کار کند، و برای تولید محصولات با هزینه‌ای بالاتر از قیمت جهانی، هزینه گزاف زیست‌محیطی را تجربه و تحمل کند؛ و در یک کلام، برای نرخ رشد اقتصادی ناچیز و گاه منفی، بالاترین قیمت را به صورت خسارت‌های جبران‌ناپذیر زیست‌محیطی بپردازد. کشورهای عضو اردوگاه سوسیالیسم هرچند در دوره رقابت تسلیحاتی و سیاسی با غرب، هزینه‌های زیست‌محیطی گزافی پرداختند، اما در عوض برای چندین سال پیاپی رشد اقتصادی رضایت‌بخش را تجربه کرده، و زیرساخت‌های لازم را برای رشد صنعتی در دوران پس از سوسیالیسم فراهم آوردند. اما تجربه ایران، تجربه منحصر به‌فردی است: پرداخت هزینه فراوان و کسب دست‌آورد ناچیز.

"بازگشت به برنامه" و برنامه‌ریزی و اتکا به مطالعات کارشناسی و به تاریخ سپردن شیوه نادرست تصمیم‌گیری لحظه‌ای و پوپولیستی، راه نجات جامعه ما از بحران زیست‌محیطی است. فرصت زیادی نداریم. باید هرچه سریع‌تر بازگردیم و مسیر حرکتمان را با به‌کارگیری تمام توان فکری و کارشناسی نخبگان جامعه مورد تأمل و بازنگری قرار دهیم.