علي شفائي: وزارت جهان کشاورزي که پس از تصويب قانون انتزاع عهده دار مسوليت بازار محصولات کشاورزي و باغي شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل افزايش قيمت ميوه بالاخص پرتقال در ايام عيد مي داند.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، پس از سال ها ايستادگي وزارت بازرگاني و پس از آن وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر تصويب قانون انتزاع، بالاخره اين قانون تصويب و وزارت جهاد کشاورزي عهده دار مسوليت بازار محصولات کشاورزي و باغي شد.
حال در اولين آزمون جدي اين وزارتخانه در ايام عيد سال 94 و به دنبال افزايش غيرمنطقي بهاي ميوه بالاخص پرتقال، مسولان وزارت جهاد کشاورزي، مشکلات بازار را متوجه دستگاه هاي مسول در حوزه توزيع و نظارت دانسته اند، که البته منظور ايشان قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
اين در حالي است که با تغيير مسوليت بنابر مصوبه مجلس مسوليت بازار ميوه تماما متوجه وزارت جهاد کشاورزي است و اگر توزيع و نظارت را از مسوليت ها کسر شود و تنها تامين اعم از توليد و واردات باقي مي ماند، که تا پيش از تصويب قانون انتزاع هم تقريبا مسوليت اين دو بخش با اين وزارتخانه بود.
آنچه مسلم است در قبال مصرف کنندگان هر پاسخي تنها به منزله رفع تکليف است و تمامي دستگاه هاي دولتي بايد براي تامين منافع مردم تلاش کنند و انداختن توپ به زمين ديگر مسولان تنها به معني شانه خالي کردن از مسوليت است.
در چنين شرايطي شايد مسولان وزارت جهاد کشاورزي و البته نمايندگان مجلس که با پافشاري قانون انتزاع را تصويب کردند، متوجه نقد منتقدان و نظر مخالفان بشوند که معتقد بودند وزارت جهاد کشاروزي بدون در اختيار داشتن زيرساخت ها و ابزار لازم توان مديريت بازار را ندارد و بهتر است در تقسيم وظايف وزارت جهاد مسول تامين و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسول توزيع و نظارت باشد.‏
در اين خصوص ايسنا در گزارشي نوشت، در حالي که پرتقال، نجومي ترين ميوه در بازار شب عيد و ايام نوروز بود و قيمت آن به کيلويي 10 هزار تومان هم رسيد، وزارت جهاد کشاورزي عامل اصلي گراني اين محصول را مشکلات توزيع و عدم نظارت دستگاه‌هاي متولي بر قيمت آن اعلام کرد.‏
به گزارش ايسنا، پرتقال که از حدود يک ماه قبل از سال نو و ايام نوروز امسال در جدول قيمت ميوه، صدرنشين بود حاشيه‌هاي فراواني داشت؛ به گونه‌اي که برخي علت گراني آن را کمبود توليد و تامين آن از سوي وزارت جهاد کشاورزي عنوان کردند و برخي ديگر عامل افزايش بي رويه قيمت را دلالان و نبود سيستم توزيع مناسب در بازار برشمردند.‏
ابوالقاسم حسن‌پور، مدير کل دفتر ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد کشاورزي نبود نظارت کافي بر قيمت‌ها از سوي دستگاه‌هاي متولي و مشکلات محدوديت‌هاي توزيع و حمل و نقل اين محصول در بازار به دليل شرايط جوي و شلوغي جاده‌ها را از عوامل اصلي گراني پرتقال در ايام نوروز و شب عيد مي‌داند.‏
وي به ايسنا گفت که توليد يک ميليون و 950 هزار تني پرتقال که تنها 10 هزار تن آن در سال گذشته صادر شد آن قدر کافي بود که همچنان نيز بازار کشور مملو از پرتقال است و هيچ مشکلي از نظر توليد و تامين اين محصول وجود ندارد.‏
حسن پور معتقد است: قيمت منطقي براي هر کيلوگرم پرتقال درجه يک حدود 4000 تا 5000 تومان است و دستگاه‌هاي نظارتي بايد با قيمت‌هاي بالاتر از آن برخورد کنند.‏
به گفته مدير کل دفتر ميوه‌هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد کشاورزي برخي از سال گذشته تاکنون همواره با جوسازي نادرست به دنبال واردات پرتقال و ديگر ميوه‌ها هستند اما وزارت جهاد کشاورزي با تمام قدرت در مقابل آن‌ها ايستاده است و اجازه واردات اين محصولات را نمي‌دهد که البته واردات محدود پيله‌وري پرتقال از طريق مرزنشينان استان‌هاي غربي نيز نادرست بوده و نبايد انجام مي‌شد.‏