دکترهاشم اورعی- استاد دانشگاه صنعتی شریف- با اعمال تحریمهای شدید علیه روسیه در پی اشغال اوکراین از سوی این کشور، نظام اقتصادی و سیاسی جهان گام به دوران جدیدی نهاده است. از دسامبر سال گذشته مشخص شد که در صورت عبور سربازان روسی از مرز اوکراین، روسیه با موجی از فشارهای اقتصادی از سوی غرب مواجه خواهد شد. علیرغم اینکه حمله روسیه به اوکراین جهان را شگفتزده کرد، عکسالعمل اقتصادی غرب نیز در نوع خود تعجبآور و بینظیر بوده است.
در گام اول در 24 فوریه شبکه بانکی و بخشی از صادرات روسیه مورد هدف قرار گرفت و دو روز بعد ضمن محدود شدن دسترسی سیستم مالی این کشور به شبکه سوئیفت، دارایی ثروتمندان روسی و بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه ضبط شد و در نهایت شاهد اعمال تحریم در بخش انرژی روسیه از سوی ایالات متحده و اعمال محدودیتهایی در این بخش از سوی اروپا بودیم. تاکنون هیچ یک از کشورهای گروه G20 یعنی 20 اقتصاد بزرگ جهان با چنین تحریمهای گستردهای و در چنین زمان کوتاهی مواجه نبودهاند.
رهبران اروپایی در ارتباط با اعمال تحریمهای اقتصادی علیه روسیه با صراحت تمام سخن میگویند. اخیراً وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد که غرب جنگی تمامعیار در صحنه اقتصادی و مالی با روسیه به راه خواهد انداخت. جالب توجه اینکه موج تحریمها تاثیرات شگرفی در خارج از عرصه ژئوپلیتیک داشته است که از آن جمله میتوان به اقدامات نظامی از سوی ناتو، تحکیم روابط آمریکا و اروپا و تقویت اتحاد در جامعه اروپا اشاره کرد.
شرایط حاضر از نقطه نظر تاریخی نیز قابل تامل است. برای مقایسه میتوان تاثیرات تحریم، قدرت اقتصادی کشور تحریم شده و یا اهداف آن یعنی جلوگیری از جنگ را مدنظر قرار داد. در دو دهه اخیر تنها ذخایر ارزی بانک مرکزی کشورهای ایران، ونزوئلا و افغانستان از سوی غرب ضبط شده است. اما آن چه روسیه را از این سه کشور جدا میکند اندازه اقتصاد آن است که یازدهمین اقتصاد جهان بهشمار میرود.
فراتر از اهداف تحریم، باید خواستهها و انتظارات اعمالکنندگان آن را نیز مدنظر قرار داد. تجربه تاریخی نشان میدهد که برای توقف عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین نمیتوان تنها به اعمال تحریم دلخوش کرد چون این اقدام از سابقه خوبی در توقف جنگ برخوردار نیست. در قرن بیستم از 19 بار اعمال تحریم برای جلوگیری از جنگ، تنها ۳ مورد موفقیتآمیز بود. در سال 1921، جامعه ملل به اختلافات مرزی بین یوگسلاوی و آلبانی خاتمه داد و در سال 1925 میلادی، تحریم به عنوان ابزاری برای ترک مخاصمه بین یونان و بلغارستان بهکار گرفته شد. تنها مورد دیگر فشار مالی آمریکا بر لیره استرلینگ بود که با هدف پایان دادن به اقدامات نظامی ارتش بریتانیا در مناقشه کانال سوئز در مصر در سال 1956 مورد استفاده قرار گرفت.
قابل توجه اینکه در دو مورد اول تنها تهدید اعمال تحریم کارساز بود و مورد سوم اعمال فشار اقتصادی از سوی یکی از همپیمانان دوران جنگ سرد بر دیگری بهشمار میرفت. در طول تاریخ میتوان تنها یک مورد مشابه یافت که برای مهار تجاوز نظامی یکی از اقتصادهای بزرگ جهان از تحریم استفاده شده باشد. در سال 1935 موسولینی اقدام به اشغال نظامی اتیوپی کرد و در پی آن جامعه ملل ایتالیا، هفتمین اقتصاد جهان را تحریم کرد. اما اعمال تحریم نه تاثیری بر رفتار اشغالگر داشت و نه حاصلی برای اشغالشدگان.
