در صورت اجراي آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز،

براي نخستين بار در کشور بانک اطلاعاتي جامع درباره محکومان پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز تشکيل مي‌شود ‏
در صورت اجراي آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز، براي نخستين بار در کشور بانک اطلاعاتي جامع درباره محکومان پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز تشکيل مي‌شود.‏
در ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب دي‌ماه 1392) قوه قضائيه مکلف شده پايگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز را تشکيل دهد.‏
با راه‌اندازي اين پايگاه که در مرکز فن آوري و اطلاعات قوه قضائيه تشکيل مي‌شود، تمامي واحدهاي اجراي احکام مکلفند به محض دريافت رأي قطعي محکوميت‌هاي راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردي محکومان را در اين پايگاه ثبت نمايند. مبادله اطلاعات بين سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه بايد به‌نحوي باشد که امکان تعامل داده‌ها و استفاده کاربران طرفين وجود داشته باشد.‏
مطابق تبصره اين ماده، نحوه و سطوح دسترسي مراجع ذي‌ربط به داده‌ها به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط سازمان تعزيرات حکومتي و قوه قضائيه تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.‏
اين آيين‌نامه اخيرا توسط قوه قضائيه تهيه و از سوي رئيس قوه قضائيه جهت اجرا ابلاغ شد. تهيه اين آيين‌نامه در قوه قضائيه در حالي است که دولت تاکنون آيين‌نامه‌هاي مربوط به خود را براي اجراي قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصويب نکرده و بخش‌هاي اصلي اين قانون را بلاتکليف گذاشته است.‏
با اين حال، اقدام دستگاه قضايي که نشانه پايبندي بيشتر آن به قوانين نسبت به دولت است، را بايد به فال نيک گرفت، هرچند نواقصي در آيين‌نامه مصوب آن به چشم مي‌خورد.‏
تا پيش از تصويب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392، هيچ بانک اطلاعاتي درباره محکومان قاچاق کالا و ارز وجود نداشت. تا پيش از اين، تمامي پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز بايستي از مجراي گمرک عبور مي‌کرد که سبب پيچيده شدن روند بروکراسي ثبت پرونده‌هاي قاچاق شده بود؛ اما با قانون جديد، تمامي اطلاعات دستگاه‌هاي دخيل جمع‌آوري مي‌شود تا يک بانک جامع درباره قاچاقچيان تشکيل شود.‏
بدون ترديد مهمترين فايده ايجاد بانک اطلاعاتي محکومان قاچاق کالا و ارز اين است که شبکه‌هاي محوري قاچاق کالا و ارز شناسايي خواهد شد.‏
مطابق قانون، کسي که بيش از 3 بار اقدام به قاچاق کالا و ارز کند، قاچاقچي حرفه‌اي محسوب شده و مجازات‌هاي مربوط به قاچاقچي حرفه‌اي را متحمل خواهد شد. اين در حالي است که تا پيش از اين، به علت نبود بانک اطلاعاتي محکومان قاچاق کالا و ارز، شناسايي قاچاقچيان حرفه‌اي دشوار بود. مثلا فرد مي‌توانست در مناطق مختلف کشور اقدام به قاچاق کالا و ارز کند و اگر دستگير هم مي‌شد، چون بانک اطلاعاتي در اين باره وجود نداشت، به عنوان کسي که براي اولين بار متحمل قاچاق شده محسوب مي‌شد و از تخفيفات مجازات بهره‌مند مي‌شد. حتي ممکن بود فردي در دو شعبه دادگاه مجاور، دو پرونده قاچاق داشته باشد اما به علت نبود بانک اطلاعاتي، به راحتي از هر دو پرونده عبور کند.‏
البته قانون جديد هم نقص مهمي دارد و آن است که بانک اطلاعاتي را فقط شامل محکومان قطعي قاچاق کالا و ارز دانسته است. اين در حالي است که براي مبارزه جدي با قاچاق کالا و ارز، بايد اين بانک شامل تمامي افراد متهم و پرونده‌دار هم بشود تا نهادهاي امنيتي و انتظامي به موقع بتوانند اقدام به رصد سرشبکه‌هاي قاچاق کالا و ارز نمايند.‏
در آيين‌نامه نحوه و سطح دسترسي به پايگاه محکومان قاچاق کالا و ارز که اواخر ارديبهشت‌ماه امسال از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد، ايرادات جزئي ديگري هم به چشم مي‌خورد که رفع آنها سبب افزايش کارآيي اين حکم قانوني خواهد شد.‏
به عنوان مثال، در اين آيين‌نامه امکان دسترسي ضابطان انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بانک اطلاعاتي محکومان ديده نشده و دسترسي به آن به مسئولان دستگاه قضايي محدود شده است.‏
مطابق اين آيين‌نامه، دادستان کل کشور،  معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه،  نماينده قوه قضاييه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،‌ وزير دادگستري،‌ رئيس سازمان تعزيرات حکومتي،‌ معاون حقوقي و نظارت سازمان تعزيرات حکومتي و معاونان مقامات مذکور در امور مربوط به قاچاق کالا و ارز مقاماتي هستند که به کل اطلاعات پايگاه دسترسي دارند.‏
ضمنا چون دسترسي به بانک اطلاعاتي محکومان قاچاق کالا و ارز به طور استاني محدود شده است، باز هم اين خلأ به قوت خود باقي مانده که يک فرد در استان‌هاي مختلف اقدام به قاچاق کند اما پس از دستگيري، به عنوان فرد فاقد سابقه محسوب شود و بدين ترتيب از مجازات اشدّ که براي قاچاقچي حرفه‌اي در نظر گرفته شده باز بماند.‏