تازه‌ترین وضعیت پرداخت وام به مشتریان بانکی در قالب عقود اسلامی نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه فقط ۵ درصد (حدود ۵/۲۵ هزار میلیارد تومان) از کل ارزش وام‌های بانکی تسهیلات قرض الحسنه بوده است.بررسی ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور در سه ماه اول همچنان گرایش به پرداخت عقود مشارکتی در قالب دریافت سود تسهیلات بیشتر از متقاضیان داشته‌اند به طوری که سهم ارزشی این گونه وام‌ها حدود 6/45 درصد از کل تسهیلات پراختی بوده و در مقابل عقود مبادله‌یی که در قبال دریافت سود کمتری به گیرندگان تسهیلات پرداخت می‌شود، حدود 8/39 درصد از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. درست در اواخر خردادماه بود که بعد از تهیه این گزارش، بانک مرکزی سود عقود مبادله‌یی را به سطح حداکثر 22 درصد رساند که گرایش بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مشارکتی را کنترل و سهم عقود مبادله‌یی را افزایش دهد.

اعتماد نوشت:تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد میزان کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور در بازه یک ساله منتهی به خردادماه 93، با رشد 8/21 درصدی مواجه بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد از کل این مانده تسهیلات، بالغ بر 2/54 درصد آن متعلق به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، حدود 9/28 درصد آن مربوط به بانک‌های تخصصی و تقریبا 8/16 درصد آن متعلق به بانک‌های تجاری بوده است.تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در خصوص «تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی» منتشر شد. این گزارش اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و اعتبارات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی کشور تا خردادماه سال 93 را نشان می‌دهد. در این گزارش، تسهیلات اعطا شده به تفکیک انواع قراردادهای اسلامی از قبیل 9 گروه عقود قرض‌الحسنه، مضاربه، سلف، مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر عقود مشخص شده است.

طبق گزارش تازه، میزان کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور در خردادماه سال 93 معادل 506 هزار و 33 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این رقم در خردادماه سال 92 معادل 415 هزار و 255 هزار میلیارد تومان بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حجم کل مانده تسهیلات اعطاشده از سوی نظام بانکی، در بازه زمانی یک‌ساله از خردادماه سال 92 تا خردادماه سال 93، با افزایش 8/21 درصدی مواجه بوده است.بر همین اساس، حجم این مانده تسهیلات در حدود 3/1 درصد نیز بیش از میزان آن در پایان اسفند 92 بوده است که رشد سه‌ماهه آن را نشان می‌دهد. این گزارش حاکی از این است که در بازه سه‌ماهه منتهی به خردادماه سال 93، بیشترین درصد افزایش در مانده تسهیلات سیستم بانکی، مربوط به مانده تسهیلات عقود اجاره به شرط تملیک بوده که نسبت به رقم خود در اسفند 92، حدود 9/9 درصد افزایش یافته است. همچنین ارقام مربوط به مانده تسهیلات عقد فروش اقساطی به میزان 4/2 درصد و عقد سرمایه‌گذاری مستقیم به میزان دو درصد افزایش داشته است. در مقابل، عقد مشارکت حقوقی با کاهشی در حدود منفی 2/10 درصد و عقد سلف نیز با افتی به میزان 8/6 درصد مواجه بوده است.

نکته جالب در این گزارش، نسبت تسهیلات مربوط به عقود مختلف است. در میان عقود، نسبت تسهیلات عقد سلف از کل تسهیلات از همه کمتر بوده؛ به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی، عقد سلف 3/0 درصد از کل تسهیلات سهم به خود اختصاص داده و بیشترین سهم را با 8/38 درصد عقد مشارکت مدنی و فروش اقساطی با 3/29 درصد داشته‌اند. این در حالی است که عقود قرض‌الحسنه 5 درصد، مضاربه 8/2 درصد، جعاله 5 درصد، اجاره به شرط تملیک 5/0 درصد، مشارکت حقوقی 8/2 درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم 9/0 درصد سهم داشتند.در این میان، مقایسه آمار بانک مرکزی در رابطه با تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی با خردادماه سال 92 نشان می‌دهد که سهم اغلب عقود در این مدت کاهش یافته است به نحوی که در خردادماه سال گذشته از کل تسهیلات، نسبت عقد قرض‌الحسنه 3/5 درصد، عقد مضاربه 3 درصد، عقد سلف 4/0 درصد، عقد اجاره به شرط تملیک 6/0 درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم 2/15 درصد بوده است.

