پایبندی دولت به جهش تولید

0
۴۷۲ بازدید

مهدی نظیفی – تحلیلگر اقتصادی-در عصر انقلاب چهارم صنعتی، تکنولوژی‌های شبکه‌ای و هوش مصنوعی، اینترنت ۵G، اینترنت اشیا، مواردی مانند سیاستهای اجتماعی و اقتصادی دولت برای حفظ تعادل اجتماعی، سیاست‌گذاریها، دیپلماسی، انتخابات، جنگ… در اشکال نوینی ظاهر گشته اند و جریان قدرت در عصر اطلاعات فقط متکی به شهروندان، جامعه، نهادهای حکومت‌ نیست. ولی در همه کشورها برای حل مشکلات اساسی جامعه، اتکا دولت به مردم همیشه کارساز بوده است. بمیزانی که دولت بتواند امیدواری برای بهبود ایجاد کند به همان میزان دارای سرمایه اجتماعی خواهد بود و همانقدر با مشارکت عمومی مردم روبرو خواهد شد.

اگر مجریان دولتی در مشکلات یا موقعیت بحرانی یا مردم صادق نباشند و به مشکلات اساسی آنها بویژه معیشت اکثریت مردم، توجه نشان ندهند در جلب مشارکت مردم ناموفق خواهند بود. دولتی که مشکلات را با رتق و فتق ناقص رها میکند (مانند رسیدگی به سیل زدگان، نابسامانی تولید و قیمت گوشت، نابسامانی تولید و قیمت خودروها…)، در هنگام وقوع بحران جدیدی مانند کرونا بدلیل انباشت مشکلات و جاماندگی دولت از روند شتابان نابسامانیها، شیرازه امور را واخواهد داد و بقایای سرمایه اجتماعی آنهم از بین میرود. این همان چیزیست که اکنون شاهد آن هستیم. کلاف سر در گم حاکمیت چند گانه دولت هم به آن اضافه شده یعنی بخشهای مختلف دولت حتی درون یک وزارتخانه هر یک ساز خود را میزنند و سیاسیت خود را پیش میبرند و بدیهیست که تغییرات مکرر ورزا هم اساسا شرایط را تغییر نمیدهد و در نهایت هدر دادن منابع و انرژی دولت، ناکارآمدی آنرا کامل میکنند. در این شرایط باید برای بروز بحران فراگیر اجتماعی زنگهای هشدار بصدا درآیند.

برای جهش تولید مشارکت همه اقشار ضروریست. در حالیکه موشک ساخت متخصصان، ماهواره را در مدار زمین قرار میدهد، چرا مدیران و کارشناسان دولت نتوانسته اند خودرو نزدیک به استاندارد های جهانی تولید کنند، بسته بندی زعفران یا پسته را سامان دهد و صادرات فله ای زعفران و پسته را متوقف کنند؟ چون در جلب مشارکت اقشار درگیر تولید ناموفق هستند و برنامه ریزی توسعه توسط مدیرانی انجام میشود که تجارت را در خدمت تقویت تولید نمیخواهند بلکه تولید را در خدمت تقویت تجارت قرار میدهند، عملکردشان در رشد تولید سنجیده نمیشود، و ظاهرا هدف بیشتر تامین نیازهای ریالی و دلاری صاحبان سرمایه های کلان است نه تولید.

اگر توسعه تولید بر مبنای متغیرهای درون زا تعریف شود، با هدف تأمین همه جانبه نیازهای داخل و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد، از ارزآوری صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا برای ارتقای توانمندیهای کشور استفاده شود بدون شک در تولید رشد خواهیم داشت.

زمانی رشد تولید دردهای کشور را درمان خواهد کرد که منابع تولید مبتنی بر پژوهشگران داخلی برای دستیابی به تکنولوژی پیشرفته و تولید کالاهایی مانند خودروهای برقی صرف شود در اینصورت حتی پیشرفت اندک هم قدم بزرگی برای ایجاد اقتصاد پایدار خواهد بود. در غیر اینصورت نتیجه تولید داخلی ۹۰ درصد قطعات خودرو، پراید ۱۰۰ میلیونی و حداکثر قیمتگذاری دستوری خودروهای داخلی، پس از آن صدور مجوز برای واردات خودروهای پیشرفته خارجی خواهد بود.

شرایط بگونه ای پیش میرود که به عنوان مثال، مدیران صنایع دولتی و خصولتی با ظاهر خصوصی هم پایبندی به شعارهای رونق تولید داخلی را فراموش میکنند و بدون توجه به ظرفیتهای عظیم موجود در کشور در بخش تولید قطعات خودرو، به واردات و سپس مونتاژ خودروهای بی کیفیت چینی مشغولند و به آن افتخار میکنند. نتیجه تعطیلی کارخانه های تولید قطعات و فرسودگی غیر قابل جبران زیرساختهای تولید است. مثالی دیگر، در اقلیم خشک ایران که هر قطره آب باارزش است، در سالهای اخیر بارشهای فراوان همراه با سیلهای مخرب داشتیم ولی با وجود خودکفایی در صنعت سدسازی، هنوز در ساماندهی آبهای جاری ناموفقیم و کشور هنور هم از کمبود آب رنج میبرد. یعنی اینهمه سرمایه گذاری در ساخت سدهای کشور بدون استفاده از مدیران کارآزموده و بدون مطالعات کارشناسی کافی انجام شده و نتیجه آن به جای استفاده از منابع آبهای جاری برای ایجاد انقلاب در بخش کشاورزی کشور، موجبات عدم کارایی منابع و تخریب جوامع روستایی را فراهم کرده است. کارشناسان بسیار ازین نمونه ها سخن گفته اند و البته دولتی ها هم بسیار گوش ناشنوایی داشته اند.

