چرا متقاضیان درمان درمانده اند ؟

0
۲۹۹ بازدید

ناصر ذاکری
امروزه حوزه بهداشت و درمان و مسائل آن از مهم ترین حوزه های مورد توجه دولت هاست، زیرا از یک سو درمان مورد نیاز همه افراد جامعه است، و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از هزینه های خانوار صرف این امور می شود. در کشور ما بویژه به دلیل حاکمیت طولانی مدت شرایط تورمی و دشواری های اقتصادی متعدد، هزینه های درمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به گونه ای گفته می شود، یک خانوار طبقه متوسطی به دنبال بیماری و بستری شدن یکی از اعضای خود در بیمارستان، به سرعت به زیر خط فقر سقوط می کند.
در یک نگاه کلی، هزینه های درمانی جامعه بخشی از طریق بودجه سالانه دولت، بخشی دیگر از طریق صندوق های بیمه و بقیه آن از طریق پرداخت مستقیم خانوارهای متقاضی درمان تأمین می شود. البته مؤسسات خیریه و افراد نیکوکار هم در تأمین بخشی از این هزینه به صورت راه اندازی درمانگاه های خیریه سهیم هستند.
شرایط تورمی موجب شده است سال به سال سهم خانوار متقاضی در هزینه درمان بیشتر شود. بیمه درمان در شرایط موجود فقط بخشی کوچک از هزینه درمان را تقبل می کند، و حتی بیمه تکمیلی هم نمی تواند نیاز فرد متقاضی را برآورده کند.
در واقع خدمات درمان هم مثل هر کالا و خدمات دیگر تابع قوانین عرضه و تقاضاست و نمی توان بدون توجه به واقعیات اقتصادی کشور درباب آن داد سخن داد. همه ساکنان کشور جزو متقاضیان بالفعل و بالقوه این خدمات به شمار می روند و در مقابل دریافت این خدمات مبلغی پرداخت می کنند. از سوی دیگر تأمین کنندگان این خدمات هم باید مثل همه فعالان عرصه اقتصاد، باید رضایت شان تأمین شود تا با طیب خاطر به فعالیت و عرضه خدمات بپردازند.
نابسامانی حاکم بر بازار خدمات درمانی موجب شده است رابطه خریدار و فروشنده در این بازار بزرگ و مهم خدشه دار شود؛ نه خریدار از خدمات دریافتی راضی و خرسند است و نه تأمین کنندگان دریافتی خود را کافی می دانند. درست است که خدمات درمان به عنوان یک کالای عمومی تفاوتی بنیادین با کالایی مثل بستنی قیفی دارد، و خودداری مصرف کننده از خرید بموقع آن، یا تأخیر در مراجعه می تواند هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل کند، اما در عین حال، همان قوانین عرضه و تقاضا بر این بازار هم حاکم است.
نکته جالب توجه در جامعه امروز ما، حساسیت ویژه به دریافتی های ارائه کنندگان خدمات درمان و محق ندانستن این گروه در مطالبه دریافتی متناسب با برخی فعالیت های اقتصادی دیگر است. به عنوان مثال، اشکالی ندارد که یک دلال در بازار محصولات کشاورزی، با کمترین تخصص و دانش فنی، درآمد میلیاردی کسب کند، اشکالی ندارد که بیش از هفتاد درصد قیمت خرده فروشی محصولی مانند سیب زمینی به جیب واسطه ها و عمده فروش ها و دلال ها برود، اما یک پزشک متخصص حق ندارد درآمد خود را با آن جناب دلال مقایسه کند!
قصد من دفاع از روابط مالی ناسالم شکل گرفته در برخیمراکز درمانی نیست. اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که نابسامانی حوزه درمان و نبود برنامه ای منسجم در این عرصه، کار را بدین جا کشانده است. نتیجه حاکمیت این نابسامانی این است که دولت بودجه می دهد، مردم حق بیمه می دهند و بیمه گر اول و دوم را تأمین مالی می کنند، متقاضیان درمان هم، هرچه پس انداز دارند، یکجا تقدیم می کنند، اما سطح خدمات درمانی عرضه شده اصلاً رضایت بخش نیست. نه مصرف کننده راضی است و نه تولید کننده.
