محمدرضا اکبری جور،پژوهشگر اقتصاد بین الملل

کرونا برای کشورهای کم درآمد، همچون مولد شوک خارجی به اقتصاد عمل نموده است. انقباض شدید در صادرات واقعی، کاهش قیمت کالاهای صادرات، و کاهش حواله ها و عواید گردشگری بخشی از این شوک محسوب می گردد. این کشورها با منابع محدود و بدهی بالا وارد بحران شدند و این موضوع موجب گردید که به طور قابل توجهی پتانسیل مقابله با این مساله  محدود شود. از اینرو  حمایت جامعه بین المللی برای توانمندسازی اقتصادی این کشورها برای بهبودی از بیماری همه گیر حیاتی است. صندوق بین المللی پول مدعی است که در این موضوع حیاتی مشارکت داشته است و بخشی از بدهی های این کشورها را در فهرست بخشودگی قرار داده است. این حمایت از طریق صندوق «مهار فاجعه و امداد» به 29 کشور صورت پذیرفته است.

همچنین کشورهایی همچون بلغارستان، چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ژاپن، لوکزامبورگ، مالت، مکزیک، هلند، نروژ، فیلیپین، سنگاپور، سوئد، سوئیس، و بریتانیا اقدام به ارایه مبالغی برای کمک به کشورهای مورد نیاز از طریق صندوق بین المللی پول نموده‌اند. در مجموع 785 میلیون دلار از سوی این کشورها جمع آوری گردیده است.

چالش اصلی در این بخش، ارایه کمک های مالی به کشورهای فقیر نیست. بلکه به نحوه هزینه کرد کمک ها می باشد. ترویج حکمرانی سالم دولت ها، تسریع در هزینه کرد کمک ها و ارایه خدمات برای مبارزه با همه گیری از اهمیت فوق العاده ای برخودار می باشد. در این میانه، فرصت منحصربه فرد برای میدان داری فاسدان را فراهم می آورد. از اینرو صندوق بین المللی پول خواستار شفافیت و پاسخگویی دولتها می باشد و توصیه نموده است که « آنچه را که لازم است انجام دهید اما رسیدها را نگه دارید.» این نوع نگاه موجب می گردد که کشورها متعهد به انتشار گزارش های هزینه های کووید 19، نتایج حسابرسی همچنین ارائه مستندات هزینه کرد مرتبط با بحران می باشند. همچنین کشورها متعهد به صدور اجازه انجام ارزیابی های پادمانی می شوند.

مسیر دیگری که صندوق بین المللی پول در پیش گرفته است کاهش بدهی از طریق تعلیق بدهی گروه بیست از کشورهاست. این طرح از ماه می 2020 اجرایی گردیده است و تاکنون 5.7 میلیارد دلار کاهش بدهی برای 43 کشور تا پایان 2020 صورت پذیرفته است. دو تمدید 6 ماهه تا پایان 2021 نیز در سال 2021 صورت پذیرفته است.

نکته مهم تلاش این صندوق برای مشارکت بیشتر در حکومت داری کشورهای مختلف با تمرکز چندساله از سال 2018 صورت پذیرفته است. ارایه وام های بلندمدت تحت نظارت صندوق از جمله ارزیابی داوطلبانه فراملی فساد، ارایه کمک های فنی و آموزش های خود در زمینه هایی چون مدیریت مالی عمومی، ارایه چارچوب‌های مبارزه با فساد و مبارزه با پولشویی، شفافیت مالی وشناسایی و تنظیم جداول مالیاتی مالیات، از طریق مأموریت‌های تشخیصی حاکمیتی عمیق، ارایه نموده است.

براساس اعلام صندوق بین المللی پول  تاکنون بیش از ده ها مورد از این ماموریت ها تکمیل شده یا در حال انجام است. همکاری با سایر نهادهای بین المللی، از جمله بانک جهانی، کارگروه مبارزه با فساد G20، گروه کاری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در زمینه رشوه در معاملات تجاری بین المللی، و گروه ویژه اقدام مالی نیز افزایش یافته است.در همین راستا مرکز توسعه ظرفیت منطقه ای جدید در فوریه 2021 برای قفقاز، آسیای مرکزی و مغولستان نیز افتتاح شده است. آموزش آنلاین، وبینارها و برنامه های درسی آموزشی نیز در طول سال گسترش یافت. هر دو نشست سالانه 2020 و بهار 2021 به صورت آنلاین برگزار شد و هزاران نماینده به صورت آنلاین از کشورهای سراسر جهان در صدها رویداد شرکت کردند. موفقیت این جلسات نشان دهنده سازگاری قابل توجهی است که جامعه صندوق بین المللی پول نشان داده است. در مجموع صندوق بین المللی پول از عملکرد خود در این حوزه اظهار رضایت می نماید.

نظر نگارنده:

آنچه که بیان گردید، بخشی از مقاله بلند و بالایی است که در ماه اکتبر 2021 در تارنمای صندوق بین المللی پول بارگذاری گردیده است. این مقاله حاوی مشخصات و مختصات دقیق و قابل توجه بی شماری می باشد. در این مرحله تلاش شد که تنها به ذکر بخشهایی از این مقاله خالی از هرگونه قضاوت و داوری پرداخته شود. طبیعی است که خواننده در لابلای مطالب یاد شده به مواردی برخورد می نماید که قابل بررسی و تامل بیشتر است. لذا می طلبد در این حوزه با درایت و منطق دقیقی مساله مورد ارزیابی قرار گیرد. تلاش می گردد در فرصت بعدی به این مقوله از نگاهی دیگر پرداخته شود.