اهمال دولت در حمایت از تولید داخل و توسعه آن، علیرغم تکرار شعارهای پایبندی به رونق تولید و جهش تولید باعث انباشته شدن مشکلات حل نشده صنایع مختلف در سالهای گذشته شده و ظرفیتهای استفاده نشده صنایع را هر سال افزایش میدهد.

ادامه این شیوه مجریان دولتی جز: بهدر دادن منابع کشور، آسیبهای جانی و مالی، اقتصاد ناپایدار چیزی نصیب کشور نمیکند دردی هم از دردهای جامعه حل نخواهد کرد و اندکی تغییر در متغیرهای بیرونی مانند تحریم یا نوسانات قیمت نفت، اقتصاد کشور را دچار نوسانات شدید خواهد کرد.

تا زمینه و انگیزه برای: متخصصین کشور که بکار گرفته نشدند، مدیران کارآزموده مبتکر که بسیارند و خانه نشین شدند، شرکتهای دانش بنیان با پژوهشگران سختکوش که بدلایل مختلف دچار رکود فعالیت هستند، برای ورود به تولید مهیا نشود، سخن گفتن دولتی ها از پایبندی به جهش تولید، در شعار و تبلیغات متوقف مانده است.

 یارانه های دولت و مشوقهای مالیاتی اگر بر اساس مکانیسمهای: افزایش تولید موثر، تکنولوژیهای نوین، افزایش موثر اشتغال، تعریف و به موسسات اقتصادی تخصیص یابد اثر مستقیمی در افزایش تولید و اشتغال و افزایش درآمد و رفاه دهکهای پایین درآمدی خواهد داشت. ولی اینطور نبوده و به جای تقویت اقتصاد کشور و افزایش عزت مندانه درآمد مردم، به پرداخت اندک یارانه و کمکهای صدقه وار دولت بسنده شده است.

در شرایط بحران کرونا و کاهش شدید درآمدها، با یک میلیون پیش پرداخت یارانه که بصورت وام به دهکهای پایین درآمدی پرداخت شده و با آن ده کیلو گوشت هم نمیتوان خرید، چگونه است که دولتمردان فکر میکنند مشکل مردم را حل کرده اند؟ در حالیکه قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران کشورهای همسایه سه برابر حداقل دستمزد کارگر ایرانیست چطور میتوانیم رونق و جهش تولید داشته باشیم، البته رقابت با آنها هم غیرممکن خواهد شد.

مشکل فقط ناتوانی دولت در برخورد با شرایط بحرانی نیست بلکه مشکلات در روال عادی هم تا به آستانه بحران نرسند چاره جویی نمیشوند. مثلا صنعت دامداری در ایران را اگر بخواهیم با صنعت دامداری در عربستان مقایسه کنیم باید در کویر دامداری ده هزار راسی زده باشیم در حالیکه در بهترین مکانهای کشور که مناسب پرورش دامهای شیری هستند هم موفق به ایجاد دامداریهای بزرگ نشده ایم. در حالیکه عربستان در شرایط بسیار نامناسب برای ایجاد دامداری، علاوه بر تامین نیاز خود به کشورهای همسایه محصولات لبنی صادر و با صنعت لبنی ما رقابت میکند، تولیدات لبنی کشور دو دهه است به قهقرا میرود و از طرف دیگر سرانه مصرف لبنیات کشور بدلیل کاهش قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی روز بروز کاهش می یابد.

ترفه اینکه در حالیکه دولت قیمتها را نمیتواند کنترل کند، مدیران رده بالای دولت تنها راه حلی که به نظرشان میرسد اینست که اعلام کنند: مردم فعلا خودرو نخرند،گوشت نخرند، میوه نخرند، خانه نخرند… چگونه میتوان انتظار داشت مردم مایحتاج خود را خریداری نکنند. مگر وظیفه سازمانهای دولتی عریض و طویل، حل اینگونه مشکلات نیست؟ اکر قادر به حل مشکلات نیستند حفظ اینهمه سازمانهای عریض وطویل پر هزینه چه لزومی دارد؟

نتیجه همه این سهل انگاریها و از دست دادن فرصتهای تاریخی در کشور باعث شد برای نخستین بار در تاریخ، در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از یک درصد کاهش یابد. اقتصاد آشفته بهمراه سرکوب دستمزد‌ها علاوه بر تاثیر گذاری بر بهره وری کار و تولید، فشاری غیر قابل تحمل به خانواده‌های کارگری وارد ‌کرده که قطعا یکی از مهمترین دلایل کاهش جمعیت خانواده‌های متوسط و کارگری از ۵ نفر به ۳ نفر بوده و ناشی از نگرانی‌های تامین معیشت خانواده هاست. اگر روند نگران کننده کنونی ادامه پیدا کند، قابل پیشبینی است تا چند سال آینده نرخ رشد جمعیت ایران منفی شود.

یاد شعر سعدی می افتیم:

به بانگ دهل خواجه بیدار گشت / چه داند شب پاسبان چون گذشت؟

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=105862

دیدگاهتان را بنویسید

لطفا کامنت خود را ثبت نمایید .
لطفا نام خود را وارد کنید