کد خبر: 9970
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۳

پرونده “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” منتظر تصمیم بانک مرکزی

پرونده “رانت ۶۵۰ میلیون یورویی” منتظر تصمیم بانک مرکزی

بيش از يک سال از طرح پروندهي موسوم به رانت 650 ميليون يورويي ميگذرد، پروندهاي که با تاخير بسيار به شوراي رقابت رسيد و حالا اين پرونده در انتظار روشن شدن برخي ابهامات از سوي بانک مرکزي است.

پروندهاي که امروز "رانت 650 ميليون يورويي" خوانده ميشود، 17 دي ماه سال گذشته يعني بيش از يک سال پيش از سوي احمد توکلي مطرح شد. ماجرا به انحصار در واردات کنجاله سويا بر مي‏ گشت که به دليل تاخير در تحويل به مرغداريها، افزايش قيمت مرغ در بازار را به دنبال داشت و پاي تاجري معروف به اين ماجرا باز شد که گويا سود کلاني را به جيب زده بود. بعد از انتشار گزارشي با عنوان "تشريح جزييات رانتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي به يک تاجر معروف اختصاص يافته"، واکنش‌هاي زيادي از سوي وزارت صنعت، معدن تجارت و بانک مرکزي به اين پرونده صورت گرفت تا جايي که پاي ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور هم به اين پرونده باز شد.‏

بعد از کش و قوس‏ فراوان،دو هفته گذشته (اول بهمن 1393) براي نخستين بار در جلسه شوراي رقابت، بحث پرونده 650 ميليون يورويي با حضور اعضاي شورا مطرح شد و گزارش ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور از سوي کارشناسان اين شورا بررسي شد. رضا شيوا- رييس شوراي رقابت - دليل رسيدگي ديرهنگام به اين پرونده را مطرح بودن امکان مواردي چون سوء استفاده‏‌هاي اقتصادي دانست و تاکيد کرد که شوراي رقابت در انتظار آماده شدن گزارش ديوان محاسبات و بازرسي کل کشور درباره اين پرونده بوده است. شيوا همچنين بعد از برگزاري اولين جلسه شوراي رقابت درباره پرونده "رانت 650 ميليون يوروي" هم به خبرنگار ايسنا گفت که بعد از بحث و بررسي مشخص شده قسمتي که ممکن است به شوراي رقابت مرتبط شود،‌ بند "تبعيض در شوراي معامله است" که اصل 45 قانون اساسي آن را بر عهده شوراي رقابت گذاشته است. شيوا همچنين تاکيد کرد که سوالاتي درباره اين پرونده طرح شده که بايد از بانک مرکزي پرسيده شود و ما منتظر پاسخ‌گويي بانک مرکزي به اين پرسشها هستيم. حالا بعد از يکسال دوباره اين پرونده مسير برگشت را طي کرده و به دست بانک مرکزي رسيده است تا با پاسخگويي بانک مرکزي به ابهامات اين پرونده مشخص شود اين 650 ميليون يورو کجا رفته است. ‏