اصناف در سیاست گذاری و تصمیم گیری برای خود هیچ نقش و اثر نداشته و حتی از مشورت ایشان استفاده نمی شود.

احمد ابوالحسنی رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران در نشست بررسی ظرفیت ها، مشکلات و چالش های اصناف که با حضور جمعی از رؤسای اتحادیه ها و فعالان صنفی تهران با امیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با یادآوری اینکه مجلس فعلی با شعارهایی که شروع به کار کرد، امیدوار شدیم که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، افزود: اما متاسفانه در عمل بسیاری از وعده ها عملیاتی نشده است، از جمله بحث نظارت بر اجرای قانون که شاهد هستیم که در برخی موارد آنگونه که انتظار می رفت برخورد نشده است، به عنوان مثال قانون رفع موانع کسب و کار که اجرایی نشده و یا اگر اجرایی شده نتیجه ای حاصل نشده است.

وی با تأکید براینکه اصناف همواره در همه صحنه ها پیشگام بوده است، انتقاد کرد: اما متأسفانه هرکجا دنبال قربانی می گردند، اصناف اولین گزینه هستند و در هر موردی ضعف و مشکلی پیش می آید، اصناف را متهم می کنند.

ابوالحسنی گفت: در حالیکه اصناف باید در هر زمینه ای پاسخگو باشند، اما در حوزه تصمیم گیری، اجرا و نظارت هیچ نقشی ندارند و دیگران برای اصناف تصمیم گیری می کنند بدون اینکه حتی از اصناف نظر بخواهند.

وی با بیان اینکه در نهاد نظارتی که برای اصناف ایجاد شده است، نماینده های اصناف از سوی دولت انتخاب می شوند، توضیح داد: این شرایط موجب شده تا در اجرای قوانین با مشکل روبرو شویم، چنانکه بیش از چهار ماه پیش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای قانون نظام صنفی رأی داده است، اما این رأی به نفع تنها چند نفر معدود اجرایی نشده است.

 رئیس اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران با بیان اینکه به عنوان یک جانباز و آزاده دلم از دیدن برخی موارد به درد می آید، توضیح داد: برخی افراد که مانع اجرای قانون نظام صنفی و رأی دیوان عدالت اداری شده اند، به صراحت اعلام می کنند که می توانیم مدیران ارشد را تغییر دهیم و اگر قانون حذف شدنی نیست، می توانیم آنرا خم کنیم.

وی در پایان گفت: به عنوان یک ایثارگر و خانواده شهید تنها یک توقع دارم، قانون به درستی اجرا شود و مجلس شورای اسلامی با قدرت بر اجرای قانون نظارت کند.

در ادامه این نشست عبدالحسین عباسی عضو هیأت رئیسه اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران با ابراز نگرانی در خصوص وضعیت صنعت و تولید کشور، اظهارداشت: در صنف تولیدکنندگان مبلمان قریب به 70 درصد واحدها تعطیل شده یا در شرف تعطیلی هستند.

وی با بیان اینکه در شرایطی که تقاضا در بازار نیست، فعالیت واحدهای تولیدی متوقف شده است، افزود: اگر کارخانه را فروخته و پول آن را در بانک سپرده گذاری کنیم و 18 درصد بهره بگیریم، شرایط بهتری خواهیم داشت، اما عشق به تولید و حفظ اشتغال کارگرانمان مانع می شود که کارخانه را تعطیل کنیم.

عباسی گفت: در چنین شرایطی هر واحد تولیدی باید چندین نوع مالیات از جمله مالیات بر درآمد، اجاره، ارزش افزوده و حقوق و چندین عوارض باید پرداخت کند و علاوه بر این باید 30 درصد بیمه پرداخت کنند، در چنین شرایطی واحدهای تولیدی که فعالیتشان کاهش چشمگیر داشته چگونه این رقم ها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با همه این مشکلات تولیدکنندگان همچنان تلاش می کنند بنگاه و نیروهای کار خود را حفظ کنند، تصریح کرد: واحدی که 30 نفر نیروی کار دارد که هر کدام نان آورخانواده ای با 3 یا 4 جمعیت هستند و بیکاری ایشان یعنی چندین خانواده گرفتارمی شووند.

عضو هیأت رئیسه اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران در پایان با طرح این گلایه که متاسفانه برخی مسؤلان توجهی به آنچه در خصوص حمایت از تولید و اشتغال تکلیف می شود ندارند، گفت: از مجلس شورای اسلامی می خواهیم برای کمک به صنعت و حفظ اشتغال در کشور جدی تر وارد میدان شود.