کد خبر: 5322
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۳
گروه : ایران

چرا بحران امنیتی عراق تمامی ندارد؟

چرا بحران امنیتی عراق تمامی ندارد؟

چرا بحران امنيتي عراق تا اين حد طولاني شده است؟ ، سوالي است که حالا بيش از هميشه ذهن تحليلگران را به خود مشغول کرده است.


هنگامي که صدام حسين ديکتاتور معدوم عراق در سال 1980 ميلادي جنگي ناجوانمردانه عليه ايران تازه انقلاب کرده را آغاز مي کرد، شايد کمتر عراقي بود که پيش بيني کرده باشد ، اين آتش برافروخته تا 34 سال بعد ، هيچگاه خاموش نخواهد شد.
جنگ تحميلي عليه ايران بعد از 8 سال پايان يافت، اما براي عراقي ها ، بحران امنيتي وارد مرحله تازه اي مي شد، چرا که صدام ، ناکام از اشغال خوزستان ايران، هوس کرده بود ، کويت را اشغال کند.
سرانجام در سال 2003 ميلادي، با اشغال عراق توسط ارتش آمريکا و سقوط ديکتاتور، عراق وارد مرحله تازه اي از حيات اجتماعي و سياسي خود شد، اما خوش بيني هاي اوليه چندان به طول نيانجاميد و اين کشور از سال 2005 ميلادي وارد يک بحران فرقه اي و طايفه اي شد و تا امروز همچنان درگير جنگ با تروريسم با اسامي و نام هاي مختلف است؛ القاعده، داعش و ...
بحران امنيتي عراق ، در دوران پيش از اشغال اين کشور و در زمان حکومت اقليت سني به رياست ديکتاتور صدام، بيشتر ريشه در زياده خواهي هاي منطقه اي داشت، بطوري که صدام داعيه رهبري جهان عرب را در سر داشت و چشم به خاک کشورهاي همسايه ، بنابراين در طول دوران حکومت حدودا 25 ساله ديکتاتور بر بغداد، عراق هيچگاه رنگ آرامش به خود نديد.
بحران امنيتي عراق اما بعد از صدام حسين، داراي پيچيدگي هاي خاص خود بوده است. از يک طرف تحمل و پذيرش شرايط جديد براي اقليتي که قبلا در چند دهه و حتي چندين قرن در قدرت بوده ، دشوار به نظر مي رسد. از طرف ديگر اقليت سرکوب شده ديگر يعني کردها نيز که بعد از چند دهه مبارزه با رژيم ديکتاتور سرانجام به بالاترين سقف مطالبات خود يعني تشکيل يک دولت منطقه اي تقريبا مستقل رسيده بودند، ذائقه شان براي دريافت امتيازات بيشتر تا مرز جدايي از عراق و تشکيل دولت مستقل کرد ، تغيير کرد.
اين موضوعات که منشا و محل منازعات سياسي شده بود، به همراه ايجاد زمينه و بستر حضور گروههاي تروريستي ، در دوران اشغال، منجر به شکل گرفتن بحراني مرموز در عراق شد.
ناسازگاري و عدم همراهي جريان هاي سياسي
با سازوکار تحميل شده آمريکايي ها به ساختار سياسي عراق نوين از سال 2003 ميلادي، اختلافات سياسي که ريشه در زياده خواهي هاي جريان هاي اقليت دارد، اولين چراغ قرمز بحران در عراق را روشن کرد. بطوري که در طول سه دوره انتخابات برگزار شده، اقليت ها با دولت برآمده از انتخاب مردم، سرناسازگاري گذاشتند. اين منازعات بستر مورد نياز براي فعاليت هاي تروريستي را فراهم کرد.
ناسازگاري و عدم همراهي جريان هاي سياسي با دو دولت قبلي ، از يک سو فضا را براي عمليات تروريستي آماده مي کرد و از ديگر سو باعث خنثي شدن تحرکات دولتي عليه گروههاي تروريستي مي شد.

