فریده خدادادی-با نزدیک شدن به فصل اجاره، موعد قراردادها، آغاز دوباره جابه‌جایی‏ ها، تمدید قراردادها نگرانی خانواده ‏ها ازبابت افزایش میزان اجاره بها و مراجعه متقاضیان به دفاتر مشاوره املاک افزایش پیدا می کند.

به گزارش جهان اقتصاد؛ یکی ازدغدغه ‏های اصلی خانواده‏ ها درفصل اجاره پایان قراردادشان پیدا کردن خانه‏ای متناسب با منبع درآمدشان است به طوری که دراین راستا به دفاتراملاک مراجعه می‌کنند چه بسا با مشاهده نرخ‏های سرسام آور متعجب شوند در حالی که  نرخ اجاره تابعی از شرایط اقتصادی وعرضه و تقاضا است بنابراین باید برای کنترل بازار اجاره  تمهیداتی اندیشیده شود، می‏توان گفت یکی ازعوامل موثردر کنترل بازار اجاره افزایش عرضه مسکن متناسب با دهک‌های پایین است.

در ادامه پیرواهمیت این موضوع خبرنگارجهان اقتصاد با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن به گفت‏گو پرداخته است که در ادامه می‏خوانید.

کارشناس حوزه مسکن اظهارکرد: مادامی که برای ثبت تمامی قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد رهگیری الزامی ایجاد نشود، درعمل اعمال هرگونه سیاست گذاری تنبیهی و تشویقی ممکن نخواهد بود.

**وضعیت اطلاعات بازار اجاره مطلوب نیست

ایلاتی، لازمه دخالت در بازار اجاره و اعمال هر نوع سیاست گذاری و نرخ گذاری را وجود اطلاعات متناسب با آن بازاردانست و گفت: متاسفانه وضعیت اطلاعات بازار اجاره مطلوب و مناسب نیست به طوری که بخش زیادی از داده‏های مربوط به اجاره‏ها ثبت نمی‏شود به همین دلیل قراردادها به طورقولنامه ای و دستی تنظیم می‏شود و به موجب این امر، دولت هم به این اطلاعات دسترسی پیدا نمی کند. دراین راستا برای تمام خانه‏هایی که قرارداد اجاره تنظیم می شد، شرطی در مالیات بر خانه‏های خالی پیشنهاد شد به طوری که هر خانه ای که برای آن قرارداد اجاره تنظیم نشده باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شود و با یک نرخ بالاتری این خانه‏ها جریمه شوند تا دولت نسبت به ارایه خدمات به مالک یا مستاجر، الزامی داشته باشد و بتواند وضعیت اسکان و اشغال آن خانه‏ها را مشخص سازد، در صورت تحقق این مهم می‏توان به تعداد خانه‏های خالی موجود و نرخ اجاره بهای آن‏ها اطلاع پیدا کرد.بنابراین الزامات قانونی هنگام نرخ گذاری اجاره بهای مسکن، موجب خواهد شد تا وضعیت ثبت قراردادهای اجاره را به صورت شفاف داشته باشیم.

این کارشناس حوزه مسکن عنوان کرد: کشورهایی وجود دارد که همواره  بر نوشتن اصرار قراردادها به صورت چند ساله اصرار دارند و در مقابل آن دولت؛ تخفیف‏های مالیاتی و امتیازاتی را برای مالکین در نظر می‏گیرند.

به گفته ایلاتی، مکانیسم مورد استفاده در سامانه املاک و اسکان در شناسایی خانه‏های خالی که بر مبنای خود اظهاری بود کاملا غلط بوده است چرا که همواره کسی از آن استقبال نکرد و از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد و املاک نیز با این سامانه همکاری نکرده است. از طرفی پیش شرط شکل گیری این سامانه این است که تمامی خانه‌ها خالی هستند مگر این که خلاف آن ثابت شود اما اکنون مسیر طی شده توسط این سامانه کاملا برعکس است یعنی شکل‌گیری این سامانه با این فرض که اگر تمامی خانه‏ها خالی باشد و مشمول پرداخت تجاری می‏شوند پس باید قبض مالیاتی دریافت کنند اما اگر مدارکی مبنی بر این که خانه در اختیارمالک است، می‏تواند از معافیت مالیاتی استفاده کند، اگر این مسیر طی نشود تا سال‏های بعد هم این سامانه شکل نمی گیرد.

این کارشناس حوزه مسکن گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید اطلاعات مربوط به خانه‏ها را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد و دوم باید این فرض را در نظر گرفت که تمامی خانه‏های خالی شناسایی شدند و تمامی خانه‏ها و مالکین مشمول مالیات هستند.

ایلاتی با اشاره به این که دولت برای طرح اجاره داری حرفه ای اقدامی انجام نداده است، افزود: قانون اجاره داری حرفه ای مربوط به سیزده سال گذشته بوده و در قانون جهش مسکن نیز به آن اشاره شده است.

وی با بیان این که شهرداری‏ها باید در حوزه اجاره‌داری حرفه ای دخیل باشند، عنوان کرد: دولت باید یک بار قانونی را تعیین کند از این منظر که شهرداری که از شهرسازی و ساخت و ساز درآمد کسب می‏کند و در بازار مسکن به طور مستقیم تاثیر می‏گذارد، مسئولیت اجاره داری حرفه‌ای را بپذیرد.

وی گفت: برای کنترل بازار اجاره باید روی افزایش عرضه مسکن کار کرد اما این افزایش عرضه مسکن با شرایط کنونی بازار پاسخگو نیست.

**اعمال سیاست‏های محدودیت مالکیت مسکن

ایلاتی گفت: با توجه به شرایط بازار مسکن، به منظور کنترل بازاراجاره مسکن باید سیاست‏های محدودیت مالکیت مسکن را اعمال کنیم یعنی در یک برهه 5 ساله به سرپرست خانوار اجازه تملک بیش از یک خانه داده نشود و ملک‌های دوم و سوم هم  مشمول مالیات‌های سنگین تصاعدی شود چرا که نرخ های کنونی بازدارنده نیست.

وی ادامه داد: نرخ مالیات برای خانه‏های خالی هم بازدارنده نیست. خانه ‏های زیر 160 مترعملا معاف از مالیات هستند و از طرفی اکثر خانه‏های معامله شده در بازار اجاره  نیز زیر 160متر است یعنی عملا در این حوزه قانونی به تصویب رسیده است که در اجرا هیچ نتیجه ای از آن مشاهده نمی‏کنیم و باید به طور قطع قانون اصلاح شود زیرا اخذ مالیات بر خانه‏های خالی را بر مبنای اخذ مالیات بر اجاره تعریف کردند.