پیشنهادی که وزیر کشاورزی رد / کرد قیمت برنج با آزاد شدن واردات ارزان می‌شود

0
۱۱۰ بازدید

رئیس انجمن وارد کنندگان برنج گفت: واردات آزاد شود با ایجاد جو روانی مناسب حتی قیمت برنج ایرانی را نیز ۷ تا ۸ هزار تومان کاهش می دهد.

رئیس انجمن وارد کنندگان برنج گفت: واردات آزاد شود با ایجاد جو روانی مناسب حتی قیمت برنج ایرانی را نیز ۷ تا ۸ هزار تومان کاهش می دهد.

عباس توکلی رییس انجمن وارد کنندگان برنج ایران در گفتگو با تسنیم با انتقاد از نحوه تنظیم بازار برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی و ناکار آمد خواندن آن اظهار کرد: ورود شرکت بازرگانی دولتی در بازار و تزریق برنج خارجی از محل ذخایر استراتژیک است اما باید توجه داشت که برای تنظیم بازار باید از بخش خصوصی کمک گرفت.

وی افزود: از طرفی دولت در زمان برداشت محصول برنج داخلی واروات را به مدت چهار ماه برای حمایت از تولید داخلی ممنوع میکند اما شرکت بازرگانی دولتی ایران در این ایام برنج خارجی به بازار تزریق می کند.

رییس انجمن وارد کنندگان برنج، راه حل کنترل قیمت ها در بازار برنج را رفع ممنوعیت فصلی واردات دانست و ادامه داد: با توجه به کاهش حجم واردات برنج در ماه های گذشته لازم است که ممنوعیت فصلی واردات برداشته شود تا علاوه بر تامین بهنگام این محصول، شوک مثبتی به بازار داده شود.

وی تصریح کرد: ذخایر  برنج شرکت بازرگانی دولتی ایران تنها میتواند پاسخگوی نیاز چند هفته کشور باشد و لازم است محدودیت فعلی برداشته شود زیرا بازار تحمل چهار ماه ممنوعیت از مهر ماه را ندارد و منجر به ادامه افزایش قیمت این محصول برای مصرف کننده میشود.

توکلی اظهار داشت: جو مثبت روانی واردات باعث کاهش قیمت برنج ایرانی نیز می‌شود و حداقل در وحله اول جلوی افزایش قیمت را میگیرد.

فروش برنج های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت آزاد توسط شرکت بازرگانی دولتی

وی اظهار داشت: شرکت بازرگانی دولتی ایران برنج های هندی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کرده باید حداثر ۷ هزار تومان بفروشد اما به قیمت  17500 تومان در بازار عرضه میکند.

وی گفت: هزینه تمام شده واردات برنج توسط بخش خصوصی برای  هرکیلوگرم برنج پاکستانی ۲۲ هزار تومان است و درمبادی ورودی ۲۴ هزار تومان است؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران با تزریق برنج های خارجی با این قیمت گپ زیادی میان قیمت تمام شده بخش خصوص و دولتی ایجاد کرده است.

 تفاوت قیمت برنج  ایرانی به ۲۰ هزار تومان رسید

رئیس انجمن وارد کنندگان گفت: قیمت برنج  ایرانی با خارجی نیز به ۲۰ هزار تومان رسیده و این محصول در حال خارج شدن از سبد خرید مردم است اما در صورتی که  واردات آزاد شود حتی قیمت برنج ایرانی نیز ۷ تا ۸ هزار تومان کاهش می یابد.

توکلی گفت: توزیع مقطعی برنج توسط شرکت  بازرگانی دولتی تنها اثر کوتاه مدت دارد و بعد از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود و نباید صورت مساله کسری برنج پاک شود.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی متصور است که برنج ایرانی با هر قیمت به فروش برسد مشکلی ایجاد نمی کند و به نفع تولید کننده داخلی است اما باید توجه داشت که اگر تنها برنج خارجی در دسترس مردم باشد ذائقه آنها نیز عوض و برنج ایرانی به تدریج پس زده می‌شود.

توکلی ادامه داد: در صورتی که شرکت بازرگانی دولتی در بازار دخالت نکند، بازار خودش به تعادل میرسد و بخش خصوصی نیاز بازار را تامین می‌کنید.

ممنوعیت واردات از مهر حذف شود

همچنین دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: به وزیر جهاد پیشنهاد دادیم ممنوعیت واردات در مهرماه به اتمام برسد تا هم قیمت ها تعدیل و هم برنج های مانده در بنادر ترخیص شود اما وزیر این پیشنهاد را نپذیرفت.

مسیح کشاورز، در گفت و گو با مهر، با واکنش به توزیع صد هزار تن برنج دولتی برای تنظیم بازار این کالا گفت: واردات برنج منجر به کاهش قیمت برنج ایرانی نمی‌شود به دلیل اینکه برنج ایرانی مصرف کننده خاص خود را دارد و مصرف کنندگان برنج‌های وارداتی نیز مشخص هستند. تنها ارتباطی که میان این دو وجود دارد آن است که واردات برنج به کشور جو روانی ایجاد می‌کند که از افزایش غیرمنطقی و بیش از اندازه قیمت برنج ایرانی جلوگیری می‌کند.

