مرتضی ابراهیمی
تجربه نوسانات قیمت ها در کشورمان خرید کالاهای اساسی وذخایر احتیاطی و همچنین طرح ثبیت قیمت ها را به دنبال داشته است. در بررسی لایحه بودجه ۹۸ بحث مربوط به نرخ و شیوه تخصیص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی ادامه دار بوده است و امروز پس از بررسی مجدد در کمیسیون تلفیق به صحن علنی باز خواهد گشت. در این خصوص با دکتر حسین محمودی اصل کارشناس ارشد اقتصادی به گفتگو نشسته ایم.
**با سلام و تشکر جناب اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی به کجا ختم شد ؟
با سلام و یاد خدا. دغدغه های فراوانی در این خصوص وجود دارد، از سویی تخصیص ۱۴ میلیارد دلار در سال گذشته به کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به توزیع رانت ۸۰ هزار میلیاردی برای عده ای وارد کننده شده است و از سویی کالاهای اساسی با تورم بالاتر از سایر کالاها یعنی ۴۸ درصد به دست مردم رسیده است. این موضوع باعث شده است عده ای بر ارز نیمایی تاکید داشته باشند و در مقابل عده ای با ترس از تورم و فشار بیشتر به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید دارند. به دلیل عدم وجود سیستم مناسب و غیر رانتی، ارز ۴۲۰۰ دوباره منشا فساد و تورم خواهد بود. شاید بهتر باشد از تجربه بورس کالا در بازار فولاد و پتروشیمی استفاده کنیم. چرا عرضه صرفا سهمیه ای، قیمت ها را به شدت افزایش داد و کمبود و احتکار در بازار را منجر شد اما عرضه در بازار بورس، بخاطر شفافیت و رقابت، هم مازاد تقاضا را حذف کرد و هم باعث امکان رهگیری کالاها را فراهم آورد. از سوی دیگر ضمن ایجاد ثبات،کاهش ۵۰ درصدی قیمت ها را موجب شد.
** پیشنهاد مشخص شما ؟
تجربه بورس کالا در عرضه فولاد و مواد پتروشیمی می تواند با عرضه کالاهای وارداتی (با نرخ نیمایی)، در بورس کالا بر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی بینجامد. البته مکانیسم توزیع خرد برای مصرف کنندگان نیز باید از سوی متولیان امر پیش بینی و عملیاتی گردد. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و نیمایی که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان است می تواند با تدابیر مناسب به حمایت از تولید کالاهای اساسی در داخل کشور،حمایت از اقشار آسیب پذیر، ایجاد اشتغال و... صرف گردد
**با نوسانات قیمت ها چه بر سر اقتصاد می آورد؟
برای اصلاح ساختار اقتصاد،کاهش تصدی گری دولت و تسهیل فرایند توسعه اقتصادی،رشد اقتصادی پایدار و باثبات واقتصاد مبتنی بر بازار با استفاده از نهادهایی چون بورس و بورس کالا ضرورت دارد.
نوسانات شدید قیمت ها در یک سال اخیر کل اقتصاد و جامعه را تحت تاثیر خود قرارداده است.عوارض چنین نوساناتی کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش ریسک تولید و تجارت خواهد بود.بی ثباتی قیمت ها، شرایط عدم اطمینان را در اقتصاد موجب می شود و دلالی در حوزه های مختلف را رقیب تولید مولد می نماید.سرمایه گذارو تولید کننده نسبت به تهیه مناسب مواد اولیه و بازار فروش مناسب دغدغه پیدا می کند.
نوسانات قیمت توان رقابتی صادراتی کشور را کاهش داده است و برعکس آنچه برخی فکر میکردند که با افزایش قیمت ارز صادرات افزایش پیدا خواهد کرد، صادرات در این ۲ ماه اخیر کاهشی بوده ودر مجموع افزایش محسوسی را تجربه نکرده است. جالب اینکه قاچاق معکوس شکل گرفته و نتایج این تغییر درقاچاق گوشت و سایر کالاها دیده می شود.این نابسامانی ها به دلیل نبود یک سیستم شفاف و رقابتی است و از سوی دیگر سیستم توزیع ناکارامد نیز بر دامنه مشکلات می افزاید.
**دولت در نوسانات قیمت ها متضرر است یا منتفع؟
خود دولت نیزدر نوسانات قیمت بازنده به تمام معنی است. چرا که افزایش قیمت ها و بی ثباتی به تولید کنندگان و فعالان اقتصادی آسیب رسانده و بر مجموع درامدهای مالیاتی تاثیر می گذارد همچنین خود دولت بعنوان یک مصرف کننده با افزایش هزینه ها مواجه می شود. لزوم خرید و انبار برخی از کالاها و همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر در کل بی ثباتی در در منابع و مصارف،بی انضباطی مالی و کسری بودجه شدید را بهمراه خواهد داشت.شاید افزایش قیمت ارز بتواند بخشی از کسر بودجه را جبران کند اما در کل خود دولت نیز بازنده این نوسانات خواهد بود.