عمده بازيگراني که کمترين همراهي را با دولت در حل و فصل بحران امنيتي داشته اند، جريان کرد و سني است که دامنه مطالبات آنان تمامي ندارد و حتي از دولت انتظار نقض قانون اساسي را نيز دارند.
از 9 ماه پيش که داعش ، استان الانبار و بويژه فلوجه را با تحرکات برخي گروههاي سياسي اهل سنت به کانون تجمع و سازماندهي خود در عراق تبديل کرده بود، هر دو جريان کرد و سني، به جاي همکاري و همراهي با دولت براي مهار بحران ، کارشکني هاي خود را ادامه دادند.
سني ها از دولت مي خواستند از ورود ارتش و نيروهاي امنيتي عراق به استان الانبار خودداري کرده و به همه مطالبات تحصن کنندگان الانبار که با برپايي چادرهايي به مدت يک سال همه فعاليت هاي دولت در اين استان را مختل کرده بودند، پاسخ دهد.
دولت وقت نوري المالکي ، به بخشي از اين مطالبات که قابل اجرا بود، پاسخ داد، از جمله در خصوص مسايل بودجه، اختيارات محلي و حتي آزادي زندانيان ، اما برخي مطالبات نيز وجود داشت که در اختيار دولت نبود، مانند تعليق قانون بعث زدايي در عراق که از اصول قانون اساسي است.
کردها نيز در مناطق شمالي از جمله در کرکوک، موصل و صلاح الدين و حتي ديالي، به بهانه حمايت از تحصن کنندگان الانبار، در برابر تحرکات ضد تروريستي ارتش و نيروهاي امنيتي مانع تراشي کردند. اين کارشکني ها و مانع تراشي ها تا هنگام تصرف موصل توسط داعش در يک عمليات برق آسا و مشکوک، ادامه داشت.
اين گروهها پيش، حين و بعد از انتخابات پارلماني بهار امسال نيز به جاي پذيرش نتيجه انتخابات ، حضور در آينده سياسي را مشروط به کناره گيري نوري المالکي برنده انتخابات، از قدرت کردند. کردها تاجايي پيش رفتند که حکومت عراق را به اعلام جدايي و تشکيل دولت مستقل تهديد کردند.
اين درحالي بود که بحران داعش در اواسط بهار، بطور قابل ملاحظه اي خود را نشان داده بود و خيلي ها نسبت به آن هشدار داده بودند.
بعد از تحولات صورت گرفته سياسي ، بويژه کناره گيري نوري المالکي از قدرت و معرفي العبادي به عنوان نخست وزير، تصور اين بود که اين گروهها حداقل براي نتيجه گرفتن از عمليات بر عليه تروريست ها و حل و فصل بحران امنيتي ، ناسازگاري ها را کنار بگذارند، اما درکمال تعجب فهرست مطالبات زياده خواهانه و خواسته هايي فراتر از سهم خود از قدرت، را رو کردند که نشان داد 'درهاي سياست عراق همچنان بر همان پاشنه مي چرخد.'
اين گروهها تا دو روز مانده به پايان مهلت قانوني العبادي براي معرفي کابينه به پارلمان، ازارائه فهرست پيشنهادي خود براي پست هاي وزارتي طفره مي رفتند که به نظر مي رسيد تلاشي بود براي ناکام گذاشتن العبادي جهت تشکيل کابينه در مهلت مقرر در قانون اساسي که اين بار العبادي آنان را تهديد کرد که در صورت عدم ارائه فهرست پيشنهادي خود، کابينه را بدون حضور آنان تشکيل داده و آراي لازم را در پارلمان براي دريافت راي اعتماد هم دارد.
اختلافات هنوز ادامه دارد و اين درحالي است که داعش همچنان بر سر 5 تا 6 استان کشور سايه انداخته است.

