بالاخره پس از ماه‌ها بي‌اعتنايي زبان يکي از مديران عالي‌ترين نهاد صنفي کشور به انتقاد از عملکرد دولت در جريان حمايت از اصناف بحران زده از شيوع ويروس کرونا باز شد.‏
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالي که تا چندي پيش تنها موضع مديران ارشد اتاق اصناف ايران تعريف و تمجيد از دولت بود و در پي هر جلسه و مطرح شدن وعده و وعيدهايي روي کاغذ، جريان خبري اتاق اصناف ايران و بعضا اتاق اصناف تهران با بزرگ نمايي از خدمات وعده داده شده دولت براي حمايت از واحدهاي صنفي آسيب ديده، سخن مي‌گفتند، با پوچ بودن بسته‌هاي حمايتي باز شده، بالاخره سخنگوي اتاق اصناف ايران جريان انتقاد از دولت را کليد زد.‏
مجتبي صفايي در گفت و گويي که از پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران منتشر شده‌است، بيا بيان اينکه بر اساس نظرسنجي انجام شده، بيش از 72 درصد از اصناف کشور تسهيلات ارائه شده را متناسب با خسارات وارد شده در اثر شيوع کرونا ندانسته‌اند، اظهار داشت: با توجه به اين که دولت مي‌گويد مديون اصناف در مديريت شيوع کرونا است، آيا تسهيلات 12 درصدي اداي دين به اصناف بود؟ ‏
مجتبي صفايي گفت: ما از نحوه تخصيص پرداخت تسهيلات کرونا به واحدهاي صنفي به شدت گله‌مند هستيم. متاسفانه ميزان نارضايتي اصناف پس از ارسال پرسشنامه و تکميل آن مويد آن است که اصناف کشور از نحوه، ميزان و نوع بهره‌مندي از اين تسهيلات کرونا گله‌مند هستند. ‏
وي اظهار کرد: بر اساس نظرسنجي انجام شده، بيش از 72 درصد از اصناف کشور تسهيلات ارائه شده را متناسب با خسارات وارد شده در اثر شيوع کرونا ندانسته‌اند. دولت اصناف را مکلف به تعطيلي چند ماهه مي‌کند تا جايي که پس از 7 ماه هنوز برخي از صنوف در حالت تعطيلي به سر مي‌برند و با وجود اين ، به ازاي هر کارگر 16 ميليون تومان پرداخت مي‌شود. اين مبلغ با ميزان خسارت وارد شده غير قابل مقايسه است. ‏
صفايي تصريح کرد: سود 12 درصدي اين تسهيلات، تناسبي با ميزان ضرر و زيان ندارند. يک واحد صنفي که چندين ماه تعطيل بوده متحمل خسارت‌هاي مالي شده است. انتظار مي‌رفت که دولت تسهيلاتي بلاعوض بدهد که آن واحد صنفي بتواند خسارت‌ها را جبران کند اما 12 درصد سود بانکي براي اين تسهيلات تعيين شده است. اين غيرمنطقي است. اين چه کمکي است؟! سرپرست پيشين وزارت صنعت، معدن و تجارت (حسين مدرس خياباني) گفته بود که ما مديون اصناف هستيم. انتظار مي‌رفت که اين دين ادا شود. آيا اين تسهيلات، اداي دين است؟ ‏
عضو هيات رئيسه اتاق اصناف ايران ادامه داد: از سوي ديگر نظام بوروکراسي حاکم بر بانک‌ها اين نارضايتي را چند برابر کرده است. وقتي به بانک مراجعه مي‌شود، طوري با اصناف برخورد مي‌شود که گويا کشور در شرايط عادي به سر مي‌برد. عملکرد برخي از بانک‌ها طوري است که انگار متوجه نيستند کرونا آسيب جدي به اقتصاد کشور و حتي جهان وارد کرده است. بوروکراسي‌هاي اداري بيش از پيش هر کاسبي را اذيت مي‌کند. تا جايي که در اين نظرسنجي، 59 درصد اصناف، علت عدم استقبال از تسهيلات ارائه شده را شرايط سخت و بوروکراسي اعلام کرده‌اند و معتقدند که روند پيچيده‌اي براي دريافت اين تسهيلات تعيين شده است. ‏
وي تاکيد کرد: اصناف شرايط بسيار سختي را پشت سر مي‌گذارند و در مقابل، گاهي تصميماتي براي کمک به آن‌ها گرفته مي‌شود که يا عملي نمي‌شوند يا به سختي عملي مي‌شوند و چنانچه حمايتي مناسب از اصناف نشود، بسياري از واحدهاي صنفي تعطيل خواهند شد.‏