توضيحات روابط عمومي هاي وزارت صنعت و نفت درباره اظهارات نعمت زاده در روز توديع و معارفه رييس ايدرو

روابط عمومي وزارت صنعت ، معدن و تجارت توضيحاتي در خصوص سخنان نعمت زاده در مراسم توديع و معارفه رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران درباره پرونده کرسنت ارائه کرد‎.‎
در اين توضيحات آمده است: بر اين اساس وزير صنعت ، معدن و تجارت در سخنان خود به دنبال ضرورت توسعه همکاري و سرمايه گذاري مشترک با کشورهاي همسايه و تصميم گيري به موقع بوده که به  ذکر مثالي مي پردازد.در اين سخنان منظور نعمت زاده اين بوده که اگر در زمان مقتضي تصميم مديريتي مناسب اتخاذ مي شد شاهد بروز اختلافات قراردادي و توقف کار نمي شديم. اين وزارتخانه مسووليتي در اين پرونده ندارد و دستگاه هاي متولي پيگير موضوع و در جريان  آخرين تحولات اين پرونده مي باشند‎.‎
از سوي ديگر نيز روابط عمومي وزارت نفت در نامه اي كه به امضاي اكبر نعمت اللهي رسيده است به نوعي ديگر اين ماجرا را تكذيب كرده است. در اين نامه آمده است: احتراماً پيرو خبر مندرج در خبرگزاري مهر و برخي از مطبوعات با عنوان "وزير صنعت دولت يازدهم افشاگري کرد/ محکوميت 18 ميليارد دلاري ايران در پرونده کرسنت"، به بيان مطلبي به نقل از جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده، وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته شده که در اين راستا بيان توضيحات زير ضروري است:‏
‏1-بنا بر اظهارات جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده، متن کامل و دقيق صحبت‌هاي ايشان در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنياي اقتصاد روز دوشنبه مورخ 12/3/93 منتشر شده‌است. ‏
‏2-همانگونه كه روابط‌عمومي وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، نيز اعلام كرده اشاره جناب آقاي مهندس نعمت‌زاده به اين موضوع که "دادگاه بالاخره ايران را به پرداخت جريمه محکوم کرد" نادرست بوده‌ است.‏
‏3-متاسفانه طي هشت ماه و نيم که از عمر دولت تدبير و اميد مي‌گذرد، علي‌رغم درخواست‌هاي دوستانه و همچنين تذکرات مکرر، برخي از رسانه‌ها از جمله خبرگزاري مهر که از بودجه دولت استفاده مي‌کند، به ذکر اعداد نجومي به عنوان جريمه و يا خسارت به شرکت کرسنت مي‌پردازند، بيان اين اعداد بي‌پايه و اساس، كه آگاهانه و يا ناآگاهانه، خواسته يا ناخواسته مطرح مي‌شود، در تضاد با منافع ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد و متاسفانه عليرغم بارها تذكر و درخواست بازهم از اين اقدامات خلاف خود دست برنمي‌دارند.‏