آمارهای بانک مرکزی در این میان، حاکی از آن است که عقود مشارکتی (مشارکت مدنی) بیشترین تسهیلات را در خردادماه امسال به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن عقد مبادله‌یی فروش اقساطی قرار دارد که سهم 3/29 درصدی از کل تسهیلات را دارد.عقود مبادله‌یی عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می‌تواند نرخ ثابتی باشد و عقود فروش اقساطی، جعاله، اجاره به شرط تملیک و قرض‌الحسنه جزو این عقود محسوب می‌شوند. عقود مشارکتی نیز شامل عقود مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، معامله سلف و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌شود.مطابق آمار ارایه شده، سهم بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری از کل مانده تسهیلات اعطا شده، در پرداخت تسهیلات بیش از بانک‌های تخصصی و بانک‌های تجاری بوده است. این آمار نشان می‌دهد از مجموع 506 هزار و 32 میلیارد تومان کل مانده تسهیلات، حدود 2/54 درصد آن یعنی مبلغ 274 هزار و 398 میلیارد تومان مربوط به مانده تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری بوده است. پس از بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری، بیشترین سهم از مانده وام‌های اعطاشده، متعلق به بانک‌های تخصصی بوده است که با داشتن 146 هزار و 583 میلیارد تومان مانده تسهیلات، در حدود 9/28 درصد از کل مانده اعتبارات پرداخت شده را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت بانک‌های تجاری نیز با پرداخت 85 هزار و 51میلیارد تومان وام، حدود 8/16 درصد از مانده تسهیلات پرداخت شده از سوی سیستم بانکی کشور را در اختیار دارند.

آمار بانک مرکزی حاکی از این است که در خردادماه سال 93 و در مقایسه با اسفندماه سال 92، میزان مانده تسهیلات بانک‌های تجاری حدود 2/0درصد، میزان مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی در حدود 3/2 درصد و مانده تسهیلات بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری در حدود 1/1 درصد افزایش یافته است.آمار منتشر شده از مانده تسهیلات در پایان خردادماه امسال حاکی از آن است که در بین عقود مرتبط با پرداخت تسهیلات در بانک‌های تجاری، تسهیلات اعطا شده در بخش فروش اقساطی با 7/28 درصد، تسهیلات اعطا شده در بخش مشارکت مدنی با 25 درصد و تسهیلات اعطا شده در بخش جعاله با 9/10 درصد دارای بیشترین سهم بوده و نسبت بالایی از تسهیلات این بانک‌ها، در تسهیلاتی مرتبط با این عقود صرف شده است.این در شرایطی است که تسهیلات اعطا شده در بخش مشارکت حقوقی با 6/0 درصد، تسهیلات اعطا شده در بخش سلف با 7/0 درصد و تسهیلات اعطا شده در بخش اجاره به شرط تملیک با 8/0 درصد، کمترین سهم را از تسهیلات بانک‌های تجاری داشتند. این گروه همچنین عقد سرمایه‌گذاری مستقیم با 9/1 درصد، عقد مضاربه با 2/4 درصد و عقد قرض‌الحسنه در جایگاه بعدی قرار دارند.

