کد خبر: 10652
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۳

لزوم اضافه شدن سازمان جهاد کشاورزی در قانون معادن کشور

لزوم اضافه شدن سازمان جهاد کشاورزی در قانون معادن کشور

دکتر پرویز فتاحی - رییس گروه مطالعات و پژوهشهای سیستم و بهره‌وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ‏


یکی از مهمترین و اساسی‌ترین پایه‌های اقتصاد هرکشوری منابع معدنی و ذخایر تحت الارضی آن کشور است. نقش معادن و منابع در رشد اقتصادی هر کشوری انکار ناپذیر است. بدون تردید بهره‌برداری از معادن کشور، یک عامل کاملا مثبت و مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل می‌شوند. ‏
از طرف دیگر، زمین وخاک به عنوان اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان، موهبتی است الهی که به رسم امانت به انسان سپرده شده است تا با بهره‌برداری بهینه و حفاظت ازآن قوام و دوام نسل خویش وگیاهان و جانوران را تضمین نماید. لذا حفظ خاک و اراضی کشاورزی نیز دارای اهمیت بسیار بالایی است. به همین دلیل، قانونی در سال ۱۳۷۴ با عنوان "قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها" به منظور حفظ اراضی کشاورزی و باغ‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با ماده ۱ این قانون، "به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع است". ‏
در فرایند صدور مجوز اکتشاف، در صورتی که محدوده درخواستی مربوط به زمین‌های کشاورزی باشد (این موضوع اغلب در خصوص معادن شن و ماسه رخ می‌دهد)، موضوع تغییر کاربری زمین نیز مطرح می‌شود. زیرا در صورت بهره‌برداری از معادن، منجر به تغییر کاربری از کشاورزی به معدن می شود. مطابق با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اینگونه اراضی ممنوع است و مطابق با تبصره ۱ همین قانون، تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات بر عهده کمیسیون متشکل از رییس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رییس سازمان مسکن و شهر‌سازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار است. همچنین مطابق با ماده ۸ الحاقیه این قانون صدور هر گونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات در اینگونه اراضی باید با اجازه کمیسیون تبصره ۱ باشد. علاوه بر آن، در ماده ۱۰ همین قانون گفته شده‌است که تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن و افزایش شن و ماسه یا سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌شود، در صورت نداشتن مجوز کمیسیون، جرم محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به این قانون، برخی از فرآیند‌های اکتشاف معادن (معادن موجود در اراضی زراعی و باغات) اقدامی است که منجربه تغییر کاربری اراضی می‌شود و نیازمند دریافت مجوز تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۱ این قانون است. ‏
متاسفانه علی‌رغم لزوم اجرای این قانون، در ماده ۲۴ فنون اصلاح قانون معادن، در فرایند استعلام برای صدور مجوز اکتشاف از معادن، سازمان جهادکشاورزی به عنوان یکی از دستگاه‌های مرتبط که باید در خصوص امکان تغییر کاربری اراضی نظر بدهد، در نظر گرفته نشده ‌است. البته در ابتدا در قانون معادن ایران این الزام در قالب ماده ۲۴ آن دیده شده بود. بر طبق این ماده، جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌بردارى از معادن، دستگاه‌هاى اجرایى مربوط مکلفند نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات سابق در مورد تعدادی از قوانین از جمله  قانون حفظ کاربرى اراضى زراعى و باغ‌ها هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره بردارى اعلام نظر نمایند. با وجود این در سال ۱۳۹۰، در قانون اصلاح قانون معادن ایران که در جهت تسهیل امور معادن مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت این موضوع مورد غفلت قرار گرفت. بر طبق ماده ۱۶ این قانون که برای اصلاح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب شده بود موارد اعلام نظر دستگاه‌های اجرایی مشخص و محدود به موارد حریم قانونی راهها و راه‌آهن، داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها، حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات، داخل جنگلها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگان‌ها و محل استقرار نیروهای مسلح، مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده، حوزه‌های دارای مواد پرتوزا گردید. بر این اساس، استعلاماتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت باید صورت گیرد، مشخص شده و در آن اشاره‌ای در مدرک استعلام برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی نشده است. ‏
عدم توجه به کاربری اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها به معدن منجر به مشکلات متعددی از قبیل کاهش اراضی کشاورزی و تاثیر تخریبی روی سایر اراضی‌های اطرف خواهد داشت. در صورتی که مطابق با قانون حفظ کاربری اراضی، در هنگام صدور مجوز از سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون ماده ۱ نیز برای تغییر کاربری اراضی استعلام صورت گیرد، صدور مجوز و تغییر کاربری با لحاظ منافع بخش معدن و همچنین شرایط اراضی مورد تقاضا صورت خواهد گرفت و با وجود توسعه معادن صدمات کمتری به اراضی کشاورزی وارد خواهد شد. ‏
بر این اساس، می‌توان گفت که اصلاح قانون معادن در صورتی جامع خواهد بود که تمامی قوانین مرتبط را در برگیرد و نقضی بر قوانین قبلی نباشد. بنابراین با توجه به وجود قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که از قوانین مرتبط پیش از قانون اصلاح قانون معادن ایران است، لزوم اصلاح قانون اصلاح قانون معادن و اضافه نمودن سازمان جهادکشاورزی به عنوان یکی از سازمان‌های مرتبط با فرآیند اکتشاف معادن در لیست سازمان‌های موضوع این قانون ضروری است و باید اقدامات لازم در این خصوص توسط دولت صورت پذیرد.‏