کد خبر: 10310
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۳

ناچار به افزایش حق بیمه شخص ثالث هستیم

ناچار به افزایش حق بیمه شخص ثالث هستیم

به خاطر عوارض مختلف،

 ناچار به افزایش حق بیمه شخص ثالث هستیم

مدیرعامل بیمه ایران گفت: شرکت های بیمه ای برای تامین جبران ریسک بیمه نامه شخص ثالث ناچار به افزایش قیمت هستند و به طور حتم اگر عوارض متعدد دراین بیمه نامه کاهش یابد شاهد کاهش قیمت دراین بیمه نامه خواهیم بود. محمود امراللهي با بيان اينكه  این آمار در مقایسه با بسیاری از کشورها تأسف برانگیز است،افزود: هرچند دستگاه های متولی و مرتبط همانندوزارت راه و شهرسازي، نیروی هاي انتظامی و راهنمايي و رانندگي و سایر مسوولان اقدامات زیادی براي كاهش اين تلفات به انجام رسانده اند اما دراين خصوص هنوز با نقطه مطلوب فاصله بسياري داريم.

وي افزود:‌معتقدم براي كاهش اين تلفات زیان بار نیاز به یک عزم و ارادهملی و همگانی امكانات داريم و تا بسترهاي لازم قانوني، فرهنگ سازي و امكانات زير ساخت ايجاد نشود همچنان بايد شاهد اين تلفات درسال هاي آتي باشيم. رييس هيات مديره بيمه ايران  با بيان اينكه تصادفات رانندگي باعث هدررفت منابع مالي وانساني دركشور مي شود تصريح كرد: براي كاهش تلفات و هزينه هاي تصادفات رانندگي نياز به اصلاح فرهنگ رانندگي دركشور داريم علاوه براين بايد قوانين بازدارنده بيشتري دراين خصوص تدوين تا شاهد كاهش تلفات اين موارد دركشور باشيم.

امراللهي به وضع عوارض متعدد بر بیمه نامه شخص ثالث شاره كرد وگفت:‌ مهم ترين دليل افزايش قيمت بيمه نامه هاي شخص ثالث وضع عوارض مختلف است. مديرعامل بيمه ايران با بيان اينكه هم اكنون دركشور بيش از سه ميليون خودرو بدون بيمه نامه درحال تردد هستند اظهارداشت:  به طور يقين اگر دارندگان اين وسايط نقليه تمكن مالي داشتند دراسرع وقت نسبت به خريد بيمه نامه شخص ثالث اقدام كرده و ريسك خطرات خود را كاهش مي دادند. وي دراين خصوص نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه قانون گذار را بسيار مهم عنوان كرد وافزود:‌اینکه فقط از شرکت های بیمه ای انتظار داشته باشیم که با تمام قوا و امکانات وارد عرصه شوند و این معضل بزرگ را به تنهاييحل کنند عملاً امکان پذیر نیست. رييس هيات مديره بيمه ايران درخاتمه ابراز اميدواري كرد: قانون گذار دراين خصوص به كاهش وضع عوارض بربيمه نامه شخص ثالث به عنوان يك بيمه نامه اجباري راي دهد تا امكان برخورداري از اين بيمه نامه براي تماميدارندگان وسايل نقليه فراهم شده و ازبروزناهنجاري هاي اجتماعي ومالي جلوگيري شود.