مرکز پژوهش هاي مجلس بررسي کرد: اعلام ورشکستگي، ابزار بدهکاران براي تهديد بانک ها
گروه توسعه: مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي مبسوط دلايل عدم وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها را با تمرکز بر موضوع وثايق و تضمينات بررسي کرد و در اين رابطه به ارائه راهکار پرداخت.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در بخشي از اين گزارش تصريح کرد: مطالبات غير جاري معضلي است که طي چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباري توسط بانک‌ها به مشتريان و عوامل اقتصادي را محدود کرده است. بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد که:عدم وجود بانک جامع اطلاعات در خصوص وثايق متقاضيان تسهيلات نيز موجب شده است که ارزيابي دقيقي راجع به وثايق صورت نگيرد.
عدم ارتباط شعب يک بانک و به طور کلي بانک‌ها با يکديگر در مورد اطلاعات وثايق مشتريان موجب شده است مشتري از بانک اول با وثيقه ملکي تسهيلات دريافت نموده و با ايجاد دارايي ثابت سلسله‌وار از ساير بانک‌ها به صورت سفته‌اي و قرارداد لازم‌الاجرا تسهيلات ديگري دريافت کرده است.
در برخي موارد بدهکاران بانک را تهديد مي‌کنند که در صورت اعمال فشار روي بدهکار و به اجرا گذاشتن وثيقه، وي اعلام ورشکستگي خواهد کرد. بانک‌ها براي پرهيز از اين مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرايط پرداخت بدهکار مي‌شوند.
برخي قوانين نظير قانون الزام بانک‌ها در ممنوعيت اخذ وثيقه ملکي مصوب سال 1379 مجلس شوراي اسلامي، يا قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي مصوب سال 1386 مجلس شوراي اسلامي و... به نوعي زمينه‌هاي افزايش رانت و غير جاري شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است.
به واسطه فشارهاي به عمل آمده از سوي برخي مسئولين، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثيقه يا تضمين مجبور به پرداخت چنين تسهيلاتي هستند که به تسهيلات دستوري شهرت دارند. اين تسهيلات يکي از ريشه‌هاي اصلي غير جاري شدن مطالبات مي‌باشد.
اطلاعات مربوط به متقاضيان و گيرندگان تسهيلات عمدتا توسط خود ايشان ارائه مي‌شود و شرکت‌هاي اعتبارسنجي يا مقام‌هاي ذيصلاحي در اين زمينه جهت تاييد اطلاعات وجود ندارد.
در مواردي قراردادي بسته شده و اسناد لازم‌الاجرايي نيز گرفته شده است، در کنار اين اسناد، سفته نيز اخذ شده است، لذا سفته‌اي که خارج از عقد دريافت شده در مراجع قضايي و يا ثبت امکان اجرا ندارد.
عدم وجود استانداردهاي بررسي وثايق در کنار وجوه انگيزه‌هاي رانت‌جويي براي ارزيابي نادرست آنها، از مشکلات معمول وثايق در پرونده‌هاست.
عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداري، اداره ماليات و... موجب تبديل شدن اسناد به اسناد ذمه‌اي و لاوصول شدن برخي از مطالبات شده است.
شورايي بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسياري از مديونين بانکي جهت فرار از شناسايي اموال خود در اين مناطق سرمايه‌گذاري نمايند. اين امر يکي از عواملي محسوب مي‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد.
عدم اعتبارسنجي ضامنين و استفاده از ضامنين بدون اعتبار و پشتوانه مالي باعث شده در صورت عدم پرداخت دين توسط مشتري وکيل بانک نتواند اقدام خاصي را عليه ضامن اتخاذ نمايد.
وثايق برخي از تسهيلات به صورت تلفيقي اخذ مي‌گردد بدين گونه که درصدي از وثايق اسناد رهني و درصد ديگري اسناد ذمه‌اي مي‌باشد. مشکل اين اقدام اينجاست که در صورت ايجاد معوق در پرونده، وکيل بانک صرفا مي‌تواند بخشي از دين بانک را (اقدام بر روي اسناد رهني) انجام دهد و بخشي از دين بانک در اسناد ذمه‌اي (به دليل عدم شناسايي مال) قابل برگشت نمي‌باشد.
جهت ثبت يک دادخواست در دادگاه تقريبا يک ماه مدت زمان موردنياز است و بعد از آن حداقل 6 ماه طول مي‌کشد که راي قطعي شده و اجرائيه صادر شود.
