شکوه سادات علیزاده مقدم
دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران
کاهش رشد اقتصادی و ظهور حالت بحران پایدار ناشی از آن در علم اقتصاد به رکود اقتصادی معنا می‌شود. رشد اقتصادی بسیار آهسته و یا منفی، بیکاری فزاینده، کاهش قیمت سهام و مسکن، نااطمینانی بازار و کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش قروض دولتی از عوامل کلیدی موثر در این شرایط هستند.
در چنین شرایطی، تورم بالا و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش رقابت در بازار شده و معمولا دولت به منظور کنترل بازار با افزایش مالیات‌ها و استفاده از دیگر اهرم‌های کنترل نیاز وارد میدان می‌شود. در شرایط رکود، میزان تقاضا در جامعه کاهش یافته و بازار در حالت سقوط قرار می‌گیرد. فشارها برای کاهش قیمت و افزایش بهره‌وری، منجر به تعدیل نیروها با هدف کاهش هزینه‌ها می‌شود. ورشکستگی واحدهای کوچک و بزرگ کسب وکار که توانایی مقابله با تبعات بحران اقتصادی را ندارند نیز یکی دیگر از تبعات رکود اقتصادی است. بیکاری فزاینده حاصل از رکود خود باعث کم شدن توان مشتری برای خرید و کاهش تبادلات می‌شود و سیکلی از موارد مخرب تاییدکننده یکدیگر حاصل می‌شود. مرور علایم رکود ذکرشده یادآور بیماری اقتصادی است که روزانه با آن مواجه هستیم و ارکان نظام از صدر تا به ذیل با دغدغه بهبود شرایط معیشت عمومی جامعه به دنبال یافتن راهکار مناسب و درمان عاجل آن هستند. نابسامانی‌های اقتصاد دولتی کشور در سال‌های اخیر و بحران‌های داخلی و خارجی تشدید کننده آن، کم و بیش شناخته شده و آشکار هستند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و فعالیت های تیم اقتصادی دولت که با بکارگیری سیاست های انقباضی پولی و کاهش نقدینگی در جامعه و استقلال بانک مرکزی و ایجاد ثبات نسبی در قیمت ارز آغاز شد، کنترل میزان تورم در جامعه میسر شد. آغاز مذاکرات با قدرت های جهانی در جهت رفع تحریم های بین‌المللی و سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی ضمن رعایت عزت ملی و خطوط قرمز مشخص شده توسط مقام معظم رهبری، امید تازه‌ای به بهبود شرایط در جامعه ایجاد کرد. اما این توفیق به مهار تورم و کنترل قیمت ها محدود شده است و رکود و عدم رونق در بازار کسب و کار هم‌چنان گریبان‌گیر اقتصاد ملی است و روند تخریبی خود را مجدانه ادامه می دهد. چنان‌که مسئله رکود و بیکاری به وضوح به دغدغه مقام معظم رهبری نیز تبدیل شده است و ضرورت توجه ویژه قانونگذاران و دولتمردان به این بخش بیش از پیش آشکار شده است.
برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط معیشتی مردم، تجدید نظری اساسی در روند‌های اداری دولتی ضروری و حیاتی می‌باشد. با دیدگاهی آینده‌نگرانه، رفع معضلات امروز اقتصاد منجر به فردایی باثبات و قدرتمند خواهدشد. بسیاری از معضلات ذکر شده در حال گذر و بهبود شرایط هستند اما برخی دیگر نیازمند توجه جدی تر و سازنده تر می‌باشند.
کاهش وابستگی اقتصاد به فروش نفت خام و حرکت از اقتصاد منبع محور به اقتصاد دانش محور از اصلی ترین راهکار پیشنهادی است که خود می‌تواند بستر اقتصادی پویا و مولد گردد که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی به بهبود شاخص‌های رشد اقتصادی نیز منجر خواهد شد.
حمایت از ایجاد و گسترش واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که توانایی ایجاد ارزش افزوده بالایی دارند، با تکیه بر نیروی ۶/۵ میلیونی افراد بیکار غالباً تحصیل‌کرده، فرصتی مغتنم است که در صورت امنیت سرمایه‌گذاری و توجه ویژه به اهمیت کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط، نیروی عظیمی را در جهت سازندگی و ایجاد ثروت به کار گرفته و رونق حاصل می‌شود.
بهبود فضای کسب و کار، کاهش هزینه های پنهان تولید از مرحله صدور مجوز تا راه اندازی و شروع به کار یک واحد تولیدی و صنعتی، حذف قوانین دست و پاگیر و بوروکراسی اداری، تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مالی و غیرمالی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می تواند منجر به کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی و ارتقاء شرایط رقابت پذیری گردد و تولید داخلی گسترش و بهبود یافته و مقدمات صادرات غیر‌نفتی فراهم و به سمت تاب‌آوری بالاتر و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت شود.
کوچک شدن بدنه دولت و سعی در جهت کاهش هزینه های جاری دستگاه های دولتی و تامین بودجه هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی در کنار اصلاح نظام مالیاتی و نظارت صحیح بر روند اخذ و وضع مالیات ها می تواند یکی دیگر از مشکلات اقتصادی را سامان بخشد. ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و پایداری و اطمینان محیط کسب و کار از نتایج این روند خواهد بود.
نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و کاهش سود بازپرداخت تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی و صنعتی و نظارت بر نحوه هزینه کرد وام های دریافتی توسط این واحدها و تشویق آن‌ها به ارتقاء کیفیت محصولات و یا راه‌اندازی خطوط تولید جدید از راه‌کارهای موثر در هدایت سرمایه ملی به سمت تولید و شکوفایی اقتصادی خواهد بود. از دیدگاهی دیگر نیز کاهش میزان سود پرداختی به مشتریان بانک‌ها باعث سوق دادن سرمایه راکد شده در حساب های بلندمدت به سمت صنعت و تولید شده و جریان پول ورودی به صنعت لاجرم به رونق و نوسازی صنایع منجر خواهد شد. اصلاح شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز گرچه به نظر مشکل و پرحاشیه می آید، اما لازم و غیرقابل اجتناب است و اثرات بلند مدت آن به تلاطم های کوتاه مدت ناشی از این اصلاح رجحان دارد.
رسالت دولت ایجاد بستری امن و مطلوب برای نسل های آینده و پایه‌ریزی عزت و سربلندی فردای جامعه است که با آینده نگری و همگامی با رشد پر سرعت جهان کنونی ممکن خواهد بود. سرمایه گذاری در نوآوری های فن‌آورانه و ایجاد و گسترش پارک های علمی و فناوری به عنوان مکانی که در آن کارآفرینان و صاحبان ایده های نو، فرصت و مجال پالایش و توسعه ایده های بدیع و تجاری‌سازی آن را می‌یابند از وظایف جدید دولت است.
حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای خلاق کوچک و متوسط به معنای فعال‌سازی انرژی نهفته در بطن جامعه است و بنگاه های حاصل به عنوان اولین حلقه زنجیره تولید ارزش، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده در جامعه و شرایط رقابتی و شکوفایی بیشتر، باعث اشتغالزایی و کاهش بیکاری می‌شوند و از گسترش فقر و بزه در جامعه جلوگیری می‌کنند که بنا به فرمایش حضرت پیامبر هر گاه فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می‌شود.