**با این نوسانات چطور مقابله می شود ؟
مروری بر روش های سنتی مدیریت نوسانات قیمت ها نشان می دهد که این شیوه ها اینک کارایی ندارد. نگه داری ذخایر احتیاطی بسیار هزینه بر است و هم هزینه ثابت وهم هزینه متغییر بر دولت تحمیل می کند ضمن اینکه امکان ذخیره سازی برخی کالاها فراهم نیست. طرح ثبیت قیمت ها نیز با بررسی تجارب گذشته هم مازاد تقاضا به همراه دارد و هم اینکه باعث اتلاف منابع و رانت می شود.
**اینک با نوسانات چگونه برخورد می شود ؟ راه پیشگیری چیست ؟
در عصر حاضر تلاش اقتصاددانان و کارگزاران دولت ها در جهت یافتن شیوه مناسب چلوگیری از نوسانات شدید قیمتی و کنترل قیمت ها، استفاده از بورس کالا و ابزارهای مالی مشتقه است. ابزارهایی چون قراردادهای آتی. اختیار، پیش فروش، سوآپ و... می توانند ریسک ناشی از قیمت را مدیریت کنند چرا که قیمت ها برای آینده قابل رسد و برنامه ریزی و خرید است و بیشتر ریسک های حاصل توسط سفته بازان پوشش می یابد. از سوی دیگر در محیط شفاف و رقابتی قیمت ها کشف می گردند که این قیمت ها قابل اتکا هستند و این اظلاعات بصورت گسترده ارائه شده و مورد استفاده قرار می گیرند.کشف قیمت در یک محیط رقابتی و شفاف می تواند دولت را در برنامه ریزی دقیق برای تامین کالاهای اساسی یاری دهد. بی تردید قیمت هایی که در بازارهای غیر رسمیو غیر شفاف کشف می شوند معمولا پایدار نیستند.
**بورس کالا چه قابلیت های دیگری دارد ؟
بی تردید یکی از قابلیت های اساسی بورس کالا و ابزارهای مالی مشتقه جذب نقدینگی سرگردان است چرا که با این ابزارها عمق بازار افزایش و امکان جذب نقدینگی بیشتر فراهم می گردد و فعالان اقتصادی را با حجم وسیعی از ابزارهای کالایی مواجه می کند. در این حالت به جای خرید فیزیکی و انبار و یا به عبارتی احتکار کالاها، ابزارها در بازار مورد معامله قرار می گیرد و از کمبودها جلوگیری می گردد.
بورس محل مناسب تری برای فعالیت و سرمایه گذاری است چرا که محیط مناسب و امن تری است و ضابطه ها و قوانین نقدشوندگی و سلامت فعالیت های اقتصادی را بالا می برد. از سوی دیگر بازار معاملات کالایی با مقررات منسجم،کیفیت را نیز تضمین می کند.
بورس کالا با افزایش دسترسی کشاورزان و تولید کنندگان با به حداقل رساندن واسطه ها امکان عرضه مناسب و عادلانه را فراهم می آورد و موجب افزایش توان مالی کشاورزان و تولید کنندگان می گردد.
**عرضه در بورس می تواند دغدغه ها را برطرف کند ؟
توسعه بورس کالا با توجه به اهمیت و تجربه موفق آن در کشورهای مختلف و کشورمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. در شرایط تحریم، برای جلوگیری از رانت و احتکار،بورس کالا می تواند نقض اساسی خود را ایفا کند. دولت و مجلس در خصوص تخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی دغدغه دارند. ظرفیت های موجود در بورس کالا با توجه به تجربه عرضه فولاد و مواد پتروشیمی می تواند با عرضه مناسب و قابل رهگیری را در محیط شفاف ورقابتی داشته باشد تا از ایجاد فرایند قاچاق معکوس جلوگیری کند.تدوین مکانیسم مناسب توزیع نیز،کالاها را به مصرف کننده نهایی خواهد رساند و ضمن از بین بردن رانت، از ایجاد مازاد تقاضا نیز جلوگیری خواهد کرد. بدیهی است مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ و نیمایی که حدود ۸۰ هزار میلیارد هست می تواند در جهت تامین کالاهای اساسی از داخل، افزایش قیمت های تضمینی محصولات، کمک به اقشار آسیب پذیر، تقویت بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال مصرف شود.
