کد خبر: 7192
تاریخ انتشار: ۰۱ آذر ۱۳۹۳

رویای ورود پست به اتاق شیشه‌ای محقق نشد

رویای ورود پست به اتاق شیشه‌ای محقق نشد

‏"در هیچ جای دنیا پست به بخش خصوصی واگذار نشده است" این بخشی از صحبت‌های مدیرعامل شرکت پست است

که با اشاره به منتفی بودن بحث ورود شرکت پست به بورس، آن را ازجمله استدلالهایی دانست که باعث می‌شود واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به تامل بیشتری احتیاج داشته باشد‎.‎

شرکت پست زیان‌ده شده بود و یکی از راه حل‌های مطرح شده برای نجاتش ورود آن به اصل ۴۴ قانون اساسی و شروع روند خصوصی سازی در این شرکت بود. در واقع بحث ورود شرکت پست به اتاق شیشه‌ای بورس و ثبت این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های خصوصی از حدود هشت سال پیش آغاز شد، زمانی‌که محمدحسن محبیان عراقی، مدیرعامل وقت شرکت پست با طرح اجرای کامل اصل ۴۴ در وزارت‎ ICT‎، ورود پس را به روند خصوصی‌سازی مستلزم داشتن ساز و کاری مناسب دانست‎.‎
به همین منظور در ماه‌های اولیه سال ۸۸ اساسنامه‌ای با عنوان اساس‌نامه سازمان پست دولتی تهیه و طبق آن مقرر شد بخش حاکمیتی و اپراتورهای پست از یکدیگر جدا شده و دو بخش جداگانه با عناوین شرکت اپراتوری پست و سازمان پست دولتی شروع به کار کنند. به همین منظور نیز شرکت پست طی جلسات مشترک با سازمان خصوصی‌سازی درباره ورود این شرکت به بورس و عرضه اوراق رایزنی کرد‎.‎
به گزارش ایسنا، اما اینکه چرا باید شرکت پست به بخش خصوصی واگذار شود و برای انجام این کار عجله‌ وجود داشت، زیان‌هایی بود که هر ساله در شرکت پست انباشه می‌شد و مقصر اصلی این زیان انباشته نیز اعمال تعرفه‌های دولتی بود که باعث می‌شد مردم تمام هزینه نقل وانتقالات پستی را نپردازند‎.‎
محبیان اما این زیان را یک "زیان عملیاتی" نمی‌دانست، بلکه به اعتقاد وی به محض ورود شرکت پست به بورس و خصوصی شدن این شرکت، تعرفه‌ها نیز اصلاح می‌شد. به همین دلیل نیز طی چند ماه مدارک لازم برای ورود این شرکت به بورس به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شد که به گفته مدیرعامل وقت این مدارک در سازمان بورس نیز مورد پذیرش قرار گرفت‎.‎
اما تعرفه‌های دولتی تنها عامل زیان‌هایی نبودند که به پست تحمیل می‌شد بلکه ورود تکنولوژی جدید نیز هر روزه نیاز مردم را به ارسال پیام‌ها به صورت کاغذی کاهش می‌داد و به این ترتیب محبوبیت پست به عنوان پیام‌رسان اصلی در بین مردم و در زندگی روزمره رنگ باخته بود‎.‎
وزیر پیشین ارتباطات در این باره ورود تکنولوژی جدید را تهدیدی برای پست دانسته بود اما از سوی دیگر نیز معتقد بود که اگر پست در تدوین برنامه‌هایش آینده‌نگر باشد می‌تواند این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و با تنوع بخشی به محصولات کارآمدی و اثر بخشی‌اش را افزایش دهد‎.‎
این دیدگاه که پست می‌تواند با همگامی با مدرنیته خود را از ضرر و زیان نجات دهد، در دولت جدید و با حضور محمود واعظی در راس وزارت‌ ارتباطات نیز دیده می‌شود. وزیر ارتباطات در همان ابتدا با اعلام نارضایتی در مورد وضعیت شرکت پست، ایجاد تحول در این شرکت با استفاده از تکنولوژی‌های جدید را امری ضروری دانست‎.‎
حسین مهری نیز در ابتدای ورودش به عنوان مدیرعامل شرکت پست استفاده از تجهیزات قدیمی و سنتی را عامل حذف این شرکت از صحنه رقابت دانست و با ورشکسته دانستن شرکت پست بر ایجاد اصلاحات درونی سریع تاکید کرد‎.‎
مهری با قبول مدیریت شرکت پست وارث ۱۴۶ میلیارد بدهی شد که محصول نحوه اداره این شرکت در سالهای گذشته بود و با حجم بالایی از زیان انباشته بیان این مطلب که مدیریت شرکتی ورشکسته را برعهده گرفته چندان حرف دور از ذهنی نبود. اما راه حل مدیر عامل جدید شرکت پست برای خلاصی از این ورشکستگی واگذاری این شرکت یا بخشی از آن به بخش خصوصی نبود بلکه وی از همان ابتدا در جهت تنوع بخشی به خدمات شرکت پست بر اساس نیازهای مخاطبانش حرکت کرد‎.‎
وی استفاده از تکنولوژی جدید و تغییر ساختار سنتی شرکت پست را راه نجات این شرکت دانست و بحث واگذاری پستبه بخش خصوصی را از دستورکار این شرکت خارج کرد‎.‎
مهری در اوایل سال ۹۳ با تاکید بر این نکته که شرکت پست دولتی باقی خواهد ماند، درباره علل این تصمیم تصریح کرد که تا کنون هیچ کشوری در دنیا پست را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌است و علاوه بر آن این شرکت بر اساس قانون کشور و اتحادیه جهانی پست به صورت حاکمیتی و دولتی فعالیت می‌کند‎.‎
مهری که تصدی شرکت پست را در آبان ماه یال ۹۲ بر عهده گرفته بود توانست طی این مدت بدهی‌اش را ۱۲۰ میلیارد تومان کاهش بدهد. وی از ابتدای ورودش به شرکت پست تا کنون نزدیک به ۱۰ سرویس جدید پستی و دو سامانه یک‌پارچه خدمات پستی را رونمایی کرده است و بخشی از خدمات قدیمی این شرکت را نیز ارتقا داده است‎.‎
اما رویای مدیر عامل سابق شرکت پست ایران برای ورود این شرکت به بورس به گفته مدیر فعلی این شرکت فعلا منتفی است. تغییر دولت اجازه نداد این شرکت خود را به اتاق شیشه‌ای برساند و به اعتقاد مهری نیز اصولا در بحث انجام این واگذاری ابهاماتی وجود دارد که تا حل آنها شرکت پست دولتی باقی خواهد ماند‎.‎