بررسی طرح جدید دولت در گفتگو با عضو جامعه مهندسین مشاور ایران

دریافت عوارض از بزرگراه ها؛ سود دولت یا ورود سرمایه گذاران به حوزه ساخت

مهدی زاهدی: دولت در تبصره ای جدید که آن را در لایجه بودجه ۹۴ گنجانده است، دریافت حق دسترسی در بزرگراه‌ها را پیشنهاد کرده است که در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس، علاوه بر آزادراه‌ها از بزرگراه‌های کشور هم عوارض دریافت می‌شود که البته این عوارض ممکن است در بزرگراه‌های مختلف یکسان نباشد و شرایط خاصی برای آن در نظرگرفته شود.

در همین راستا و چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه به مجلس،عباس آخوندی در دفاع از این تبصره جدید از نمایندگان خواست تا به آن رای مثبت دهند. البته وزیر راه و شهرسازی هیچ جزییاتی را درباره این تبصره و پیش نیازهای اجرایی شدن آن ارایه نکرد اما به صراحت وبا تاکید بر اینکه راهکار اتمام پروژه‌های مهم بزرگراهی متوقف شده، تصویب لایحه بودجه ۹۴ درمجلس است، گفته است: درلایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که با حمایت بخش‌خصوصی بزرگراه‌ها تکمیل و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از محل عوارض مسترد شود.

اما از آن سو برخی کارشناسان معتقدند این اقدام دولت به نوعی در راستای جبران کسری بودجه است!

درهمین رابطه خبرنگار جهان اقتصاد با رئیس هیات بازرسان جامعه مهندسین مشاور ایران گفتگویی انجام داده و وی در این مصاحبه به بررسی امکان قانونی شدن و اجرای این طرح پرداخته است.

منوچهر فخرصمدی اذعان کرد: با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت طی سالهای گذشته، رهایی از این وابستگی در مدت زمان کوتاه بسیار دشوار است.

وی معتقد است: با کاهش قیمت نفت، دولت به دن۸بال کسب درآمد به شیوه های مختلف است که اجرایی شدن این تبصره جدید نیز می تواند یکی از این راهها باشد که علاوه بر دریافت مالیات، در آزاد راهها و بزرگراههای کشور از مردم عوارض دریافت کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه ساز وکارهایی برای دریافت عوارض از بزرگراهها باید اندیشیده شود؟ گفت: انتخاب ورود به آزاد راهها و پرداخت عوارض با توجه به راههای جایگزین دیگر برای عموم عملی است، اما در بزرگراهها بدین گونه نیست وهمه ملزم به پرداخت این عوارض هستند. باید در نظر داشت با توجه به تردد بالای وسایل نقلیه در بزرگراهها نمیتوان از همان راهکارهای مورد استفاده در آزادراهها کمک گرفت.

وی افزود: دربحث دریافت عوارض از بزرگراهها میتوان از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرد. در برخی از کشورها دستگاههای الکترونیکی در ورودی و خروجی بزرگراهها نصب شده است که با عبور وسیله نقلیه از زیر آن سنسورهای آن فعال شده و میزان کیلومتری که خودرو در بزرگراه طی کرده را محاسبه می کند، و با صدور صورتحساب برای وسیله نقلیه میزان عوارض مورد نظر از راننده دریافت می شود و یا اینکه می توان چندین گیت در ورودی و خروجی بزرگراهها قرار داد و میزان عوارض ثابتی از مردم دریافت نمود.

وی در ادامه با اشاره به این مطلب که با توجه به اینکه تا به حال دولت تنها سرمایه گذار برای ساخت این پروژه‌ها بوده است دریافت عوارض از این بخش به سود کامل برای دولت تبدیل می شود،گفت: این موضوع درباره آزادراهها متفاوت است چراکه دریافت و استفاده از عوارض آزادراههای واگذار شده به بخش خصوصی سالها پس از بهره برداری نیز در اختیار دولت قرار نمی گیرد.

این عضو جامعه مهندسین مشاور ایران در واکنش به اظهارات وزیر راه مبنی براینکه دریافت عوارض از بزرگراهها در جهت جذب سرمایه گذاران برای مشارکت در تکمیل پروژه های ناتمام بزرگراهی است، گفت: جهت ساخت پروژه ها درابتدای سرمایه گذاری، طول دوره بازگشت سرمایه تعیین می شود؛ درگذشته جهت ساخت آزاد راهها از مشارکت بخش خصوصی استفاده زیادی شده است به این صورت که این بخش حدود ۱۲درصد سود سرمایه گذاری دریافت می کرد اما در حال حاضر چنانچه همین سرمایه را در بانک بگذارد حدود ۲۰درصد سود بدون زحمت و ریسک دریافت می کند.

وی اضافه کرد: مشکل اساسی دیگری که مطرح است این است که در گذشته به مجرد اینکه بحث درآمد پیش می آمد، سرمایه گذار در میزان عوارض دیگر دخیل نبود و این عوارض توسط دولت تعیین و دریافت می شد اما با توجه به افزایش سود سپرده گذاری و همچنین تورم موجود باید سرمایه گذار بخش خصوصی در دریافت این عوارض سهیم شود تا جهت ورود به این حوزه راغبتر شود.

فخرصمدی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به میزان بالای تورم و نامشخص بودن روند آن، چنانچه سرمایه گذار در دریافت عوارض سهیم نباشد بازگشت سرمایه اش در زمان مشخص شده با مشکل مواجه می شود و درآمدش هم کاهش می یابد و ترجیح می دهد به جای سرمایه گذاری در این حوزه، سرمایه خود را در جایی دیگر همچون بانک ها بگذارد.

وی افزود: با فرض اینکه دولت و بخش خصوصی در ساخت پروژه مشارکت یکسان دارند، بهتر است دولت جهت تشویق ورود سرمایه گذاران تدابیری بیندیشد تا بخش خصوصی، تا زمان دریافت کامل سود و بازگشت سرمایهاش تمامی عوارض گرفته شده از در بزرگراهها را دریافت کند و پس از آن بزرگراه در اختیار دولت قرار گیرد.

گفتنی است، بزرگراه، راهی است حداقل با چهار خط که مسیر رفت و برگشت آن به طور فیزیکی از یکدیگر مجزا و تقاطع‌های آن می‌تواند به صورت هم‌سطح باشد که البته تاکنون قانون، اجازه ساخت بزرگراه‌ها را به بخش‌خصوصی نداده است و همیشه دولت سرمایه‌گذار ساخت این پروژه‌ها بوده است.