رویا ایلکا با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال دوباره بحث تعیین دستمزد کارگران مطرح شده است زیرا بهبود وضع معیشت کارگران به عنوان نیروی اصلی کار کشور بسیار مهم است. طبق روال سال‌های گذشته در نیمه دوم هر سال مذاکرات تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز می‌شود، امسال هم معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی درخواست کرده است با معرفی نمایندگان خود به منظور شرکت در جلسه کارگروه تعیین دستمزد سال ۹۶ کار تعیین حداقل حقوق قشر وسیعی از جامعه را از ابتدای آذر ماه آغاز کنند. البته باید متذکر شد که روند تعیین دستمزد کارگران با میزان نرخ تورم در کشور سنجیده و تعیین می‌شود و در شرایطی که به گفته دولت‌مردان نرخ تورم از ابتدای سال به زیر ۱۰ درصد رسیده و تک رقمی شده است، در نتیجه کارگران نباید انتظاری از نمایندگان خود در کارگروه تعیین دستمزد برای افزایش آنچنانی پایه حقوق داشته باشند. بر همین اساس روزنامه جهان اقتصاد با طراحی یک نظر سنجی با این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشت کارگران و مهار نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد، کدام گزینه را برای افزایش نرخ دستمزد سال ۹۶ کارگران مناسب می‌دانید؟ نظر مخاطبان خود درباره میزان افزایش نرخ دستمزد درسال آینده را جویا شد که ۴۸ درصد از شرکت‌کنندگان گزینه بیش از ۲۰ درصد، ۴۲ درصد ازآنها گزینه از ۱۰ تا ۲۰ درصد و مابقی آنها نیز گزینه کمتر از ۱۰ درصد را انتخاب کردند.

باتوجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته است و تعیین دستمزد نیز تابع نرخ تورم است می‌توان گفت امسال اعضا شورای عالی کار مذاکرات سختی را برای تعیین دستمزد،‌ پیش‌رو خواهند داشت، هرچند که براساس آمار مراکز رسمی، نرخ تورم از ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده اما این تورم تک‌رقمی نباید بعنوان تنها معیار افزایش نرخ دستمزد در نظر گرفته شود.

در این رابطه حمیدرضا امام‌قلی بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: نیروی کار تحت هر شرایطی باید بتواند حداقل نیازهای خود یعنی سبد اساسی کالای خانوار را تامین کند اما برخی از کارشناسان اعلام کرده اند که به دلیل کاهش نرخ تورم در سال آینده نیازی به افزایش حقوق کارگران نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه باید این را درنظر گرفت که هزینه‌های آبونمان بعنوان بخشی از نیازهای اساسی خانوار درحال افزایش است، افزود: در سنوات گذشته فاصله فقیر و غنی افزایش زیادی راتجربه کرده است لذا کارگران حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از سطح معیشت خود عقب افتاده اند که میزان این عقب افتادگی باتوجه به شعارهای دولت تدبیرو امید باید  کاهش یابد اما متاسفانه تاکنون این اختلاف هاروز به روز افزایش یافته است. امام قلی با بیان اینکه حقوق و دستمزد درصد بسیار ناچیزی از بهای تمام شده کالا ساخته شده را تشکیل می دهد، گفت: متخصصین حداکثر سهم حقوق حقوق و دستمزد در بهای تمام شده کالای ساخته شده را ۱۰ درصد می‌دانند. وی با بیان اینکه باتوجه به شرایط اقتصادی باید هزینه های حقوق ودستمزد افزایش یابد، افزود: برای کنترل بهای تمام شده نیز باید قیمت مواد مصرفی برای ساخت هرکالا را درنظر گرفت که در این زمینه نیز ضعف نظارتی وجود دارد. امام قلی خاطرنشان کرد: افزایش نیافتن نرخ دستمزد کارگران در سال آینده در صورتی خوب است که دولت بتواند حداقل هارا برای کارگران تامین کند که تجربه نشان می دهد دراین صورت دولت نمی تواند موفق عمل کند. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد درسال ۹۶ باید باتوجه به اختلاف میان فقیر و غنی انجام شود، افزود: دراین صورت باید نرخ دستمزد با درصد زیادی افزایش یابد اما در حالت عادی بخاطر قول دولت تدبیر و امید مبنی بر افزایش توان خرید سربازان عرصه جهاد اقتصادی و نیز عدم دست یابی کارگران به سهم واقعی خود از حقوق و دستمزد واقعی در سالهای گذشته باید نرخ دستمزد بیش از نرخ تورم در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه تاکنون برای الگوی حقوق هرساله کرگر روش و فرآیند استانداردی نداشتیم،افزود: در جلسات شورای عالی کار که متخصصان جامعه کارگری نیز درآن حضور دارند از آن ها درخواست می شود که سطح معیشت کارگران و نیازهای اساسی کارگرهارا بیابند اما در نهایت دولت براساس نرخ تورم و معیاری که برای افزایش حقوق کارمندان خودش در نظر می گیرد نرخی را اعلام می کند که این روش منصفانه نیست و موجب کاهش بهروه وری جامعه کارگری بعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی می شود. وی با بیان اینکه کارگران، سربازان عرصه جهاد اقتصادی هستند،افزود: دولت در این زمینه موفق عمل نکرده است و من بعنوان فردی که متخصص این امر هستم معتقدم که افزایش حقوق کارگر، افزایش بهای تمام شده کالا ها را در پی ندارد. لازم به ذکر است که حقوق کم کارگران کاهش توان خرید آن ها رادرپی دارد که این امر باعث ثبات رکود موجود در بازار خواهد شد لذا از اعضای شورای عالی کار درخواست می شود که برای تعیین نرخ دستمزد درسال ۹۶ این نکته را نیز مورد توجه قراردهند.