این آمار همچنین نشان می‌دهد تسهیلات مرتبط با عقد مضاربه در بانک‌های تجاری، در بازه سه‌ماهه ابتدایی امسال، با کاهشی در حدود 3/8 درصد مواجه بوده است. مانده تسهیلات مربوط به سلف، مشارکت مدنی، جعاله، قرض‌الحسنه و اجاره به شرط تملیک نیز به ترتیب با 4/6 درصد، 5/5 درصد، 6/4 درصد، 2/2 درصد و 8/0 درصد، در سه‌ماهه نخست سال 93 با کاهش مواجه بوده است.این آمار همچنین حاکی از آن است که تسهیلات بانک‌های تجاری در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم با رشدی حدود 7/70 درصد، در سه‌ماهه نخست امسال با بیشترین افزایش مواجه بوده است. بعد از آن، بخش مشارکت حقوقی با 8/5 درصد و فروش اقساطی با 8/0 درصد در مدت سه‌ماهه اول سال 93 با رشد همراه بودند.بانک مرکزی در بخش دیگر گزارش خود، اشاره‌یی به پرداخت تسهیلات بانک‌های تخصصی داشته است. بنا به این گزارش، عمده‌ترین تسهیلات در این گروه در خردادماه امسال به دو گروه عقود فروش اقساطی و مشارکت مدنی پرداخت شده است. بر این اساس، سهم تسهیلات مربوط به عقود فروش اقساطی از کل تسهیلات در حدود 3/58 درصد و سهم تسهیلات مربوط به عقود مشارکت مدنی نیز 9/24 درصد بوده است و بعد از این دو گروه، عقد جعاله قرار دارد که سهم 7/3 درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. اما عقود قرض‌الحسنه با 5/3 درصد، مشارکت حقوقی با 6/0 درصد، سلف با 5/0 درصد، مضاربه با 4/0 درصد، اجاره به شرط تملیک با 3/0 درصد و سرمایه‌گذاری مستقیم با 2/0 درصد سهم از کل تسهیلات، از کمترین سهم برخوردار بودند.

در همین حال، بررسی تغییرات مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های تخصصی در بازه زمانی سه‌ماهه ابتدایی سال 93 نیز نمایانگر آن است که تسهیلات مربوط به جعاله با 1/6درصد رشد و تسهیلات مربوط به فروش اقساطی با 7/2 درصد رشد، با بیشترین نسبت افزایش در مانده خود مواجه بوده است. این در حالی است که مانده تسهیلات مربوط به عقود سلف، اجاره به شرط تملیکف مشارکت مدنی، مضاربه و قرض‌الحسنه نیز با کاهش مواجه بوده است. به عبارتی، تسهیلات مربوط به سلف با 7/8 درصد، تسهیلات مربوط به اجاره به شرط تملیک با 6/3 درصد، تسهیلات مربوط به مشارکت مدنی با 4/3 درصد، تسهیلات مربوط به مضاربه با 3 درصد و تسهیلات مربوط به قرض‌الحسنه با 6/0 درصد، افت را به خود دیده‌اند.آمار مربوط به پرداخت تسهیلات بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز در گزارش بانک مرکزی قابل توجه است. در این گزارش، 5/50 درصد از مانده تسهیلات مربوط به عقد مشارکت مدنی و 14درصد از تسهیلات مربوط به عقد فروش اقساطی بوده است.

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات اعتباری در عقد قرض‌الحسنه با رشدی 2/5 درصد، در عقد مشارکت حقوقی با رشدی 7/4 درصدی و در عقد جعاله با رشدی معادل 9/3 درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر، بررسی تغییرات مانده تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری در بازه زمانی سه‌ماهه ابتدایی سال 93 نشان می‌دهد که تسهیلات مربوط به اجاره به شرط تملیک با 4/20درصد رشد و تسهیلات مربوط به جعاله با 1/5 درصد رشد، با بیشترین نسبت افزایش در مانده خود روبه‌رو بودند. اما در مقابل، تسهیلات مربوط به بخش سرمایه‌گذاری مستقیم در این گروه 17 درصد و نیز عقد مشارکت حقوقی 4/11 درصد افت پیدا کردند.

نکته

سهم مشارکت مدنی؛ 8/38 درصد

سهم فروش اقساطی؛ 9/29 درصد

سهم سرمایه‌گذاری مستقیم؛ 9/0 درصد

سهم مشارکت حقوقی؛ 8/2 درصد

سهم اجاره به شرط تملیک؛ 5/0 درصد