اين گروهها حتي در جريان جنگ عليه داعش نيز همراهي لازم را نکردند. آنها به جاي اينکه از نفوذ خود در پايگاه اجتماعي اهل سنت براي بسيج نيروها جهت جنگ عليه داعش استفاده کنند، نيروهاي داوطلب مردمي را مورد حمله قرار داده و آنان را متهم به بي ثباتي مي کنند و برغم آنکه مي دانند ارتش به تنهايي قادر به جنگ عليه داعش نيست، بازهم اصرار دارند که نيروهاي نظامي ارتش به جاي داوطلبان مردمي به نبرد با تروريسم بپردازد.
 آمريکا و جراحي ناقص سياسي
آمريکايي ها بعد از اشغال عراق که به بهانه يافتن تسليحات کشتار جمعي انجام شد و پس از چند سال اعتراف کردند که چيزي نيافته اند، مدعي شدند که براي عراقي ها دمکراسي به ارمغان آورده اند.
به اين ترتيب يک قانون اساسي نوشته و به همه پرسي گذاشته شد تا براساس آن حکومت جديد پا بگيرد، اما مشکل اينجا بود که آمريکايي ها از همان آغاز اين دمکراسي درحال شکل گيري را با دخالت در ساز و کارهاي چنيش و ترکيب نهادهاي قدرت ناکارآمد کردند بطوري که با تقسيم قدرت ميان سه گروه ، عملا نظام طايفه اي را بر اين کشور حاکم کردند.
به اين ترتيب که دولت سهم اکثريت عراقي ها (شيعيان) ، رياست پارلمان سهم سني ها و رياست جمهوري نيز سهم کردها شد. به علاوه پست هاي مهم حکومتي از جمله وزارت خانه ها نيز به نسبت جمعيت و کرسي هاي پارلمان ميان اين سه گروه تقسيم مي شود.
حالا اين اختلافات، به بستري براي بي ثباتي سياسي تبديل شده است بطوري که جريان هاي سياسي هربار به بهانه اي دولت را تا آستانه فروپاشي مي برند. کردها و سني ها در طول 8 سال گذشته دولت هاي عراق را بارها تهديد کرده و وزيران خود را از کابينه فراخواندند تا بلکه امتيازات بيشتري بگيرند.
آمريکا و جراحي ناقص نظامي
آمريکايي ها در بحث جنگ عليه تروريسم آنگونه که شايسته است، صداقت نشان نداده اند و عملکرد آنان نشان مي دهد که قصد ريشه کني اين گروهها را بطور کامل در منطقه ندارند و حتي به نظر مي رسد که شايد آنها را براي برهه هايي ديگر حفظ مي کنند.
سرنوشت گروههايي مانند القاعده در افغانستان و سپس عراق در سالهاي 2001 تا 2010 گوياي همين مدعاست. بطوري که القاعده ضعيف شده درافغانستان از 2003 به بعد به عراق کوچ کرده و در آنجا داعش از دل القاعده متولد شد.
داعش ، شاخه عراقي القاعده نيز طي سالهاي 2004 تا 2010 مورد حملات ارتش آمريکا و عراق قرار داشت ، بطوري که اولين رهبر آن الزرقاوي در 2006 و ابوعمر البغدادي دومين فرمانده داعش در 2010 در جريان حملات آمريکا و عراق به داعش در استان هاي شمالي عراق کشته شدند.
با اينحال، آمريکايي ها همزمان با اين ضربات ابوبکر البغدادي را که به عنوان يک تروريست خطرناک در عراق زنداني بود، آزاد کردند تا رهبر داعش ضعيف شده و جانشين عمر البغدادي شود.