نکته قابل تأمل دیگر، تحمیل بار مالی به صندوق های بیمه از طریق وضع قوانین است که به زمینگیر شدن این صندوق ها و ناتوانی آن ها در ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان می انجامد. به بیان دیگر، گویی دولت ها این میدان را حیاط خلوت خود می پندارند و هرجا که لازم باشد، از کیسه این صندوق ها و در اصل از کیسه بیمه شدگان خرج می کنند. به عنوان مثال وقتی بحث سیاست های تشویق افزایش جمعیت مطرح می شود، صد البته اولین راهی که به نظر می رسد، الزام صندوق های بیمه به حذف سرانه فرزند چهارم و به بیانی تحمیل این هزینه به سایر بیمه شدگان است!
بی تردید چاره کار در تزریق بی حساب بودجه و منابع مالی از طریق دولت نیست. در قدم اول ساماندهی روابط بین شهروندان، مؤسسات بیمه و مراکز درمانی می تواند بخشی از این دشواری را از پیش روی جامعه بردارد. در قدم بعدی باید راه ناهموار گسترش گردشگری سلامت را هموار ساخت. توان علمی و دانش فنی متراکم شده در بخش درمان کشور به حدی است که بی اغراق می تواند در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته باشد. اما نگرش نادرست و رویه های اداری غلط بر ناهمواری این راه افزوده است.
استفاده سنجیده از این ظرفیت، می تواند بر شکوفایی و پویایی بخش بهداشت و درمان بیفزاید و زیرساخت های لازم را برای عرضه خدمات درمانی مطلوبتر به شهروندان فراهم آورد.
از سوی دیگر، جامعه ما تا کنون از ظرفیت بالقوه مؤسسات خیریه مردمی برای تأمین سطح حداقل درمان در سطح جامعه استفاده نکرده است. با تشویق و ترویج وقف برای مراکز درمانی می توان بخشی از دارایی های جامعه را در خدمت این حوزه گرفت. به بیان دیگر باید به امکان تأمین اهدافی اجتماعی نظیر آموزش عمومی و بهداشت و درمان از طریق موقوفات اندیشید. در حالی که در شرایط فعلی، موقوفات نقشی ناچیز در تأمین این اهداف عالی انسانی و معنوی دارند.

ناصر ذاکری
امروزه حوزه بهداشت و درمان و مسائل آن از مهم ترین حوزه های مورد توجه دولت هاست، زیرا از یک سو درمان مورد نیاز همه افراد جامعه است، و از سوی دیگر بخش قابل توجهی از هزینه های خانوار صرف این امور می شود. در کشور ما بویژه به دلیل حاکمیت طولانی مدت شرایط تورمی و دشواری های اقتصادی متعدد، هزینه های درمانی با رشد چشمگیری مواجه بوده است. به گونه ای گفته می شود، یک خانوار طبقه متوسطی به دنبال بیماری و بستری شدن یکی از اعضای خود در بیمارستان، به سرعت به زیر خط فقر سقوط می کند.
در یک نگاه کلی، هزینه های درمانی جامعه بخشی از طریق بودجه سالانه دولت، بخشی دیگر از طریق صندوق های بیمه و بقیه آن از طریق پرداخت مستقیم خانوارهای متقاضی درمان تأمین می شود. البته مؤسسات خیریه و افراد نیکوکار هم در تأمین بخشی از این هزینه به صورت راه اندازی درمانگاه های خیریه سهیم هستند.
شرایط تورمی موجب شده است سال به سال سهم خانوار متقاضی در هزینه درمان بیشتر شود. بیمه درمان در شرایط موجود فقط بخشی کوچک از هزینه درمان را تقبل می کند، و حتی بیمه تکمیلی هم نمی تواند نیاز فرد متقاضی را برآورده کند.
در واقع خدمات درمان هم مثل هر کالا و خدمات دیگر تابع قوانین عرضه و تقاضاست و نمی توان بدون توجه به واقعیات اقتصادی کشور درباب آن داد سخن داد. همه ساکنان کشور جزو متقاضیان بالفعل و بالقوه این خدمات به شمار می روند و در مقابل دریافت این خدمات مبلغی پرداخت می کنند. از سوی دیگر تأمین کنندگان این خدمات هم باید مثل همه فعالان عرصه اقتصاد، باید رضایت شان تأمین شود تا با طیب خاطر به فعالیت و عرضه خدمات بپردازند.
