بازار سرمايه اين روزها متأثر از ريسک هاي غير سيستماتيک در سطح کلان اقتصادي، اميد بسياري دارد تا پس از به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته اي و به تبع آن بر چيده شدن تحريم ها، مجدد شاهد رونق حجم و ارزش معاملات باشد.يک کارشناس ارشد بازار سرمايه در اين باره در گفت و گو با موج با بيان اينکه چشم انداز مذاکرات هسته اي و کيفيت توافقات انتظاري در آذرماه و يا حتي تمديد دوباره روند مذاکرات به شدت بر تصميم گيري سرمايه گذاران در بازار سرمايه تأثير گذار است، عنوان کرد: بزرگترين صنعتي که در بازار سرمايه مي تواند از سوي سهامداران به محض برچيده شدن تحريم ها مورد توجه قرار بگيرد صنعت بانکداري و مؤسسات مالي وابسته به آن است.تيرداد احمدي با اشاره به ارزش بازار بانک ها در بازار سرمايه افزود: هر چند اندازه و ارزش بازار سرمايه در شکل کلي با مقايسه بازار سرمايه کشور هاي در حال توسعه در حد و اندازه قابل قبول قرار دارد، اما؛ ارزش بازار بانک هاي اين بازار در قياس با صنعت بانکداري دنيا بسيار کوچک است.‏

وي افزود: آنچه در بازار سرمايه به اشتباه تلقي مي شود شمارش دارايي ها در يکديگر است به طور مثال نيمي از هلدينگ نفت و گاز پارسيان از سهام شرکت پتروشيمي پرديس تشکيل يافته در عين حال نيمي از پرتفوي سرمايه گذاري غدير نيز از هلدينگ نفت و گاز پارسيان تشکيل شده که در واقع 3 شرکت در دل يکديگر جاي داده شده در حالي که اسم هاي مختلفي بر آن نهاده شده است.اين کارشناس خبره مالي با انتقاد از نبود تنوع صنايع مختلف در بازار سرمايه عنوان کرد: در حالي که صنعت کشاورزي 10 درصد از اقتصاد ايران را به خود اختصاص داده، اما؛ جاي نمايندگان آن در بازار سرمايه خالي است. اين که تنها يک شرکت به نمايندگي از هر صنعت در بازار سرمايه حضور داشته باشد، اما؛ از آن طرف ادعا شود که صنايع متعدد در بازار سرمايه حضور دارند ادعاي درستي نيست. در يک بازار توسعه يافته هيچ شرکت و بنگاه اقتصادي پيدا نمي شود که از يک سطحي از ارزش، بزرگتر نباشد، اما؛ در عين حال در بازار سرمايه آن کشور حضور نداشته باشد.‏

احمدي در ادامه با اشاره به اينکه دستيابي بورس به شاخص 100 هزار واحدي رؤيا و خيال نيست، افزود: تنها ابزار دولت در سياست هاي مالي نرخ ماليات و ماليات بر ارزش افزوده است که در طول ساليان اخير همچنان ثابت مانده است. چنانچه دولت تصميم به اجراي سياست هاي انبساطي در بودجه سال آينده با هدف رونق بازارها داشته باشد مي بايست به سمت کاهش نرخ ماليات تمايل داشته باشد که البته بعيد به نظر مي رسد. از طرفي با توجه به وضعيت بازار جهاني نفت خام امکان کاهش ماليات ها از سوي دولت چندان منطقي به نظر نمي رسد.وي رابطه تنگاتنگ سه صنعت پالايشي، پتروشيمي و فلزات اساسي به عنوان صنايع پيشرو بازار سرمايه با نرخ جهاني نفت خام را يادآور شد و گفت: گرچه ورودي و خروجي فرايند توليدي صنايع مختلف با يکديگر تفاوت بنيادي دارد، اما؛ سؤال اينجاست که وقتي قانوگذار با احتساب نرخ نفت 110 دلاري، خوراک پتروشيمي ها را 13 سنت تعيين کرده چطور مي شود وقتي قيمت نفت خام با افت 25 درصدي قيمت ها مواجه مي شود همچنان نرخ خوراک تغييري نمي يابد؟ اين در حالي است که در اقتصاد نمي توان يک متغيير را دستکاري کرد بدون آنکه ساير متغيير ها ثابت در نظر گرفته شوند.‏

نقش بي تأثير سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان در کشور ديگر موضوعي بود که احمدي به اشاره کرد و افزود: طي ماه هاي قبل صنعت سيمان در بورس پس از کش و قوس هاي فراوان شاهد افزايش 20 درصدي قيمت ها از سوي سازمان حمايت بود. در آن زمان سيمان پاکتي به قيمت 7500 تومان به فروش مي رسيد که با افزايش قيمت ها بايد به قيمت 8400 تومان براي هر پاکت سيمان قيمت گذاري مي شد، اما؛ در حال حاضر قيمت هر پاکت سيمان در تناژ، به طور نقدي 5 هزار تومان در درب کارخانه فروخته مي شود. بنابراين مي توان گفت با توجه به تغيير مصرف بازار و کشش تقاضا تعيين مرجعي به نام سازمان حمايت در قيمت گذاري ها بي معني است.احمدي در پايان اين گفت و گو برنامه ريزي دولت براي بازار سرمايه را ضروري دانست و گفت: مشابه نظام بانکي که معنقدم به طور وحشتناکي سيستم بانکي کشور، دولتي مي شود بازار سرمايه نيز مي بايست با برنامه ريزي هدايت شود. اينکه بگوييم براي شرکت هاي کوچک بازار سرمايه از طريق بانک ها و توثيق دارايي ها تأمين مالي مي کنيم، ولي؛ شرکت هاي بزرگ با ديده اغماض نگريسته شوند، چيزي نيست جز تحکم کردن در اقتصاد. عملکرد کلي دولت در حوزه اقتصادي تاکنون مناسب بوده، اما؛ اينکه تا چه حد به خاطر مذاکرات هسته اي و از بين رفتن تهديدها و يا چه ميزان از بابت کيفيت مديريت و حذف امور جانبي بوده را بايد بررسي و محاسبه کرد. ‏