رضا پاکدامن- کارشناس حقوق انرژی 

سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در تاریخ 20 شهریور 1401 توسط مقام معظم رهبری به تصویب رسید، یکی از اساسی‌ترین اسنادی است که می‌تواند سیمای توسعه کشور در همه حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی را ترسیم کند، بنابراین لازم است با دقت ارزیابی و در فرایند نگارش قانون برنامه هفتم توسعه، توسط کارشناسان نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشند. 

 قبل از بررسی سیاستهای برنامه هفتم ناظر بر بخش نفت و انرِژی، لازم است که نگاهی داشته باشیم بر سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه مصوب تیر 1394 در سیاستهای کلی برنامه ششم، 80 موضوع مورد توجه بوده که در 8حوزه (اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امور اجتماعی، امور دفاعی  و امنیتی، سیاست خارجی، امور حقوقی و قضائی، امور فرهنگی، امور علم، فناوری و نوآوری) طبقه‌بندی شده بودند. 

ولی در تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه مصوب شهریور 1401، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با «رویکرد متفاوت»، در محتوی و حتی قالب و گروه‌بندی محورهای اولویت‌دار کشور تغییرات زیادی صورت گرفته است. 

در سیاست‌های کلی برنامه هفتم مصوب 1401، ۲۶موضوع در ۷ حوزه (اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی،اداری، حقوقی و قضایی) گروه بندی شده است. 

اگرچه لازم است برای ارزیابی روند سیاستهای توسعه در کشور، مقایسه‌ای بین سیاست‌های برنامه هفتم با سیاستهای برنامه ششم و حتی 5 برنامه پنج ساله اول تا پنجم، قبل از آن صورت گیرد، ولی در این نوشته، صرفاً حوزه نفت و انرژی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

در سیاستهای برنامه ششم، در حوزه نفت و انرژی موضوعات مشروحه ذیل برای اجراء طی دوره اجرای برنامه طی سالهای 1396- 1400 مورد توجه بوده است.

۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن. 

- تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی. 

۱۲- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴. 

۱۳- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس. 

۱۴- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی. 

۱۵- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم. 

۱۶- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی). 

۱۷- دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی. 

۱۸- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز. 

..... 

۲۸- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها. 

 در سیاستهای برنامه هفتم  مصوب 1401، مباحث مربوط به نفت و انرژی محدود به بندهای زیر شده است : 

 3- ....

شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. 

اجرای  دقیق و کامل همین یک بند می تواند تحول بزرگی در اقتصاد و نظام اجرایی کشور ایجاد کند. 

• امور زیربنایی: 

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. 

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. 

افزایش ارزش ‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. 

 ۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری. 

اگرچه این بند جنبه عمومی دارد ولی صنعت نفت بیشترین ظرفیت برای اجرای مگاپروژه‌ها با ارزش افزوده بالا را دارد. 

 ۱۰ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. 

در بند 10 این سیاستها  ، به استفاده از موقعیت جغرافیائی ایران برای تبدل شدن به مرکز مبادلات انرژی (هاب انرژی) اشاره گردیده و همانگونه که دراین بند تصریح شده تحقق این هدف مهم مستلزم ایجاد زیرساختها و اصلاح مقررات به سمت رقابتی شدن شرایط  ایران در عرصه بین المللی است. که می بایست از مسیر حرفه ای دیپلماسی اقتصادی تحقق یابد. 

  22ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان. 

صنعت نفت، ماهیتی بین‌المللی دارد چه از جنبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دانش فنی، فاینانس و چه از نظر ورود به بازارهای جهانی برای فروش محصول  و حتی پوشش‌های بیمه‌ای شرکت‌های بین‌المللی در حوزه سیاست خارجی نیز سیاست‌های برنامه هفتم در بند 22 به شرح فوق، با تاکید بر اقتصادمحور شدن سیاست خارجی و عبارتی لحاظ کردن «منافع عینی و اقتصادی» کشور در تعاملات بین‌المللی، می‌تواند موجب تقویت دیپلماسی انرژی و زمینه‌ساز بین‌المللی شدن صنعت نفت ایران شده، تا با ورود سرمایه و دانش فنی روز، منابع ارزشمند نفت و گاز به بهترین شیوه برداشت و با توسعه صنایع پتروشیمی، خام فروشی به حداقل برسد. 

در سیاستهای اعلامی برنامه هفتم، یک نقص کلی نیز دیده می‌شود. 

در سیاستهای برنامه ششم مواردی مهمی وجود داشت که در سیاست‌های برنامه هفتم مشاهده نمی‌گردد، آیا این «سکوت» به‌منزله تغییر سیاستها است؟ ازجمله : 

•  واریز سالانه 30درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن. 

•  تشویق  مشارکت شرکت‌های غیردولتی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف و طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید  

•  توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین 

•  توجه به کاهش شدت انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی 

در کل سیاستهای برنامه هفتم، الگوی مشخصی برای توسعه  و تحول در بخش نفت و انرژی ارائه نمی‌دهد.

سیاستهای کشور در قبال برنامه‌های توسعه باید با هدف‌گذاری منطقی و مبتنی بر ظرفیتها و واقعیتهای ایران و جهان، یک مسیرمنطقی حداقل 20 ساله را طی کند تا بتواند اثربخش باشد. 

قوانین عادی و بودجه سالانه می بایست در چارچوب و همسو با برنامه‌های پنج ساله توسعه و این برنامه‌ها باید در راستای سیاستهای کلی حاکم بر هر برنامه باشد. 

بنابراین ضروت دارد، سیاستهای کلی هر برنامه نیز در راستای یکدیگر و یک پیوستگی را دنبال کند. 

متاسفانه با مقایسه سیاستهای کلی برنامه هفتم، با برنامه ششم، این هماهنگی و نگاه واحد برای «امتداد یک مسیر» دیده نمی‌شود. 

توسعه ایران در همه حوزه‌ها نیاز به «نقشه راه» بلندمدت و حرکت در مسیر آن دارد، با تصمیمات، قوانین و حتی سیاستهای پراکنده و غیرمنسجم نمی‌توان حتی اینچنین «نقشه راه» را ترسیم کرد و قطعا اجرای اینگونه سیاستها و صرف هزینه‌های نجومی نیز کم‌حاصل و حتی بی‌حاصل خواهد بود.

برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۴۰۰ خاتمه یافته و علی‌القاعده شروع برنامه هفتم می‌بایست از سال ۱۴۰۱ می‌بود ولی با روند فعلی بعید بنظر می‌رسد حتی در سال ۱۴۰۲ کشور دارای برنامه هفتم بوده و صرفا مدت برنامه قبلی تمدید خواهد شد که این رویه نیز ‌با اصول کار با نظم و برنامه منافات دارد.