گروه توسعه: رييس سازمان توسعه تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچه‌هاي مرزي موافق نيست و در واقع اين بازارچه‌ها را مخل مبادلات تجاري مي‌داند.‏

به گزارش جهان اقتصاد، ولي‌اله افخمي‌راد در کارگروه ارتقاء معيشت مرزي که با هدف بررسي پيشنهادها برگزار شد، اظهارکرد: نظام تجارت در جهان بر پايه علم، ايجاد شده است و اقدامات دور از اين رويه در نظام تجاري ايجاد اخلال مي‌کند؛ تاکنون گزارش‌هاي مستندي در رابطه با نقش و جايگاه بازارچه‌ها در ارتقاي توان معيشت مرزنشينان به طور واضح وجود نداشته که ثابت کند فعاليت اين بازارچه‌ها باعث ماندن افراد مرزنشين در مرز مي‌شود و به نظام تجاري هم آسيب نمي‌زند.‏
وي با اشاره به پيشنهاد وزارت کشور براي حفظ بازارچه‌هاي مرزي و توسعه خدمات قابل ارائه در مرزها، يادآور شد: اگرچه موضوع ارتقاء سطح سلامت مرزنشينان و افزايش تعاملات اقتصادي در بازارچه‌ها مطرح شده است، اما در برخي مرزها عملا با کشورهاي همسايه ارتباطي نداريم.‏
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچه‌هاي مرزي موافق نيست، يادآور شد: با توسعه بازارچه‌ها به اين مفهوم که در مرزها فضاي جغرافيايي تشکيل شود و اقدام به مبادلات تجاري شود موافق نيستيم. در واقع، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازارچه‌ها را مخل مبادلات تجاري تلقي مي‌کند.‏
به گفته افخمي‌راد، توسعه بازارچه‌ها اقدامي خلاف روال جاري تجارت کشور است که نه تنها نبايد به توسعه آنها فکر کنيم، بلکه بايد به دنبال اشتغال‌زايي براي مرزنشينان در نقاط ديگر باشيم.‏
رئيس سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه مي‌توان بازارچه‌هاي موثر در ارتقاء معيشت مردم را حفظ کرد، گفت: اگر بازارچه‌هايي وجود دارند که به ارتقاي معيشت مردم کمک مي‌کنند و اثرگذار هستند، مي‌توانيم آنها را حفظ کنيم تا به کارشان ادامه دهند، اما در نهايت نبايد به دنبال توسعه بازارچه باشيم و به کشورهاي همسايه فشار بياوريم که بازارچه ايجاد و فعال کنند. معتقدم، بايد به بازارچه‌هاي موجود اکتفا کنيم.‏
رئيس سازمان توسعه تجارت با تأکيد بر اينکه کنترل بازارچه‌ها امري دشوار است، خاطرنشان کرد: بازارچه‌ها زيرساخت‌هاي لازم را ندارند، بنابراين بهتر است که فضاي جديدي به 26 بازارچه موجود در سراسر کشور اضافه نشود.‏
به گفته افخمي‌راد، بازارچه‌هاي مرزي بايد مجددا مورد ارزيابي دقيق قرار بگيرند و اقدامات لازم در جهت ارتقاء آنها به مرز رسمي صورت بگيرد.‏
يکي از کارشناسان حاضر در اين نشست پيشنهاد بررسي يک بازارچه در قالب طرح پايلوت را مطرح کرد تا به جاي تعطيل شدن بازارچه‌ها، شرايطي براي صدور خدمات ميان دو کشور فراهم شود.‏
نماينده بنياد مسکن تأکيد کرد که با توجه به شرايط متفاوت در مرزهاي مختلف کشور، نمي‌توان نسخه واحدي را براي بازارچه‌ها در نظر گرفت و بايد براساس ظرفيت‌هاي منطقه‌اي مرزنشينان در رابطه با ادامه فعاليت بازارچه‌ها تصميم گرفت.‏
نماينده دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري‌هاي وزارت کشور هم با بيان اينکه هيچ يک از بازارچه‌ها زيرساخت‌هاي لازم را براي انجام مبادلات تجاري ندارند، اظهار کرد: قوانين حاکم بر بازارچه‌ها مشابه مقررات تجاري در کشور است. آمار صادرات در سه بازارچه مرزي، 500 ميليون دلار و ارزش واردات از اين طريق 100 ميليون دلار گزارش شده است. با وجود عدم زيرساخت مناسب، برخي بازارچه‌ها سهم مهمي در افزايش ميزان صادرات کشور دارند.‏