مرتضی ابراهیمی

ناترازی به معنای عدم تطابق دخل و خرج یک مجموعه اقتصادی است. از اینرو می توان این ناترازی را در یک بنگاه کوچک اقتصادی  ویا در یک کارخانه تولیدی  و حتی در نظام بانکی مشاهده نمود و و حتی بزرگتر از نظام بانکی می توان ناترازی را در دستگاه عریض و طویل دولت مشاهده نمود.

محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصاد بین الملل، در گفتگو با جهان با اشاره با اشاره به مطلب فوق گفت: اگر این ناترازی به مجموعه‌های اقتصادی مستقل از دولت برسد، آن مجموعه‌ها با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، تلاش می‌کنند که کسب و کار خود را حتی به قیمت از دست دادن نیروی انسانی خود حفظ نمایند. اما چنانچه این ناترازی مربوط به بنگاه هایی باشد که به نوعی مرتبط به دولت باشند، مسئله سخت‌تر می‌شود. چراکه علاوه بر مشکلات نیروی انسانی این بنگاه ها، ناترازی یاد شده، در فعالیت های اقتصادی دولت نیز منعکس می گردد. دولت مجبور خواهد بود که جور این مشکل را به دوش کشد. حال چنانچه درآمدهای دولت که شامل مالیات و درآمدهای نفتی قادر به پوشش این مسئله نگردد، خود دولت نیز دوچار کسری بودجه می گردد. در این شرایط دولت به استقراض روی می آورد. استقراض خارجی، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی نمونه هایی از روش های متنوع استقراض است. در ایران عموماً استقراض از بانک مرکزی صورت می پذیرد. از آنجاکه بانک مرکزی، خود دارای منابع محدود و مشخصی است و خیلی وقتها قادر به تامین نیازهای دولت نیست، دست به چاپ پول کاغذی می زند. این به معنای بزرگ شدن پایه پولی کشور شده که در افزایش قیمت کالا و خدمات خود را نشان می دهد.

این کارشناس حوزه بانک با اشاره به مفهوم تورم گفت: اقتصاددانان، تورم را کاهش قدرت خرید یک واحد پول معین در طول زمان تعریف می کنند. برآورد کَمّی از میزان کاهش قدرت خرید را می توان در افزایش سطح متوسط قیمت سبد کالاها و خدمات منتخب در اقتصاد در بازه زمانی مشخص نشان داد. افزایش سطح عمومی قیمت ها، که اغلب به صورت درصد بیان می‌شود، به این معنی است که یک واحد پول به طور موثر کمتر از دوره های قبل قدرت خرید دارد.

این تحلیل گر اقتصادی با اشاره به دلایل نامناسب بودن تورم در کشورمان گفت: شاید قدرت مخرب تورم در دهه 70 میلادی با به چالش کشیدن اقتصاد آمریکا مشخص گردید. زمانیکه فدرال رزو قادر نبود، به تعهدات ایجاد شده در برتون وودز وفادار بماند و کار تا بدانجا پیش رفت که نظام اقتصادی ایالات متحده برای ورشکست نشدن، دست به دامان سیاست و قدرت نظامی آن کشور شد، برای برهم زدن توافق گردید. در واقع بروز تورم موجب گردید آن سیستمی که در برتون وودز پایه گذاری شده بود و با فرض اساسی تورم پایین در ایالات متحده کار می‌کرد دچار اختلال شدید گردد. و مشخص شود  طراحان آن، به امکان بروز شوک های تورمی و راه حل های مربوطه فکر نکرده اند. از اینرو ایده شناسایی علت و مکانیسم اثرگذاری بر اقتصاد، منشاء یا منشاء های آن و در نهایت حل آن را در دستور کار اقتصاددانان به صورت جدی تر قرار گرفت.

اکبری جور افزود: اگر بخواهیم از اشکالات وجود تورم در کشورهای مختلف، تنها به ذکر مختصری بسنده کنیم، باید بگویم، نرخ  تورم دو رقمی، موجب کاهش رشد اقتصادی، ناکارآمدی تخصیص منابع، بروز مشکل در سیستم مالیاتی، توزیع مجدد ناعادلانه درآمد و اختلال در بازار کار و مشکل در سیستم قیمت گذاری می گردد. باید توجه نمود که  در کشورهای دارای سیستم مالیاتی ضعیف، این مسئله منجر به بروز فاصله طبقاتی شدید گردیده، چراکه عمدتاً افراد مقروض برنده شرایط موجود می گردند. همچنین  در بلندمدت، قشر متوسط و عادی جامعه تبدیل به قشر فقیر جامعه می شوند. از اینروست که می توان ادعا نمود، حل مساله تورم، موجب نزدیک شدن جامعه به عدالت اجتماعی می‌گردد.

این تحلیل گر اقتصادی در پاسخ به این سوال که، اگر تورم برای اقتصادها مهم نبوده است، پس به چه چیزی توجه داشته اند؟ پاسخ داد: عمده توجه اقتصادها، به رشد سرمایه گذاری، رشد تولید، اشتغال و مولفه هایی از این دست بوده است و عمدتا دولت ها به رشد تولید و اشتغال توجه بیشتری می نمودند. وجود تورم نیز به عنوان امری طبیعی در این حوزه، تلقی می گردید. لیکن با روشن شدن آثار تورم بخصوص در شرایط خاص اقتصادی، توجه ها به این موجودیت بیشتر گردید.