نابسامانی حاکم بر بازار خدمات درمانی موجب شده است رابطه خریدار و فروشنده در این بازار بزرگ و مهم خدشه دار شود؛ نه خریدار از خدمات دریافتی راضی و خرسند است و نه تأمین کنندگان دریافتی خود را کافی می دانند. درست است که خدمات درمان به عنوان یک کالای عمومی تفاوتی بنیادین با کالایی مثل بستنی قیفی دارد، و خودداری مصرف کننده از خرید بموقع آن، یا تأخیر در مراجعه می تواند هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل کند، اما در عین حال، همان قوانین عرضه و تقاضا بر این بازار هم حاکم است.
نکته جالب توجه در جامعه امروز ما، حساسیت ویژه به دریافتی های ارائه کنندگان خدمات درمان و محق ندانستن این گروه در مطالبه دریافتی متناسب با برخی فعالیت های اقتصادی دیگر است. به عنوان مثال، اشکالی ندارد که یک دلال در بازار محصولات کشاورزی، با کمترین تخصص و دانش فنی، درآمد میلیاردی کسب کند، اشکالی ندارد که بیش از هفتاد درصد قیمت خرده فروشی محصولی مانند سیب زمینی به جیب واسطه ها و عمده فروش ها و دلال ها برود، اما یک پزشک متخصص حق ندارد درآمد خود را با آن جناب دلال مقایسه کند!
قصد من دفاع از روابط مالی ناسالم شکل گرفته در برخیمراکز درمانی نیست. اما نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که نابسامانی حوزه درمان و نبود برنامه ای منسجم در این عرصه، کار را بدین جا کشانده است. نتیجه حاکمیت این نابسامانی این است که دولت بودجه می دهد، مردم حق بیمه می دهند و بیمه گر اول و دوم را تأمین مالی می کنند، متقاضیان درمان هم، هرچه پس انداز دارند، یکجا تقدیم می کنند، اما سطح خدمات درمانی عرضه شده اصلاً رضایت بخش نیست. نه مصرف کننده راضی است و نه تولید کننده.
نکته قابل تأمل دیگر، تحمیل بار مالی به صندوق های بیمه از طریق وضع قوانین است که به زمینگیر شدن این صندوق ها و ناتوانی آن ها در ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان می انجامد. به بیان دیگر، گویی دولت ها این میدان را حیاط خلوت خود می پندارند و هرجا که لازم باشد، از کیسه این صندوق ها و در اصل از کیسه بیمه شدگان خرج می کنند. به عنوان مثال وقتی بحث سیاست های تشویق افزایش جمعیت مطرح می شود، صد البته اولین راهی که به نظر می رسد، الزام صندوق های بیمه به حذف سرانه فرزند چهارم و به بیانی تحمیل این هزینه به سایر بیمه شدگان است!
بی تردید چاره کار در تزریق بی حساب بودجه و منابع مالی از طریق دولت نیست. در قدم اول ساماندهی روابط بین شهروندان، مؤسسات بیمه و مراکز درمانی می تواند بخشی از این دشواری را از پیش روی جامعه بردارد. در قدم بعدی باید راه ناهموار گسترش گردشگری سلامت را هموار ساخت. توان علمی و دانش فنی متراکم شده در بخش درمان کشور به حدی است که بی اغراق می تواند در سطح جهانی حرف برای گفتن داشته باشد. اما نگرش نادرست و رویه های اداری غلط بر ناهمواری این راه افزوده است.
استفاده سنجیده از این ظرفیت، می تواند بر شکوفایی و پویایی بخش بهداشت و درمان بیفزاید و زیرساخت های لازم را برای عرضه خدمات درمانی مطلوبتر به شهروندان فراهم آورد.
از سوی دیگر، جامعه ما تا کنون از ظرفیت بالقوه مؤسسات خیریه مردمی برای تأمین سطح حداقل درمان در سطح جامعه استفاده نکرده است. با تشویق و ترویج وقف برای مراکز درمانی می توان بخشی از دارایی های جامعه را در خدمت این حوزه گرفت. به بیان دیگر باید به امکان تأمین اهدافی اجتماعی نظیر آموزش عمومی و بهداشت و درمان از طریق موقوفات اندیشید. در حالی که در شرایط فعلی، موقوفات نقشی ناچیز در تأمین این اهداف عالی انسانی و معنوی دارند.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=549