مدیریت تعارض منافع، لایحه ای فساد ستیز

رضا توسلی-عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران- آثار تصویب لایحه مدیریت تعارض منافع در آینده نزدیک پدیدار می‌شود،این لایحه سبب می شود تصمیم‌سازان و ریل‌گذاران در مسیر فساد ستیزی و شایسته سالاری مطلوب گام بردارند، مضافاً موجب صیانت همه‌جانبه و رعایت حداکثری حقوق شهروندان جامعه است.

یکی از اهداف تصویب این لایحه، ضمن حمایت از اعتماد عمومی به مقامات، مسئولان و کارمندان و اداره کشور، پیشگیری از فساد، رانت، تبعیض و تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان اجرایی در حوزه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها است و نقش با اهمیتی در ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه و افزایش تقویت پاسخگویی مقامات، مسئولان و کارمندان در برابر آحاد مردم دارد. این اتفاق منجر بلوغ اجتماعی و ارتقای سلامت نظام اداری باهدف مهم پیشگیری و مقابله با فساد قلمداد شده و همچنین حمایت از عدالت واقعی در کل کشور را به دنبال خواهد داشت.

لایحه تعارض منافع، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را به طور مشخص وارد کلیات امور و علی‌الخصوص نظام اجرایی می‌کند و اگرچه همه مدیران و مسئولان پیش از تصویب این قانون ملزم به رعایت حقوق شهروندان هم باشند، ولی با تصویب قانون تعارض منافع، همگان بایستی به صورت نظام‌مند و ضابطه‌مند مسئولیت‌پذیر و پاسخگو باشند.

درباره دامنه شمول این قانون نیز باید گفت، قلمرو این لایحه، کلیه مقامات و مسئولین و مدیران همه نهادهای حکومتی را دربرمی‌گیرد.

مرکز مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت یکی از شاخص های حکمرانی مطلوب است و لایحه مدیریت تعارض منافع، خواستار بازشناسی و رفع تعارض‌ها و نظارت بر عملکرد مسئولان در وظایف تعریف شده آنها است.

داشتن ضمانت اجرا و در نظر گرفتن مجازات برای مرتکبان وجه مثبت دیگری از این قانون است که براساس آن اعطاکنندگان امتیازات منابع دولتی یا عمومی به شخص یا اشخاص خاص، دریافت کنندگان هرگونه وجه در موقعیت های شغلی خاص و خودداری‌کنندگان از اعلام گزارش تعارض منافع، از جمله افرادی هستند که برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است.

ذکر این نکتهضروری است که در این مورد با دقت فراوان باید نسبت به شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع، پیش‌بینی تشکیلات نظارتی و مدیریتی انجام داد و توصیه به تبیین الزامات ناظر بر چگونگی مدیریت تعارض منافع، تکالیف اشخاص مشمول و بیان ضمانت‌های اجرایی نمود.

گفتنی است از طرفی زیرساخت‌های همه‌جانبه برای اجرای قانون تعارض منافع، باید با تدابیر کلان اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی برای اجرا ایجاد گردد که در صورت تصویب قانون و ایجاد زیرساخت‌های مذکور، قطعا شاهد تأثیرات شایسته‌ و مهمی برای پیشگیری از سوء‌موقعیت‌های تعارض منافع، خواهیم بود.