داعش از2011 همزمان با بحران سوريه، به اين کشور کوچ کرد و از محل حمايت ها و کمک هاي مالي و تسليحاتي غربي ها ، آمريکايي ها و کشورهاي منطقه به مخالفان سوري بهره مند و سپس فربه شد و حتي از 2013 جاي النصره را در سوريه گرفت و سپس در 2014 به عراق هجوم آورد.
همين حالا نيز عملکرد آمريکايي ها در مقابله با داعش در عراق خيلي جدي نيست. برغم ادعاهايي که مطرح مي شود، بمباران هاي صورت گرفته نتيجه چنداني نداشته و آنطور که مقامات عراقي و کرد مي گويند، داوطلبان مردمي ، ارتش و نيروهاي امنيتي عراق توانسته اند داعش را در بسياري از مناطق شمال عراق ،ازجمله موصل و صلاح الدين و ديالي متوقف و سرکوب کنند.
آمريکايي ها که در برابر هجوم هفته هاي اول و حتي دو ماه اول داعش به عراق بي تحرک و منفعل بودند، حالا تصميم به تشکيل يک ائتلاف جهاني ، منطقه اي عليه داعش گرفته اند که اين يکي هم به نظر نمي رسد، خيلي جدي باشد و راه به جايي ببرد.
ترکيب اين ائتلاف بيش از همه ترديد برانگيز است و بسياري از تحليلگران عراقي را متعجب کرده است. کساني قصد دارند نبرد با داعش را در عراق و سوريه سازماندهي و راهبري کنند که يا تا چندي پيش حامي آن بوده اند و يا همين حالا هم از آن حمايت مي کنند.
حتي اگر فرض کنيم که آمريکايي ها به خود آمده و شرايط حساس را درک کرده اند، اما حضور کشورهايي همچون عربستان، ترکيه ، اردن و قطر در اين ائتلاف باور پذيري ماهيت آن را دشوار مي سازد.
ناظران و تحليلگران مستقل اکنون اعتقاد راسخ دارند که محور اصلي نبرد با گروههاي تروريستي و از جمله داعش، کشورهاي ايران، عراق و سوريه به همراه حزب الله لبنان هستند و هيچ ائتلافي بدون حضور اين کشورها، نمي تواند به نتيجه مطلوب در جنگ عليه تروريسم در منطقه ختم شود.
بنابراين يکي از ريشه هاي بحران امنيتي عراق، سياست غلط بازي با برگه گروههاي تروريستي است که از سوي آمريکايي ها و حتي کشورهاي منطقه به اجرا گذاشته مي شود.
حضور بازيگران خارجي در صحنه عراق
يکي از ريشه هاي مهم تداوم بحران امنيتي عراق را بايد در شکل و نقش بازيگران منطقه اي در اين کشور طي سالهاي گذشته ديد. کشورهاي منطقه اي و بين المللي حتي خود آمريکا از 2011 تاکنون دهها گروه تروريستي ريز و درشت را در سوريه فربه کرده اند تا بلکه حکومت قانوني سوريه را سرنگون کنند.
اين گروهها با استفاده از امکانات و تسهيلات کشورهاي همسايه سوريه چه به لحاظ بازگذاشتن گذرگاههاي امن براي تردد ، تسهيلات درماني و رفاهي و انتقال سلاح و نيرو ، سوريه را به کانوني جهت تجمع جنگجوياني از سراسر جهان تبديل کردند و که حالا کار جمع کردن آنان به اين سادگي ها نخواهد بود.

منبع و منشا، حمايت هاي مالي ، تسليحات سنگين و مدرن و حتي خودروهايي صفر کيلومتر مشخص است و آمريکايي ها اگر واقعا قصد يک نبرد واقعي با داعش را دارند، ابتدا بايد اين حمايت ها را متوقف کنند.
تفکر ، تروريسم خوب ، تروريسم بد ، اکنون خاورميانه را به جهنمي تبديل کرده است که آتش آن به اين زودي ها خاموش نخواهد شد. آمريکايي ها بايد بپذيرند که داعش، القاعده، الشباب، جيش الاسلام و بوکوحرام و ... محصول يک تفکر و انديشه هستند و در بروز رفتارهاي ضد انساني، آنان هيچ تفاوتي با هم ندارند.
علاوه بر اين ، نگاه احزاب و جريان هاي به بازيگران خارجي و وابستگي هاي آنان کار را در حوزه هاي سياسي و امنيتي دشوار ساخته است.
تاکنون تعداد زيادي از رهبران سياسي اهل سنت به همين دليل از کشور گريخته اند، از جمله طارق الهاشمي که زماني معاون رييس جمهور عراق بود.
همين حالا هم اياد علاوي سياستمدار سرشناس عراقي که همواره مدافع منابع عربستان در کشور عراق مي باشد، به صورت آشکارا اعلام کرده است که نيروهاي عربي بايد براي مهار داعش وارد خاک عراق شوند.
به اين ترتيب مي توان با قوت گفت که حضور بازيگران خارجي و بازي بد آنان و نيز سياست هاي غلط آمريکايي ها ، يکي از دلايل و ريشه هاي تداوم بحران عراق طي يک دهه اخير بوده است.