کد خبر: 11592
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی صرافی‌ها

ناتوانی بانک مرکزی در ساماندهی صرافی‌ها

با وجود گذشت 8 ماه از ابلاغ جديدترين دستورالعمل ساماندهي صرافي‌هاي کشور اما تنها 60 صرافي ساماندهي شده و توانسته‌اند از بانک مرکزي مجوز دريافت کنند.

مصطفي خانزاده يکي از فعالان اين حوزه با تاکيد بر غيرکارشناسي بودن اين طرح، اجراي طرح ساماندهي براي صرافان نوع 2 را قابل اجرا مي‌داند. طبق اين طرح صرافان بايد سرمايه ثبت شده خود را افزايش دهند و حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري(بانک‌ها و موسسات اعتباري غير بانکي) و نيز صرافي‌هاي 7 شهر تهران، کرج، ‌ اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ 40 ميليارد ريال و در ساير شهر‌ها مبلغ 20 ميليارد ريال تعيين شود. اين درحالي است که سرمايه ثبت شده اوليه اغلب صرافي‌ها بويژه نوع 1 آنها 200 ميليون تومان بوده است.‏

به گفته خانزاده، در زمان تدوين اين دستورالعمل با صرافان و کارشناسان اين حوزه مشاوره نشده و به همين دليل طرحي خام و دور از واقعيت به تصويب رسيده است. وي خاطرنشان کرد: افزايش سرمايه در شرايط فعلي اقتصاد باعث بورس بازي و فعاليت‌هاي تصدي‌گرايانه مي‌شود. دليل او نيز به اين شرح توضيح داده شد: وقتي سرمايه صرافان زياد باشد حجم خريد و فروش ارز از سوي آنها افزايش مي‌يابد بنابراين با بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا نوسانات بازار بالا رفته و نهايتا باعث ايجاد قيمت‌هاي کاذب مي‌شود. در حال حاضر برخي از صرافان معتقدند خريد و فروش ارز صرافان نوع 1 که فقط مجاز به معاملات فيزيکي هستند بسيار کاهش يافته است، لذا در اين شرايط افزايش سرمايه ژآن هم تا چهار ميليارد تومان منجر به خارج شدن اين گروه از چرخه فعاليت خواهد شد.‏

در اقتصاد پس از تحريم حجم فعاليت‌هاي ارزي که تا پيش از اين از طريق سيستم بانکي کشور انجام مي‌شد بر عهده صرافان گذاشته شد اما تنها صرافان نوع 2 که اجازه صدور حواله و خريد و فروش الکترونيک را دارند قادر به ورود به اين بخش هستند. از اين رو تحليلگران معتقدند نبايد اين دو گروه در يک کفه ترازو قرار گرفته و يک دستورالعمل مشابه براي آنها صادر کرد. به اعتقاد اين گروه، بايد اگر بانک مرکزي قصد ساماندهي هم دارد بايد براي نوع 1 و نو2 صرافان دستورالعمل‌هاي مخصوص به آن گروه تدوين شود. بر اين اساس آن دسته از صرافاني که امروز در قالب طرح ساماندهي موفق به کسب مجوز از بانک مرکزي شده‌اند عموما زيرمجموعه بانک‌هاي کشور بوده‌اند و توان انجام اين افزايش سرمايه را داشته‌اند.‏