وی با اشاره به اینکه قیمت برنج خارجی و برنج پرمحصول ایرانی بین ۵ تا ۶ هزار تومان اختلاف دارد، گفت: ما همواره تلاش می‌کنیم این اختلاف معنادار نشود و در این صورت بازار برنج‌های پرمحصول ایرانی رونق پیدا می‌کند به این ترتیب که مصرف کننده هنگام خرید با خود می‌گوید ۵،۶ هزار تومان بیشتر هزینه می‌کنم و به جای برنج خارجی برنج ایرانی می خرم.

کاهش ۵٠ درصدی واردات برنج در سالجاری

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن برنج وارد کردیم گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از ۵۰ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰ درصد کاهش واردات را شاهد بودیم بنابراین وضعیت واردات برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.

وی با اشاره به اینکه دوره ممنوعیت واردات برنج هر سال از اول مرداد آغاز می‌شود و به مدت ۴ ماه ادامه دارد، اضافه کرد: همزمان با فصل ممنوعیت واردات برنج به کشور برداشت برنج خارجی نیز آغاز می‌شود که اگر ما در آن زمان بتوانیم واردات انجام دهیم با قیمت پایین‌تری این کار صورت می‌گیرد که هم به نفع واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال به ستاد تنظیم بازار که آن زمان در حیطه اختیارات وزارت صمت بود پیشنهاد دادیم با توجه به کاهش واردات و وضعیت بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت برنج داخلی ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این استدلال‌ها را قبول و با پیشنهاد ما موافقت کرد اما زمانی که مساله برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.

٧٠ هزار تن برنج در بنادر مانده است

کشاورز ادامه داد: در این راستا حدود ۷۰ هزار تن برنج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بنادر شده بود که به دلیل آغاز دوره ممنوعیت واردات امکان ترخیص نداشت و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی مصوبه‌ای را بدون حضور ما و سایر واردکنندگان به تصویب رسانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.

وی افزود: ما با این مساله مخالفت کردیم به این دلیل که این شائبه ایجاد می‌شد امتیاز خاصی برای برخی واردکنندگان در نظر گرفته شده ضمن اینکه این تعویق یک ماهه نمی‌توانست به شرایط بازار برنج هیچ کمکی کند.

پیشنهادی که وزیر نپذیرفت

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تصریح کرد: در این راستا نامه‌ای را به وزیر جهاد کشاورزی نوشتیم و پیشنهاد دادیم با توجه به میزان واردات برنج و شرایط بازار دوره ممنوعیت واردات در سال جاری در مهر ماه ۱۴۰۰ به پایان برسد و واردکنندگان بتوانند از ماه مهر واردات را از سر بگیرند تا هم بازار به آرامش برسد و هم برنج‌های مانده در گمرکات امکان ترخیص پیدا کند.

کشاورز افزود: متأسفانه وزیر جهاد کشاورزی این پیشنهاد ما را نپذیرفت و بلافاصله دستور داد ۱۰۰ هزار تن برنج دولتی در بازار توزیع شود در حالی که ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ذخایر استراتژیک است و تنها در زمان جنگ، قحطی و بحران‌های این چنینی باید وارد بازار شود.

کشاورز اضافه کرد: بخشی از برنج‌هایی که در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دارد همان برنج‌هایی است که سال ۹۹ واردکنندگان بخش خصوصی با ارز ۴۲۰۰ تومانی آنها را وارد کرده بودند و به دلیل تغییر ارز به نیمایی، دولت پیشنهاد داد این برنج‌ها تحویل شرکت بازرگانی دولتی شود تا برنج‌های وارداتی دو نرخی نشود و مشکلی در بازار پیش نیاید.

احتمال تخلف در بازار و فروش برنج‌های دولتی با نرخ آزاد!

وی با اشاره به اینکه قیمت تمام شده برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با برنج‌هایی که بخش خصوصی وارد می‌کند در سطح عمده حداقل ۵ هزار تومان و در سطح خرده فروشی بین ۷ تا ۱۰ هزار تومان اختلاف قیمت دارد و ارزان‌تر است، گفت: این برنج‌ها وقتی وارد بازار می‌شود سریع جذب می‌شود و احتمال اینکه در این میان تخلف صورت بگیرد و این برنج‌ها سر از بازار آزاد درآورد و به دست مصرف کننده نهایی نرسد بسیار زیاد است.

این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: علاوه بر این برنج‌های مذکور حدود ۱۵ هزار تومان با ارقام پرمحصول ایرانی فاصله دارد و همین امر باعث می‌شود بازار پرمحصول برنج‌های ایرانی دوباره دچار رکود شود.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=153620

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here