کد خبر: 9915
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

پرونده دلالان ارز به شورای امنیت ملی می‌رود؟

پرونده دلالان ارز به شورای امنیت ملی می‌رود؟

گروه نهاد هاي مالي - باوجود اينکه طبق اعلام مديران بانک مرکزي، خريد و فروش ارز در بازار آزاد و نرخ گذاري توسط دلال‌ها جرم شناخته مي شود کماکان نرخ ارز در کف بازار و توسط اين افراد تعيين مي‌شود و همين موجب شده تا بانک مرکزي دست به دامن شوراي امنيت شود.

ابلاغ ضوابط جديد صرافي‌ها و تغيير فرايند نرخ گذاري ارز خبري بود که طي روزهاي اخير در بازار ارز ابهاماتي را بوجود آورده است. ماجرا از اين قرار بود که بانک مرکزي به منظور انضباط بخشي به بازار ارز و ضابطه مند کردن فعاليت صرافي‌ها در هفته اي که گذشت دستورالعملي را با عنوان "مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها" به صرافان ابلاغ کرد. در بندهاي مختلف اين دستورالعمل ضوابط مشخصي براي ادامه فعاليت هاي ارزي صرافي‌ها، تعيين شده که براساس يکي از اين مواد برخلاف گذشته نرخ انواع ارز در بازار آزاد هم ضابطه مند تعيين و اعلام مي شود.‏

طبق ماده 8 مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌ها، کانون صرافان مکلف است در محدوده زماني مندرج در ماده (4) اين مقررات هر يک ساعت يک بار ميانگين موزون نرخ خريد صرافي‌ها و ميانگين موزون نرخ فروش صرافي‌ها را محاسبه و در تارنماي خود اعلام نمايد. نرخ‌هاي اعلام شده ميانگين موزون معاملات انجام شده در يک ساعت است و شامل معاملات کل روز نمي‌گردد.‏

طبق ماده (11) نيز کانون صرافان موظف است تا ساعت 11 هر روز ميانگين موزون نرخ ارز روزانه کل خريدها و ميانگين موزون نرخ ارز کل فروش‌ها در روز کاري قبل را محاسبه و در تارنماي خود قرار دهد. تبصره: اطلاعات مربوط به نوع ارز، نرخ ارز و حجم معاملات انجام شده، از طريق سامانه سنا در اختيار کانون صرافان قرار خواهد گرفت.‏

گفتني است، غلامعلي کامياب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم در پاسخ به اين پرسش که پيرو ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافي‌هاو الزام بانک مرکزي به اعلام نرخ هاي ارز از سوي کانون صرافان، چه برخوردي با دلال‌هاي سبزه ميدان و پاساژ افشار که روزانه با تجمع در اين اماکن به نرخ گذاري مي پردازند، خواهد شد؟ گفته است: با توجه به ابلاغ اين دستورالعمل ديگر کسي نبايد اين کار را انجام دهد چراکه جرم محسوب مي شود. وي با بيان اينکه همانطور که افراد به راحتي نمي توانند در ملاء عام مرتکب جرم شوند و امور خلاف را انجام دهند در بازار ارز هم عده اي نمي توانند نرخ تعيين کنند و ارز بفروشند، تصريح کرد: بنابراين ديگر افراد نبايد در بازار ارز به اين شکل فعاليت کنند. کامياب البته چند روز بعد از اين گفت‌وگو در پاسخ به پرسش تسنيم که چرا باوجود ابلاغ بخشنامه مذکور کماکان دلال‌ها در بازار ارز نرخ را تعيين مي کنند، گفت که جمع آوري دلال‌هاي بازار ارز وظيفه بانک مرکزي نيست و نيروي انتظامي بايد اينکار را انجام دهد. بررسي ها از بازار ارز حکايت از آن دارد که فعلاً نيروي انتظامي دخالتي در اين بازار انجام نداده و علت آنرا هم عدم دريافت بخشنامه يا ابلاغيه از سوي مسئولان بالادستي مي داند.‏

پرس و جو از بانک مرکزي هم اين استدلال را تقويت کرد چراکه بانک مرکزي در تلاش است پرونده برخورد با دلال‌هاي ارزي را به شوراي امنيت ملي ببرد تا برخورد با اين دلال‌ها "تکليفي" براي نيروي انتظاي شود. لازم به يادآوري است که باوجود گذشت بيش از 10 روز از ابلاغ دستورالعمل مقررات ارزي ناضر بر عمليات صرافي‌ها، هنوز کانون صرافان نرخ ارز را در سايت رسمي خود اعلام نکرده و علت آن هم اينگونه اعلام شده است که "هنوز زيرساخت هاي لازم نهايي نشده ولي کانون در تلاش براي آماده سازي ساختار است". البته رئيس کل بانک مرکزي در خصوص زمان اعلام نرخ ارز آزاد از سوي کانون صرافان گفته است که طي هفته جاري با نهايي شدن زيرساخت‌هاي لازم نرخ انواع ارز از سوي کانون صرافان اعلام مي شود. اميد مي رود در روزهاي آتي اخبار خوبي از اجرايي شدن بخشنامه جديد بانک مرکزي و نمايان شدن اثرات آن در بازار ارز شنيده شود.‏