وی با برشمردن کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با تورم، گفت: اولین کشوری که در این حوزه گام اجرایی برداشت، کشور نیوزلند بود. بانک مرکزی این کشور در سال 1990، مهار تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست های پولی اعلام نمود. یکسال بعد نیز کشور کانادا با سیاستی نزدیک به سیاست اتخاذی بانک مرکزی نیوزلند، در این مسیر گام برداشت. برنامه این بانک، دستیابی به نرخ مشخصی تورم به صورت سال به سال بود، رویکرد این بانک سختگیرانه بود اما زودتر از زمانیکه برآورد می شد، به نتیجه رسید. اگرچه  این سیاست بی هزینه نبود و نتیجه اتخاذ این رویکرد، که عدم پاسخ به درخواست های پولی دولت بود، منجر به رکود در کشور در سال‌های اول اجرای سیاست بود، اما آثار رکورد به مرور و بعد از چندسال از بین رفت و کشور از رکود اقتصادی بیرون آمد، بانک مرکزی کانادا نیز این سیاست را در سال بعد پیگیری نمود.

اکبری با اشاره به نتایج عملی سیاست مبارزه با تورم در کانادا و نیوزلند گفت: در انتهای دهه نود میلادی، اقتصاددانان اعلام نمودند که به این نتیجه رسیده اند، بهتر است تنظیم سیاست‌ها در افق چندساله صورت پذیرد و وفاداری به استراتژی شفاف از پیش اعلام شده و پایبندی به تعهدات، کلید موفقیت در این حوزه، است. در این راستا اعلام شفاف برنامه های مربوطه جزو قیود اصلی برنامه بانک های مرکزی شد و شاخص شفافیت، ارایه گزارش های منظم (که بعضاً گزارش های تورم نیز نامیده می شدند) توسط بانک مرکزی گردید. بدین طریق بخش های اقتصادی با استفاده از این گزارشات نیازها و برنامه های خود را تنظیم می‌نمودند.هر مقدار، سیاست‌ها شفاف‌تر اعلام گردد، جامعه هدف خود را بیشتر با آن تطابق می‌دهد و در نتیجه موفقیت سیاست بیشتر می‌گردد.

این کارشناس حوزه بانک بیان داشت: طبیعی است برای کاهش اثرات هزینه های اقتصادی این سیاست، سناریوهای جایگزین همچنین محدوده های نرخ بهره اطمینان بخش احتیاطی برای شرایط خاص نیز در نظر گرفته می شد. لازم به ذکر است این دسته از سیاست ها به عنوان یک سیاست جانشین در شرایط ویژه در عمده برنامه ریزی های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به اهمیت سیاست هدف گذاری تورمی گفت: در اواسط دهه 2000 ، پس از مشاهده نتایج اقدامات این دو کشور، نیوزلند و کانادا ، بسیاری بانک های مرکزی کشورها از هدف گذاری برای مهار تورم به عنوان سیاست پولی خود رونمایی کردند. طبیعی است که هدف گذاری تورمی، در گام اول با اتخاذ سیاست های سختگیرانه کنترل چاپ پول توسط دولت ها صورت می پذیرد. توجه داریم که در اکثر کشورها، اگرچه بانک های مرکزی در تعامل نزدیک با دولت ها می باشند، اما هویت مستقل خود را دارند و آن را حفظ می نمایند. این به معنای آنستکه دولت ها کسری بودجه خود را قادر نخواهند بود با استقراض پول از بانک مرکزی جبران نمایند. بانک مرکزی هم تلاش می نمایند که اهداف اولیه سیاست خود را که کنترل تورم در کریدور مشخص پایش نماید و در صورت خارج شدن از این کریدور، سیاست های مرتبط با بازگرداندن در بازه مربوطه را اجرا نماید. این رویکرد سخت توانست انتظارات تورمی را کاهش دهد. همچنین مشخص گردید که  یک رویکرد می بایست هم ثبات در تولید و هم ثبات در قیمت ها را در میان مدت در نظربگیرد. از اینرو هر گونه انحراف به منظور بازگشت تورم به هدف گذاری در افق میان مدت بهترین شیوه شامل یک رویکرد انعطاف پذیر ، با در نظر گرفتن پیامدهای اقدامات سیاستی برای تولید و تورم بود.

وی با در پاسخ به این سوال که آیا راه حل قاطعی برای مسئله تورم وجود دارد؟ پاسخ داد: باید توجه داشت، که تورم در ذات فعالیت های اقتصادی وجود دارد و جزئی جدانشدنی در مکانیسیم قیمت گذاری و عرضه و تقاضای اقتصاد دارد. بنابراین نمی توان توقع حذف آن را داشت و وجود تورم محدود و کنترل شده نیز در اقتصاد مطلوب تلقی می شود. لیکن اگر منظور از سوال، کنترل بخش های مخرب تورم در اقتصاد است باید گفت، که اقتصاددانان، کنترل چاپ پول در اقتصاد را توسط بانک مرکزی کشورها، راه حل مناسب در این حوزه اعلام می نمایند.

اکبری گفت: مسئله مذکور در شرایطی بیشترین اثربخشی دارد که بخش های تولیدی و توسعه ای اقتصاد روال طبیعی و عادی خود را پیگیری نمایند و بانک مرکزی کشور هم در برابر با درخواست های بخش دولت، مقاومت نشان دهد. در این شرایط دولتها نسبت به دخل و خرج خود کنترل موثرتری داشته و قیمت ها نیز در کشور ثبات می یابند.

وی در پایان تاکید کرد: نتیجه مقاومت بانک مرکزی در این حوزه موجب گردیده که مساله تورم در دنیا تا پیش از دوران کوید 19، به عنوان یک مساله حل شده تلقی گردد. این امر در فاز بعدی موجبات رشد و توسعه بلندمدت اقتصادها  را فراهم آورده است.