قائم‌مقام بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه موضوع کارمزد و دريافت آن يک سياست حتمي و اجباري است، گفت: کارمزد دريافت هزينه خدماتي است که صورت مي‌گيرد و بانک مرکزي از اين سياست کوتاه نمي‌آيد.

اکبر کميجاني در ارتباط با برنامه بانک مرکزي براي دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي، اظهار داشت: اين موضوع در دستور جلسه شوراي پول و اعتبار است و ان‌شاءالله به‌زودي بررسي مي‌شود.وي درباره اينکه چه‌زماني طرح دريافت از کارمزد کارت‌خوان‌ها به شوراي پول و اعتبار مي‌رود، گفت: موضوعات مختلف مطرح است که به‌نوبت به شوراي پول و اعتبار مي‌رود و در آنجا بررسي مي‌شود و به‌زودي هم نوبت اين طرح مي‌رسد.قائم‌مقام بانک مرکزي در پاسخ به "آيا امکان اجرايي شدن اين سياست در آذرماه وجود دارد؟" تصريح کرد: موضوع کارمزد و دريافت آن يک سياست حتمي و اجباري است.‏

کميجاني در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر "آيا احتمال دارد بانک مرکزي اين طرح را به‌طور کلي کنار بگذارد؟" افزود: کارمزد دريافت هزينه خدماتي است که صورت مي‌گيرد و بانک مرکزي از اين سياست کوتاه نمي‌آيد.دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌هاي فروشگاهي از ابتداي آبان ماه" خبري بود که طي هفته‌هاي اخير به‌سرعت بين مردم و بازاري‌ها پخش شد و البته واکنش‌هاي متفاوتي را به‌همراه داشت.از آنجايي که اختلاف نظر اصلي در اين موضوع مرجع پرداخت کارمزد بود، هيئت دولت وارد عمل شد چراکه اصناف معتقدند اصل کارمزد درست است ولي بانک‌ها بايد اين کارمزد را بپردازند نه فروشنده‌ها!بعد از ورود هيئت دولت به پرونده کارمزد فروشگاه‌ها مأموريتي جديد به بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار محول شد تا بعد از بررسي‌هاي کارشناسي بانک مرکزي سياست گذاران پولي و بانکي در شورا با در نظر گرفتن ابعاد مختلف درباره دريافت يا عدم‌دريافت از کارمزدها به جمع‌بندي واحدي برسند.‏

همين باعث شد تا عملاً زمان اجراي طرح به تعويق درآيد و دريافت کارمزد از کارت‌خوان‌ها از آبان ماه معلق شود چراکه هنوز طرحي دراين‌باره به شوراي پول و اعتبار نرفته و بانک مرکزي در حال انجام بررسي‌هاي کارشناسي است.هم اکنون هزينه تمام‌شده براي هر تراکنش فروشگاهي طبق اعلام بانک مرکزي 200-250 تومان است ولي بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار قصد دارند در اين طرح 100-150 تومان کارمزد از پذيرنده دريافت کنند.آمار رسمي شاپرک نشان مي‌دهد که مجموع تراکنش‌ها در پايانه‌هاي فروش طي خردادماه 429 ميليون تراکنش مي‌باشد که شامل خريد، مانده گيري و پرداخت قبوض و خريد شارژ است که به‌ترتيب سهم تراکنش‌ها در اين بخش‌ها عبارتند از 294.703.826؛ 87.553.139 و 47.689.812 ميليون.‏

با احتساب آمار يک‌ماهه تراکنش‌هاي پايانه‌هاي فروش و همچنين با توجه به قيمت تمام‌شده 200-250 توماني اين تراکنش‌ها بايد گفت که هر ماه 85 ميليارد و 989 ميليون تومان براي اين بخش هزينه مي‌شود. همچنين يک حساب و کتاب سرانگشتي نشان مي‌دهد که در طول 12 ماه هزينه‌اي که براي تراکنش‌هاي فروشگاهي مي‌شود چيزي حدود يک‌هزار ميليارد تومان است.اما در صورت اجرايي شدن دريافت کارمزد از پذيرنده‌ها از آبان ماه با تصويب رقم 100-150 توماني اگر آمار يک ماه را در 12 ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالي 100 تومان ضرب کنيم عددي که به دست مي‌آيد 500 ميليارد تومان است، يعني از اين پس فروشگاه‌ها بايد نيمي از هزينه تمام‌شده تراکنش‌هاي فروشگاهي را خودشان پرداخت کنند.‏

همچنين بايد تأکيد کرد که نظام بانکي ايران در حالي طي سالهاي گذشته اين خدمات را به‌صورت رايگان در اختيار فروشگاه‌ها قرار داده که ساير کشورها و حتي کشورهاي همسايه به‌ازاي ارائه همين خدمات نه‌تنها از هر تراکنش درصدي را به‌عنوان کارمزد دريافت مي‌کنند بلکه براي ساير خدمات خود نيز از فروشگاه هزينه مي‌گيرند.با توجه به اهميت موضوع و عزم جدي بانک مرکزي به اجراي اين سياست بايد منتظر ماند و ديد که سياست‌گذار پولي و بانکي چه‌زماني را براي اعمال کارمزد از پذيرنده‌ها در نظر خواهد گرفت.‏