اما تاثیرات تحریم بر روسیه چه خواهد بود؟ قطعاً در مراحل اولیه محدودیتهای مالی اعمال شده تاثیرات قابل توجهی داشته و به افزایش تورم و فشار معیشتی مردم روسیه منجر خواهد شد. اما چنانچه اقتصاد روسیه موفق شود از بحران اولیه عبور کند انتظار میرود برای دورانی نسبتاً طولانی با رشد اقتصادی محدود و یا منفی به حیات خود ادامه دهد. اقتصاد ایران در سالهای 2012 و 2018 تحت شدیدترین تحریمهای غرب قرار گرفت اما پس از بحرانهای اولیه موفق شد به پایداری نسبی برسد. بهرغم اینکه روسیه بیشتر با اقتصاد جهانی درآمیخته است ولی در مقایسه با ایران از زیربنای اقتصادی مستحکمتر، صادرات متنوعتر و درآمد مالی بیشتری برخوردار است.
نکته قابل توجه اینکه انزوای اقتصادی روسیه عواقب نگرانکنندهای برای اقتصاد جهان نیز خواهد داشت. این کشور از تامینکنندگان اصلی برخی کالاها در جهان است. تاثیر تحریم ایران و ونزوئلا به بخش نفت خلاصه میشد لیکن روسیه تامین کننده 6% آلومینیوم، 7% نیکل، 12% نفت، 19% گندم، 18% گاز طبیعی و 25% مس جهان است، هماکنون در مصر، تونس، عراق و لبنان افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی به دلیل بسته شدن بنادر اوکراین مشکلاتی ایجاد کرده و تامین مواد غذایی در این کشورها به تصمیمات سیاسی رهبران کشورهای غربی وابسته است. بازارهای مالی بینالمللی هم نیازمند حمایت بیشتر بانکهای مرکزی کشورهای غربی در مقابل خروج ذخایر ارزی روسیه از بازارند.
تحریمهای اعمال شده علیه دولت روسیه و فضای التهابآور ایجاد شده خریداران عمده کالاهای صادراتی روسیه را دچار تردید کرده و اقتصاد این کشور با خروج بسیاری شرکتهای خصوصی مواجه شده است. به عنوان مثال شرکتهای Maersk و MSC دو غول حملونقل بینالمللی که روی هم یک سوم بازار جهانی کانتینر را در اختیار دارند سفارشات حمل و نقل از بنادر روسیه را به حالت تعلیق در آوردهاند. BP و Shell اعلام کردهاند که از صنعت نفت روسیه خارج میشوند و حمل و نقل هوایی، توریسم و سایر ارتباطات روسیه با غرب به شدت رو به کاهشند. حتی رستوران زنجیرهای مکدونالد با بیش ۳۰سال سابقه حضور در روسیه و ۶۲ هزار پرسنل اعلام کرده است که این کشور را ترک میکند. این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که کاهش ۸۰ درصدی ارزش روبل برخی کشورهای آسیای مرکزی را با چالشهای جدی مواجه کرده است. شرایط بحرانی پیش آمده در منطقه و نگرانی حاصل از آن قیمت جهانی برخی کالاها را بهشدت افزایش داده و اقتصاد جهانی را با خطر رکود مواجه کرده است که میتواند به ناپایداری سیاسی در برخی نقاط جهان بیانجامد. استفاده از ابزار تحریم و اعمال آن به روسیه در شرایطی که اقتصاد جهان سخت درهم تنیده است میتواند تاثیرات شگرفی بر فرآیند جهانی شدن داشته باشد.
بهرغم اینکه در مقابل اشغال نظامی اوکراین نباید بیتفاوت بود ولی در اعمال تحریمهای گسترده اقتصادی، مالی و سیاسی بر روسیه سیاستمداران باید به ابعاد فراگیر آن توجه داشته باشند. چنانچه این احساس ایجاد شود که تحریمها برای مدتی طولانی ادامه خواهد یافت، برقراری صلح پایدار در اروپای شرقی با چالش جدی مواجه خواهد شد. با توجه به اقتصاد شکننده جهان، تاثیرات سیاسی و اقتصادی این تحریمها میتواند از کنترل خارج شود. برای جلوگیری از این وضعیت، ضروریست سیاستمداران راههای خاتمه دادن به تحریمها را با شفافیت تمام تعیین کنند تا ضمن تشویق روسیه به کاهش تنشها، این جنگ خانمانسوز در کمترین زمان ممکن خاتمه یابد.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه