ناصر ذاکری

با تصویب قانون "امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران" که اخیراً از طرف رییس‌جمهور ابلاغ شد، می‌توان امیدوار بود که حرکتی جدید درباب ساماندهی مشکلات جمعیتی تهران بزرگ آغاز شود.

با مرور فرایند تصویب و ابلاغ این قانون، در همان قدم اول، دو نکته مثبت و منفی به ذهن خطور می‌کنند: نکته‌ مثبت این است که گویی حزم و احتیاط کارشناسانه رییس دولت یازدهم که حاضر به پذیرش راه‌حل‌های خیال‌پردازانه یک‌شبه نیست، در‌حال عمومیت‌یافتن است؛ و البته این را می‌توان مایه امیدواری دانست. این مصوبه به جای تعیین تکلیف و اعلام نقشه‌راه اجرایی و ضربتی، بر انجام مطالعه‌ای تأکید دارد که هدف آن یافتن روشی مبتنی بر تدبیر خواهدبود، و دولت را ملزم می‌کند که با تشکیل "شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران" مطالعه‌ای جامع انجام دهد و امکان جابجایی مرکز سیاسی را بررسی کند.

اما نکته منفی این است که مشکل تهران امروز را چه به عنوان مرکز سیاسی و چه به عنوان یک کلان‌شهر که دیگر چنین مرکزیتی ندارد، نمی‌توان و نباید مستقل و مجزا از کل مسأله اسکان جمعیت و ساماندهی اقتصاد کشور دانست. گیریم که درباب انتقال مرکز سیاسی کشور به شهری کم‌ازدحام و کم‌مسأله به نتیجه رسیدیم، این انتقال نه مشکلی از تهران به عنوان یک کلان‌شهر حل خواهدکرد و نه در کل اقتصاد کشور بازخورد مثبت خواهدداشت.

به بیان دیگر، باید مسأله را در گستره‌ای وسیع‌تر تصویر نمود. چرا جمعیت کشور با این الگوی نامناسب در سطح سرزمین پراکنده شده‌است؟ چه عواملی موجب شده تراکم جمعیت در دو استان تهران و البرز به‌طور متوسط بیش از ۲۰برابر بقیه کشور شود؟ آیا برنامه ایجاد شهرهای جدید که فقط با هدف جمع‌آوری سرریز جمعیتی کلان‌شهرها احداث شده‌اند، کمکی به بهبود تراکم جمعیت کرده‌است؟ آیا انتقال مرکز سیاسی به حل این معضل و یا حتی متوقف ساختن روند مهاجرت به این منطقه کمکی خواهدکرد؟

مشکل تهران امروز که در اصل جدا از مشکل کل اقتصاد کشورمان نیست، این است که به عنوان مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی، علمی و ... کشور، پذیرای حجم عظیمی از جمعیت شده که در شرایط خاص اقتصادی کشور، فرصت مطلوبی برای اشتغال مولد نیافته‌اند. تولید در کشور از رونق افتاده، و تجارت جای آن را گرفته‌است. واحدهای تولیدی کشور یکی پس از دیگری به مرحله ورشکستگی نزدیک شده‌اند، و درمقابل کلان‌سرمایه‌داران در تهران و سایر کلان‌شهرها توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات بانکی که از همان واحدهای تولیدی دریغ داشته‌شده، به تجارت پرسود ساخت مجتمع‌های تجاری پرزرق‌وبرق بپردازند.

دشواری‌های اقتصادی پیش روی جامعه امروز ما، سیاست‌های نسنجیده دولت‌ها و وابستگی روزافزون به درآمدهای نفتی، موجب شده تجارت و واسطه‌گری در اقتصادمان اهمیتی بسیار بیشتر از تولید داشته‌باشد. درآمد هنگفت این بخش به رشد سریع و رونق خیره‌کننده کلان‌شهرها و در رأس آن‌ها تهران منتهی شده‌است.

ساختار عظیم شهری که در دامنه جنوبی البرز شکل گرفته، هرچند بیشترین فرصت‌های شغلی را در اقتصاد امروزمان ایجاد کرده‌است، اما در اصل تحرک و پویایی چشمگیر این ساختار شهری، نه در خدمت شکوفایی بخش تولید، بلکه در مسیر تقویت فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری است، به‌گونه‌ای که اینک سرانه واحدهای تجاری در کشورمان بیست برابر متوسط جهانی است.

حال در چنین شرایطی، فرض کنیم برنامه انتقال مرکز سیاسی کشور اجرا شود و این ساختار عظیم شهری در عین حفظ بقیه جنبه‌های عملکرد خود در اقتصاد کشور، فقط مأموریت مرکز سیاسی بودن را به شهری دیگر واگذار کند. آیا این تغییر مأموریت می‌تواند موجب بهبود شرایط سکونت در تهران شود؟ آیا بعد از این تغییر مأموریت، دیگر تهران جاذبه‌ای برای مهاجرت و سکونت نخواهدداشت؟

انتقال مرکزیت سیاسی کشور به شهری غیر از تهران، هزینه گزافی را درپی خواهدداشت و اجرایی شدن آن، زمانی طولانی لازم دارد که خود موجب بروز دشواری‌هایی خواهدشد. از سوی دیگر، این انتقال الزاماً موجب بهبود شرایط زندگی در تهران نخواهدشد و هزینه‌های گزاف زیست‌محیطی و انسانی در این ساختار عظیم شهری تا سالیان سال همچنان به قوت خود باقی خواهدبود.

اما اگر به جای اندیشیدن به انتقال مرکزیت سیاسی، همّ خود را مصروف شکوفایی و رونق در مناطق مستعد کشور بکنیم، قطب‌های جدیدی برای پذیرش جمعیت و ایجاد اشتغال مولد شکل خواهندگرفت. به عنوان مثال، با عنایت به جایگاه دریا در آینده زندگی جوامع انسانی، ساحل طولانی جنوبی کشور می‌تواند به عنوان یک موقعیت ارزشمند موردتوجه قرار گیرد و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، مقدمات استقرار جمعیت در این منطقه فراهم شود. به این ترتیب، و با فراهم آوردن فرصت اشتغال مولد در این مناطق، مشکل تراکم جمعیت در یک منطقه محدود در طول زمان کمرنگ‌تر خواهدشد.

جامعه امروز ما نیازمند طراحی و اجرای برنامه‌ای جامع در عرصه اسکان جمعیت و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف کشور است، به‌گونه‌ای که تراکم بیرویه جمعیت در این منطقه محدود اتفاق نیفتد. طبیعت متنوع و موقعیت خاص جغرافیایی کشورمان شرایطی را ایجاد کرده که امکان اشتغال مولد برای جمعیتی عظیم وجود دارد. اما وقتی وظیفه دولت را استخراج و فروش نفت و تزریق درآمد ناشی از آن به اقتصاد کشور تعریف کرده‌باشیم، دیگر بهره‌برداری از فرصت‌های ارزشمند در مناطق مختلف کشور اهمیتی نخواهندداشت.