محسنی‌اژه‌ای : زنجانی از سه شناسنامه متفاوت استفاده می‌کرد

0
۲۷۳ بازدید

سخنگوی قوه قضاییه از شناسایی و بازداشت افرادی که به عنوان واسطه از طرف بابک زنجانی با بیرون از زندان ارتباط برقرار می‌کردند خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس درباره آخرین وضعیت پرونده نفتی گفت: مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده می‌کرده و معلوم شد با هر کدام از این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی کرده است که این کار از دو جهت یعنی استفاده از شناسنامه مجعول و همچنین نوع کاری که انجام می‌داده جرم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ایشان توانسته بود با اقداماتی ناصحیح ارتباطی با بعضی افراد در داخل زندان پیدا کند و اطلاعاتی را به بیرون از زندان منتقل کند تا از این طریق بر روی بعضی موارد سرپوش بگذارد.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: ایشان قبلا دو سال حبس و یک محکومیت دیگر، بیش از ۲۰ چک برگشتی و ۶ الی ۷ سابقه دیگر داشته که بعضی از آنها قطعی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب گفت‌: همان‌طور که می‌دانید در این پرونده حکم صادر شد و تلاش زیادی شد تا طلب شکات استیفا شود.
وی گفت: تا پایان مرداد با ۷۴۷۲ نفر از شکات تسویه حساب شده است که از این تعداد برای ۱۱۷۰ نفر در ۴۰ روز اخیر تسویه حساب صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای در ادامه در مورد پرونده کود کمپوست اظهار کرد: تعداد شکات پرونده کمپوست به ۸۰۰ نفر رسیده که در حال حاضر ۸ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. اموال شناسایی شده اما تکافوی طلب شکات را نمی‌دهد و با توجه به فساد کود کمپوست دادگاه دستور فروش صادر کرده است.
وی ادامه داد: در روزهای گذشته چند حکم در ملاءعام اجرا شد که ۳ نفر در استان فارس، ۲ نفر در همدان و یک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرایم متعددی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، خرید و فروش مواد مخدر داشتند. فردی که در قم دستگیر و اعدام شد در خرید و فروش ۹۰۰ کیلو تریاک دست داشت و سال‌ها تحت تعقیب بوده است.
.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به شبکه‌های اجتماعی گفت: در مورد شبکه‌های اجتماعی انتظار بوده و هست که دستگاه‌های مربوطه اقداماتی را انجام دهند تا این شبکه ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عین حال شرایطی را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنیت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد یا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنیم که ابزارهایی را فراهم کرده تا از استفاده کارهای بد در این شبکه‌ها جلوگیری شود جامعه و کشور ضرر می‌کند.
وی ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوایل امسال جلساتی را با مسئولین ذیربط برگزار کردیم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف ۳ ماه می توانند ساز و کارها را پیش بینی کنند که محتوای مجرمانه‌ آنها را پالایش کنند. در واقع این مدت گذشت و این کار صورت نگرفت. نامه‌ای نوشته شد به وزیر ارتباطات که تلاش کنید تا آن ساز و کارها فراهم شود تا مردم بتوانند استفاده خوبی از این شبکه‌ها داشته باشند و هم محتوای مجرمانه‌اش پالایش شود.
  محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شما در جلسه قبل اعلام کردید که آقای “م. ر” به حبس و جزای نقدی محکوم شده، اما وی در رابطه با این موضوع اعتراض کرده است، گفت: ایشان با فرض این که حکم صادر نشده مطالبی را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبیعتا آن اشکالات وارد نیست؛ زیرا وی فرض را بر این گذاشته بود که حکم صادر نشده است.
خبرنگار دیگری سوال خود را این گونه مطرح کرد که اگر بین گشت‌های انصار حزب‌الله و افراد درگیری پیش بیاید این موضوع از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟ که محسنی اژه‌ای پاسخ داد: آنها گفته‌اند که ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و ان‌شاء الله چیزی که شما مطرح کردید پیش نخواهد آمد.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درست است که پرونده سعید مرتضوی به وزارت اطلاعات ارجاع شده است یا خیر؟ گفت: نشنیده‌ام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ سعید مرتضوی گفت: بخشی از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقیقات است و بخشی از پرونده هم که در دیوان عالی کشور است هنوز نهایی نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ضرب و جرح یک روحانی در کهن‌دژ اصفهان گفت: در این پرونده ابتدا یک و بعدا سه نفر دستگیر شدند.
وی افزود: در حال حاضر چهار نفر بازداشت هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد علت طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌ها، گفت: قبلا در این باره توضیح داده‌ام که یکی از علل طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها، موضوع ارجاع امر به کارشناسی است. همچنین یکی از دلایل دیگر وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی است. به طور مثال در پرونده‌های موسوم به زمین‌خواری بسیاری از کسانی که اراضی را تغییر کاربری می‌دهند مجوز دارند، اما در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید متولی این کار است در حالی که فردی که تغییر کاربری داده از شورای شهر مجوز گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه یکی دیگر از علل تاخیر در رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، مشخص نبودن حریم اراضی است، گفت: صحبت ما با دولت این است که این موضوع و همچنین وجود اختلافات بین دستگاه‌های دولتی ساماندهی شود.
محسنی‌اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده غنچه قوامی نیز گفت: برخلاف تبلیغاتی که در این زمینه صورت گرفت پرونده ایشان ربطی به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در یک نقطه مربوط به این امر صورت گرفته باشد.

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=5422